العملة الموحدة اليورو بصدد أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها في قرابة عامين أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في ثمانية عشرة جلسة من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس الماضي وليعد بصدد رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1049 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1055، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1048، بينما حقق الأعلى له عند 1.1058.

هذا ويترقب الأسواق حالياً عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الخدمي واتساع الصناعي في فرنسا، واتساع القطاع الخدمي وتقلص انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا واقتصاديات المنطقة  ككل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد واجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي لاجارد ونظيرها محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، حيث من المقرر أن يشاركوا في حلقة نقاش تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية، واللتان قد تعكسا استقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الأجمالي الأمريكي إلى ما قيمه 52.9 مقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.