العمل المصرفي والمالي الاسلامي:المضاربة المشتركة

هي المضاربة التي تتعدد فيها العلاقة بين أرباب المال والمضاربين. ويمكن أن يكون هذا التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من كلا الطرفين.

وهناك عدة أشكال للمضاربة المشتركة:

الشكل الأول: 

مجموعة من أرباب المال (المستثمرين) ومضارب واحد

وهي تماماً حالة ذلك المصرف الذي يقوم باستثمار الودائع الموجودة لديه بنفسه دون اللجوء إلى مضاربين آخرين.

الشكل الثاني:

مجموعة من المضاربين ورب مال واحد

وهذا يتجلى في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع وإعطائها مضاربةً إلى أطراف أخرى. حيث يعتبر المصرف هنا هو رب المال.

الشكل الثالث:

"مجموعة من المضاربين ومجموعة من أرباب المال"

هذه العلاقة المشتركة تؤدي إلى التعامل بين أطراف ثلاثة:

- أرباب المال (المستثمرون غير المباشرين).

- المصرف (الوسيط بين مالكي الأموال والمضاربين فيها).

- المضاربون (المستثمرون المباشرون).

هذا وتقوم المضاربة المشتركة على جملة من العناصر هي:

1- عنصر الجماعية:

أي عملية مزج الأموال المستثمرة والتي تعتبر من أهم عناصر هذا النوع من أنواع المضاربة. وذلك أنه عندما ينتج ربح عن المضاربة المشتركة يجري تقاسمه على أساس نسبة مشاركة كل طرف في رأس مال المضاربة في المقام الأول، ومن ثم يتم تقاسم الربح المتولد عن أعمال المضاربة بين أطراف العقد حسب النسبة المتفق عليها مسبقاً. وفي حال نشوء خسارة عن عملية المضاربة يتم تقاسمها بين الأموال المشاركة حسب النسب ويكون المتبقي من رأس المال بعد خصم نسب الخسارة فيه هو ما يقدم لصاحب رأس المال في حين لا يتحمل المضارب أي جزء من هذه الخسارة إلا في الحالات التي أتينا على ذكرها سابقاً.

2-عنصر ترتيب المضاربة:

أي قيام الطرف صاحب رأس المال بتقديم المال لطرف آخر ليضارب به حيث يتم انتقال العلاقة المباشرة بين رب المال والمضارب من علاقة مباشرة إلى علاقة غير مباشرة بحيث يصبح الوسيط (المضارب المشترك) هو صاحب حرية التصرف المطلقة في المال حسب ما تنص عليه الشروط.

3- عنصر استمرارية المضاربة:

أي أن المضاربة المشتركة هي عمل دائم يرتبط أجله بأجل العمل نفسه حيث لا يمكن القيام بتصفية جميع المضاربات السارية في وقت واحد. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يقوم المضارب المشترك بإعادة رؤوس الأموال إلى أصحابها بغية تقاسم الربح كما هو متبع في المضاربة الخاصة.

4- عنصر التنضيض التقديري لرأس المال:

يعرف التنضيض بأنه "عملية تحويل السلع إلى نقود". وبالتالي فلا تعتبر المضاربة محققة للأرباح إلا عندما يتم إعادة تكوين رأس المال إلى الوضع الذي كان عليه في البداية وبشرط أن يحمل نفس صفة النقد المدفوع عند إبرام العقد. أي أن المضاربة تتطلب رد رأس المال على صفته الأولية.

هذا وتفرض المضاربة المشتركة قيام علاقة بين المصرف والعملاء. هذه العلاقة تحمل نفس طبيعة العلاقة بين المضارب وصاحب رأس المال. ذلك أن أصحاب الودائع هم أصحاب رأس المال والمصرف هو المضارب صاحب الحق بتوكيل غيره في استثمار الأموال. حيث يحق للمصرف تقديم الأموال لأصحاب المشاريع واضعاً كل خبرته المالية في اختيار المشاريع والقائمين عليها. أما بالنسبة لعلاقة المصرف بالمضاربين فيعتبر المصرف هو رب المال وهؤلاء المستثمرين بالنسبة له هم المضاربون.

وتخضع المضاربة عموماً لجملة من الضوابط والمحددات نفصلها فيما يلي:

1- يشترط أن يكون رأس المال محدداً معلوماً عند تحرير العقد لأنه واجب الرجوع إلى صاحبه في نهاية المضاربة (بعد تسويته). إذ إن جهالة رأس المال تفضي إلى جهالة الربح.

2- يشترط أن يكون رأس المال نقداً رائجاً لا عرضاً من العروض. مع إجازة بعض العلماء لمبدأ التقييم. حيث يتم تقييم العروض عند تحرير العقد وجعل قيمتها رأس مالاً معلوماً تجري المضاربة فيه.

3- يشترط ألا يكون رأس المال ديناً في ذمة الطرف المضارب. لأن العبرة في تسلم رأس المال، وقد يكون المضارب معسراً فلا يعتبر ذلك تسلماً. 

4- يجوز للمضارب أن يخلط أمواله الخاصة برأس مال المضاربة فيكون عندها شريكاً في المال. ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.

5- يشترط تسليم رأس المال للمضارب لأن عدم تسليمه يؤدي إلى التضييق على المضارب في إدارته وتصرفه. وأجاز بعض العلماء تسليم المضارب جزءاً من رأس المال كل فترة معينة حسب الحاجة لأن المضاربة تقتضي إتاحة حرية التصرف في المال وليس تسليمه.

6- يجوز لصاحب المال أن يدفع المال إلى طرفين للمضاربة به في عقد واحد. فعقده معهما يعتبر كعقدين.

7- يجوز أن يقيد صاحب المال المضارب ببعض القيود إذا كان ذلك ذا أثر مفيد على العمل. ويعتبر المضارب الذي يخالف هذه القيود غاصباً ويعتبر رأس مال صاحب المال حينها في حكم الوديعة.

8- يحق للمضارب استئجار من يعينه في إنجاز الأعمال المترتبة عليه والتي يجد فيها عناءً ومشقة، ولا يستطيع انجازها بمفرده. ويرجع تحديد ذلك إلى العرف السائد.

9- تنحصر تصرفات المضارب في نطاق الأعمال التي تحقق مصلحة المضاربة. ولا يجوز له اقراض شيء من مال المضاربة أو التبرع به. كما لا يحق له ان يشتري للمضاربة ما يفوق حجم رأس المال المقدم له، ولا أن يضارب أو يشارك الغير بمال المضاربة الذي بين يديه. أما إذا أجاز له رب المال ذلك أو فوضه به فذلك يقع على مسؤولية رب المال. 

10- لا ضمان على المضارب في عقد المضاربة إلا في حالة التفريط أو الإهمال أو التعدي لأنه يعتبر أميناً على المال الذي بين يديه. ويجوز لصاحب المال أن يأخذ من المضارب رهناً أو كفالة للاستيفاء في حالة ثبت تعديه أو تفريطه سواء انسحب ذلك على رأس المال أو الربح.

11- يشترط معلومية الربح لأنه يمثل المعقود عليه في عقد المضاربة وجهالته تفسد العقد. كما يجب أن يكون الربح شائعاً لا تحديد فيه إلى حين تحققه فيأخذ كل نسبته على هذا الأساس. 

12- تكون الخسارة في عقد المضاربة قولاً واحداً على رب المال، إلا إذا ثبت أي تقصير أو تعمد من المضارب، إذ تعتبر الخسارة نقصاً يصيب رأس المال، وبالتالي يقع على صاحبه. أما الربح فهو يذهب إلى الطرفين وفق نسب يتفقان عليها.

13- ينبغي على المضارب عندما يريد أخذ حصته في الربح أن يحصل على إذن رب المال المضارب فيه. كما لا يحق للمضارب أخذ أي ربح قبل تسوية رأس المال لأن ما يهلك من رأس مال المضاربة يعوض أولاً من الربح وفق قاعدة الوقاية. 

14- الأصل أن ملكية المضارب لحصته في الربح تستقر بعد تنضيض المال وحصول صاحب رأس المال على أمواله. وهناك طريقة أخرى هي المحاسبة التي تتم وفق أسلوب القبض الحكمي والقسمة، فإذا تمت تصفية حقوق الطرفين بعد تنضيض المال حكماً بالتقويم وأبقيا على المضاربة فهي تعتبر مضاربة ثانية مستقلة عن الأولى لا يصح أن تجبر وضيعة خسارة المضاربة الأولى من ربحها.

15- المضاربة هي من العقود الجائزة، وبالتالي فهي تنتهي بفسخ عقدها من قبل أحد الطرفين. 

هذا وتعتبر المضاربة أداة الاستثمار الأساسية التي تعتمدها المصارف الإسلامية عند صياغة علاقتها بالمودعين الذين يقدمون أموالهم للمصرف ليضارب بها على أساس اقتسام الأرباح وفق نسبة معلومة متفق عليها. وتطبق المصارف الإسلامية بدروها هذه الأداة في تعاملها مع الذين يملكون القدرة على العمل كالمهندسين والأطباء والمقاولين وأصحاب الخبرة التجارية والحرفيين. حيث يقدم المصرف التمويل اللازم لهم ليضاربوا فيه لقاء حصول المصرف على حصة من الربح يتفق عليها، ولا تحدد بمبلغ مقطوع. وعيه فإن هذه الأداة الاستثمارية ترتب درجة عالية من المخاطرة. الأمر الذي حدا ببعض المصارف للتحوط في وجه هذه المخاطر عن طريق الحصول على الضمانات اللازمة من المضاربين للوصول إلى نزاهة التعامل وبعده عن التلاعب، على أن تغطي الضمانات حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فقط دون الخسارة الطبيعية.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.