الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وقد صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك رغم موجة من الانتقادات من الرئيس دونالد ترامب واعتراضات من اثنين من كبار المسؤولين في البنك المركزي.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الإقراض الليلي، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على الوضع الراهن.

وسيظل سعر الفائدة الفيدرالية ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. ويحدد هذا المعدل تكلفة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر أيضًا في مجموعة واسعة من أسعار الفائدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

لكن القرار واجه معارضة من العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما دافع عن ضرورة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن سوق العمل قد يبدأ في التباطؤ قريبًا. وتُعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 1993 يُسجل فيها اعتراض من أكثر من حاكم فيدرالي على قرار الفائدة.

وقد أجرى البيان الصادر عقب الاجتماع تغييرات طفيفة فقط في نظرة اللجنة للأوضاع الاقتصادية.

وجاء في البيان: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

ويعزز تباطؤ الاقتصاد من الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن اللجنة لم تذهب إلى حد تبني هذا الموقف بشكل رسمي.

وكانت الأسواق قد توقعت بأغلبية ساحقة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة، واستمر ارتفاع الأسهم بعد إعلان القرار. ويتوقع المستثمرون الآن أن يفحصوا حجم الانقسام داخل اللجنة، التي تضم عادة 12 عضوًا مصوّتًا، لكنها افتقدت الحاكمة أدريانا كوغلر في هذا الاجتماع. ويُراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في سبتمبر، إلا أن هذا الاحتمال يبقى مرهونًا بسير البيانات الاقتصادية. وكان مسؤولو الفيدرالي قد أشاروا بصعوبة في اجتماع يونيو إلى أنهم يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب فترة لافتة لمؤسسة تتمتع بنفوذ واسع على الاقتصاد، لكنها عادة ما تتجنب الانخراط في السجالات السياسية، على الأقل في الظاهر.

وقد دعا ترامب إلى استقالة باول، وهدد سابقًا بعزله، رغم أن هذه الخطوة تكتنفها شكوك قانونية. وعلى الرغم من تراجعه عن تهديد الإقالة، واصل الرئيس انتقاداته لرئيس البنك الذي عيّنه سابقًا، والذي يصفه الآن باستمرار بلقب "متأخر جدًا".

واقترح ترامب أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3 نقاط مئوية، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض على الدين الوطني المتصاعد، ويساعد سوق الإسكان الراكد.

إلى جانب الانتقادات المتكررة بشأن أسعار الفائدة، انتقدت إدارة ترامب باول والبنك المركزي بسبب تجاوزات في تكاليف مشروع ضخم لتجديد مبنيين تابعين للفيدرالي في واشنطن. ودافع باول عن هذه التكلفة، مؤكدًا أنها لا تعكس سوء إدارة، بل تعود إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنشاء منذ بدء المشروع.

وجاء يوم الأربعاء بمزيد من البيانات التي قد تؤثر في مسار الفيدرالي، على الرغم من ضغوط ترامب المتواصلة.

فقد أعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من التوقعات. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو نجم عن تراجع حاد في الواردات بعد قفزة كبيرة في الربع الأول سبقت فرض تعريفات ترامب، إلا أن التقرير عزز الفكرة بأن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد.

كما أظهر التقرير أن التضخم بلغ 2.1% خلال الفترة، وفقًا لأداة التنبؤ الرئيسية لدى الاحتياطي الفيدرالي. بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5%، لكن كلا الرقمين شهدا تراجعًا حادًا مقارنة بمستويات الربع الأول، واقتربا من المستوى المستهدف للفيدرالي البالغ 2%.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، لقناة CNBC يوم الأربعاء: "نحن في البيت الأبيض نحترم استقلاليتهم بنسبة 100%، لكننا نحب أيضًا أن نحترم تحليلاتهم. ونتوقع أن يلحق الفيدرالي بركب البيانات قريبًا. وهذا سيكون خبرًا إيجابيًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مجددًا في منتداه السنوي في جاكسون هول، وايومنغ، في أواخر أغسطس، وهو الحدث الذي عادة ما يتضمن خطابًا محوريًا لرئيس الفيدرالي.