أظهر مسح لجامعة جامعة ميتشيجان أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل طفيف خلال مارس، في ظل تصاعد التوترات بعد الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك قراءة رئيسية عند 55.5 نقطة، بانخفاض 1.9% مقارنة بشهر فبراير، وجاء قريبًا من توقعات المحللين التي بلغت 55.3 نقطة وفق استطلاع Dow Jones.

وأظهر المسح تحسنًا في مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية بنسبة 2.1%، في حين تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 4.4%.

وقالت مديرة المسح جوان هسو إن المقابلات التي أُجريت قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران أظهرت تحسنًا في معنويات المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، لكن التراجع الذي ظهر خلال الأيام التسعة التالية “مَحا بالكامل تلك المكاسب الأولية”.

أما بالنسبة للتضخم، فقد استقرت توقعات التضخم خلال العام المقبل عند 3.4% دون تغيير عن فبراير، بينما تراجعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات قليلًا إلى 3.2%.

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية أن عدد فرص العمل ارتفع خلال شهر يناير بأكثر من توقعات المحللين، في شهر شهد أيضًا أداءً قويًا نسبيًا في التوظيف.

وأفاد تقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن Bureau of Labor Statistics يوم الجمعة بأن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 6.9 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 396 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفع معدل الوظائف الشاغرة كنسبة من القوة العاملة إلى 4.2%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية. وكانت توقعات المحللين، وفق استطلاع FactSet، تشير إلى نحو 6.7 مليون وظيفة شاغرة.

وأظهرت بقية المؤشرات ضمن المسح تغيرات محدودة دون تحركات كبيرة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بشكل غير متوقع بمقدار 126 ألف وظيفة في يناير، قبل أن ينخفض لاحقًا بمقدار 92 ألف وظيفة خلال فبراير، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق العمل الأمريكية.

تراجع مؤشر S&P 500 يوم الجمعة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وترقب المستثمرين لتطورات الحرب مع إيران.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%. في المقابل استقر مؤشر داو جونز الصناعي دون تغير يُذكر.

ويتجه مؤشر S&P 500 لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.3%، ما يضعه على مسار أول سلسلة خسائر تمتد لثلاثة أسابيع منذ نحو عام. كما يتجه مؤشر داو جونز للتراجع بنحو 1.7% هذا الأسبوع، في حين هبط مؤشر ناسداك بنحو 1.1% منذ بداية الأسبوع.

وفي أسواق الطاقة، واصل النفط مكاسبه. فقد ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% إلى نحو 97 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام برنت بأكثر من 1% إلى حوالي 101 دولار للبرميل، بعد أن أغلق برنت فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2022 خلال جلسة الخميس.

وجاءت ضغوط الأسواق بعد جلسة خسائر سابقة للأسهم تزامنت مع قفزة في أسعار النفط، عقب إعلان المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي أن مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، يجب أن يظل مغلقًا باعتباره “أداة للضغط على العدو”. ومنذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير، توقفت حركة الملاحة تقريبًا في المضيق، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.

في المقابل، حاول وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تهدئة المخاوف، قائلاً خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون إن الولايات المتحدة “تتعامل مع الوضع ولا داعي للقلق”.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد المخاوف في وول ستريت من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى بيئة ركود تضخمي تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وقد دفعت هذه المخاوف المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي هذا العام، حيث لم تعد عقود الفائدة الآجلة تتوقع خفضًا في سبتمبر.

انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل المخاوف المتواصلة بشأن تعطل إمدادات المعادن عبر الشرق الأوسط بفعل الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد ترتفع أسعار النيكل بشكل أكبر خلال العام الجاري مع احتمال تحول السوق العالمية إلى حالة عجز في الإمدادات، نتيجة القيود التي فرضتها إندونيسيا — أكبر منتج في العالم — على الإنتاج، وفقًا لبنك Macquarie Group.

وكانت الحكومة الإندونيسية قد أعلنت في ديسمبر 2025 فرض حصص أكثر تشددًا وتنظيمًا لإمدادات النيكل بهدف مواجهة فائض المعروض العالمي ودعم الأسعار التي كانت تحت ضغط. ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار معدن النيكل وكذلك منتجاته المرتبطة مثل nickel pig iron وnickel sulfate وخام النيكل.

ومع استمرار تشديد الإمدادات العالمية، يتوقع استراتيجيو ماكواري بقيادة جيم لينون استمرار صعود أسعار النيكل، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وزيادة تكاليف الإنتاج. وأشار البنك إلى أن ارتفاع العلاوة المحلية على خام النيكل في إندونيسيا أدى إلى زيادة تقارب 3 آلاف دولار في أسعار nickel pig iron، وهو ما دعم ارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن.

ويرى محللو البنك أن سعر النيكل المتداول في بورصة لندن قد يجد مستوى دعم يتراوح بين 17 ألفًا و18 ألف دولار للطن، وهو نطاق قريب من المستوى الذي يتداول عنده المعدن حاليًا.

مخاطر تراجع الإنتاج

وأشار البنك الأسترالي أيضًا إلى أن أسعار النيكل قد تشهد مزيدًا من الارتفاع، إذ قد لا يزيد الإنتاج هذا العام بسبب القيود الإندونيسية، وهو ما قد يحول السوق العالمية إلى عجز في المعروض، مقارنة بتوقعات سابقة بوجود فائض يبلغ نحو 90 ألف طن.

وكانت شركة Sumitomo Metal Mining اليابانية قد توقعت العام الماضي أن يصل فائض النيكل العالمي إلى 256 ألف طن بحلول عام 2026.

كما أن نقص خام الليمونيت وحادث انهيار سد مخلفات التعدين في منطقة موروالِي الإندونيسية أثّرا سلبًا على إنتاج MHP (المركب الوسيط المعروف بـMixed Hydroxide Precipitate) المستخرج من خامات اللاتيريت.

وأضاف البنك أن أي اضطرابات طويلة في إمدادات الكبريت من الشرق الأوسط قد تؤثر أيضًا في خطط الإنتاج المستقبلية، إلى جانب احتمال تأجيل بعض مشاريع التوسع في الطاقات الإنتاجية الجديدة.

وخلال شهري يناير وفبراير، تشير التقديرات إلى أن إنتاج nickel pig iron انخفض بنحو 10% على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض جودة الخام، إضافة إلى تحويل بعض الأفران لإنتاج nickel matte الذي يوفر عوائد أعلى مقارنة بـNPI.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 17.1 ألف دولار للطن.