العمل المصرفي والمالي الإسلامي: المشاركة

يقصد بعمليات المشاركة التعاقد بين طرفين أو أكثر على العمل بهدف الربح من خلال ما يقدمونه من رأسمال مشترك واقتسام المكاسب بينهم كل حسب مشاركته. وهناك ثلاثة وجوه لهذا الاشتراك:

1.     الاشتراك بالمال: تقديم الشريك لرأسماله عيناً (نقود فورية أو أصول مادية أو مالية).

2.     الاشتراك بالعمل: أي أن رأسمال الشريك عمله.

3.     الاشتراك التزاماً بالذمة: إذ يكون رأسمال كل واحد من الشركاء التزاماً يؤديه وهو في ذمته إلى حين الأداء.

ويمكن تعريف أسلوب الاشتراك من وجهة نظر المصرف الإسلامي بأنه تقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة بغية إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما ممتلكاً لحصة في رأس المال بصفة دائمة أو متناقصة ومستحقاً لنصيبه من الأرباح. وتقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال ولا يصح اشتراط خلاف ذلك. ويندرج ضمن عمليات الاشتراك مختلف أنواع شركات العقود والتي يقسمها الشرع الإسلامي إلى أنواع ثلاثة:

1.     شركة الأعمال

وهي عقد يتفق بموجبه طرفان أو أكثر على الدخول في عمل من الأعمال كالتجارة، أو الصناعة، أو الزراعة، أو أي حرفة، أو مصلحة والاشتراك في جميع مترتباته بما فيها تقسيم الربح بينهم على أساس نسبة يتفق عليها بينهم.

2.     شركة الوجوه

وهي عقد يتفق بموجبه طرفان أو أكثر على أن يشتروا بسمعتهم سلعاً وبضائع بالدين على أن يقسم بينهم ما يتحصل من عمليات الاتجار (مهما كانت نتيجته) بتلك البضائع وفق نسبة ما تحمله كل منهم من ضمان الدين.

3.     شركة الأموال

وهي عقد يتفق بموجبه طرفان أو أكثر على الاشتراك في تقديم الأموال للعمل فيها ومن ثم تقسيم ما يحصل من عملية المتاجرة من ربح وفق نسب معلومة يتفقون عليها ويحمّل ما يقع من خسائر وفق حصصهم في رأس المال. وهناك في شركات الأموال نوعين:

·      شركة المفاوضة: إذ يقدم فيها الشريكان أو الشركاء جميع ما يملكونه من أموال.

·      شركة العنان: ويقدم فيها الشركاء جزءاً من أموالهم. وتعتبر شركة العنان أنسب هذين النوعين لعمل المصارف الإسلامية. إذ إنها تمكنها من المشاركة في مشاريع قائمة أو مستقبلية وتفويض الشريك أو الشركاء بالقيام بجميع المهام الاستثمارية ويكتفي المصرف بدور المراقب والمتابع ليتدخل عند اللزوم.

أشكال المشاركة

المشاركة الدائمة

أي قيام المصرف الإسلامي بالاشتراك مع طرف أو أكثر في مشروع تجاري معين (مصنع، منشأة، مزرعة) وذلك عن طريق التمويل في المشروع المشترك. حيث يستحق كل طرف من الشركاء نصيبه من الأرباح المتولدة عن المشروع. ويتم حساب الأرباح والخسائر في نهاية السنة المالية. ويقدم المشاركون رأس المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل انشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل مشارك مالكاً لحصة من رأس المال بصفة دائمة ومستحقاً لنصيب من الأرباح. وتستمر هذه المشاركة إلى حين انتهاء الشركة أو توقفها عن ممارسة العمل، ويمكن لسبب أو لآخر أن يبيع أحد الشركاء أو بعضهم حصته في رأس المال ويسمى ذلك حينها التخارج من المشروع.

هذا وتستخدم المصارف الإسلامية هذا الأسلوب الاستثماري في العديد من المشاريع، إذ تقوم بتمويل عملائها المشاركين بجزء من رأس المال لقاء اقتسام ما يتولد عن المشروع المعتبر وفق نسبة متفق عليها. وتترك في الغالب للشركاء حرية العمل وإدارة المشروع وتحتفظ بحق الإشراف والمتابعة والمحاسبة. ويمكن تفصيل الخطوات الأساسية لعملية المشاركة الدائمة في المراحل التالية:

1.     الاشتراك في رأسمال المشروع:

يقدم المصرف الإسلامي جزءاً من رأس المال باعتباره مشاركاً ويترك مسؤولية إدارة المشروع للعميل المشارك.

2.     نتائج العمل في المشروع:

يعمل الشركاء في المشروع بغية تنمية رأس المال والحصول على الأرباح. هذا مع العلم أن المشروع قد يحقق نتائج إيجابية (أرباحاً) أو سلبية (خسائر) أو قد لا يحقق أي نتائج.

3.     توزيع نتائج عمل المشروع:

توزع الأرباح في حال تحققها بين الشركاء (ومنهم المصرف) بمقتضيات الاتفاق. في حين يتحمل كل شريك الخسائر الناتجة وفق حصته في رأسمال المشروع.

هذا وتخضع المشاركة الدائمة لمجموعة من الضوابط الشرعية نوجزها فيما يلي:

1.     يشترط في رأسمال الشراكة أن يكون معلوماً ومتاحاً يمكن التصرف فيه. فلا يصح الشركة بأموال غائبة أو دين. لأن ما يقصد بالشراكة هو تحقيق الربح من خلال التصرف. والتصرف لا يمكن في الدين أو المال الغائب.

2.     لا يشترط تساوي حصص الشركاء في رأس المال، بل يجوز التفاضل في النسب بين الشركاء.

3.     يشترط أن يكون رأس المال من النقود والأثمان. وأجاز بعض الفقهاء المشاركة في العروض شريطة تقييمها عند العقد وإضافة هذه القيمة إلى رأسمال المشروع نفياً لعنصر مجهولية حصة الشريك لأن العروض تتغير قيمتها ما بين بداية المشاركة ونهايتها عند توزيع الرباح وتحميل الخسائر.

4.     لا يجوز أن ينص العقد على منع أحد الشركاء من العمل في المشروع، لأن الشركة كما هو معلوم تبنى على عنصر الوكالة. وبالتالي فإن كل شريك يحصل ضمنياً على وكالة من الشركاء الباقين بالتصرف في المال والعمل فيه. ومع ذلك يحق للشركاء تفويض أحدهم للقيام بالعمل والإدارة والتصرف.

5.     يكون الشريك مؤتمناً على مال الشركة سواء كان من ماله أو مال شركائه، ولا يحاسب على أي ضرر قد يصيب هذا المال إلا إذا ثبت تقصيره أو تعديه.

6.     يشترط تحديد مقدار الربح بشكل لا لبس فيه لكي لا يفضي الجهل إلى المنازعة. كما ينبغي أن يكون بنسب شائعة بين الشركاء وليس مبلغاً محدداً سلفاً.

7.     أجاز بعض الفقهاء ألا يكون اقتسام الربح بين الشركاء حسب حصصهم في رأس المال وذلك لفسح المجال لحصول الشريك الذي يتمتع بمهارة فكرية أو عملية تميزه عن غيره من الشركاء للاستفادة من توظيفها في عمل المشروع.

8.     لا يصح الاتفاق على تحمل الخسارة بنسب لا تتفق مع حصة كل شريك، وإنما تكون الخسارة على كل شريك حسب حصته في رأسمال المشروع.

9.     الشركة هي عقد جائز، غير لازم. أي أنه يحق لأحد الشركاء أن يطلب فسخ العقد متى شاء شريطة أن يكون ذلك بعلم الشركاء.

المشاركة المتناقصة (المشاركة المنتهية بالتمليك)

وهي تلك المشاركة التي يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأسمال شركة أو مؤسسة تجارية أو أي مشروع تجاري، مع شريك أو أكثر. بحيث يستحق لكل طرف نصيبه من الربح بموجب العقد، مع وعد المصرف الإسلامي بالتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إلى الشركاء الآخرين، وعلى أن يلتزم الشركاء أيضاً بشراء تلك الأسهم والحلول محله في الملكية، سواءً تم ذلك على شكل دفعة أو دفعات متعددة وفق الشروط المتفق عليها.

وهي تعتبر من الأساليب الجديدة التي أوجدتها المصارف الإسلامية. ولكنها تختلف عن المشاركة الدائمة في ناحية الاستمرارية. إذ يتمتع المصرف الإسلامي وفق هذا الأسلوب بكل حقوق المشارك العادي وتقع عليه جميع التزاماته، مع عدم وجود نية لديه منذ البداية في الاستمرار بهذه المشاركة.

وفي الواقع العملي هناك صور عديدة لتطبيق هذه المشاركة. وأكثر هذه الصور انتشاراً هي اتفاق الشركاء على تنازل المصرف عن حصته تدريجياً لقاء سداد الشركاء لقيمة هذه الحصة بشكل دوري (سواء كان ذلك من العائد المتولد الخاص بهم أو من موارد أخرى) على امتداد فترة زمنية تحدد بين الشركاء. ويتم في نهاية تلك الفترة تخارج المصرف من المشروع وتؤول ملكية المشروع لمن تبقى من الشركاء وفق نسب جديدة تحدد بينهم وتبعاً لأسلوب سداد قيمة حصة المصرف والموارد المستخدمة في ذلك. لتنتقل إليهم ملكيتها بعد ذلك. وتستمر هذه العملية إلى أن تصفى ملكية المصرف نهائياً في المشروع.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.