شهادة باول أمام الكونجرس وسط مخاوف الركود وتعهد الفيدرالي بكبح التضخم

ساعات تفصلنا عن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون حول السياسة النقدية للبتك المركزي الأمريكي والتي تأتي وسط مخاوف المستثمرين من الركود الاقتصادي المحتمل لأكبر اقتصاد في العالم في ظلال عزم الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي ارتفع في الولايات المتحدة للأعلى له في أربعة عقود من الزمان.

هذا ونتطلع في تمام الساعة 02:00 مساءاً بتوقيت جرينتش إلى فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي للاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون والتي تأتي وسط القلق حيال سقوط الاقتصاد الأمريكي في الركود مع انتهاجه لتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأعلى وتيرة منذ عام 1994 بواقع 75 نقطة أساس إلى 1.75%، وجاء ذلك مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمستقبل أسعار الفائدة ومعدلات النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثالثة المقبلة.

الفيدرالي يرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة لأول مرة منذ عام 1994

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع عن كون أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الفشل في جلب التضخم للأسفل، مع أفادته نعتقد أن الجمهور يعتقد أننا سنعود بالتضخم إلى 2%، مضيفاً أنه يعتقد أنه يمكننا الحصول على هبوط ناعم، إلا أن الأحداث رفعت درجة الصعوبة، نحن لا نحاول أحدث ركود، موضحاً أن العديد العوامل التي لا نتحكم فيها ستقرر ما إذا كان ذلك ممكناً.

ومن المقرر أن يلقي باول غداً الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وسط احتمالية محافظته على رؤيته بأن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تجنب التباطؤ الاقتصادي حتى وسط فقدان المشاركين في السوق الثقة في احتمالية حدوث "هبوط ناعم" للاقتصاد – وهي فترة يتباطأ فيها النمو الاقتصادي بما يكفي لقمع التضخم، ولكن دون تحفيز الانكماش الاقتصادي.

كما أن هناك احتمالية لتأكيد باول على مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وقد نشهد رفع أخر للفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في تموز/يوليو بنحو 75 نقطة أساس إلى 2.50% وقد يليه رفع بنحو نصف نقطة مئوية إلى 3.00% في اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون بحلول الرفع الثاني المحتمل للفائدة من قبل الفيدرالي قد تعكس قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الثلاثة أشهر التي تنقضي مع نهاية حزيران/يونيو الجاري، ما قد يعكس سقوط الاقتصاد في دوامة الركود التقني وتحديداً بعد أن انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، الأمر الذي سيتأزم معه موقف الفيدرالي وبالأخص في حالة عدم هدوء الضغوط التضخمية في ذلك الوقت.

ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي لكون التوقف المؤقت في دورة التشديد الحالية لن يكون ممكناً إلا بعد انخفاض ملموس في التضخم، ما يعكس عزمه المضي قدماً في التشديد للمحافظة على استقرار المالي والذي قد يثقل على أداء الاقتصاد ويصل الأمر في نهاية للركود التضخمي والأخص أن التضخم المشتعل ليس مبني في الأساس على انتعاش الطلب أكثر من كونه مبني على عوامل خارجية على رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المرتقب أن يوجه أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء تساؤلاتهم حول مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وعن مدى قدرة وجدية الفيدرالي لكبح الضغوط التضخمية الأشد على المستهلك الأمريكي في أربعة عقود ومدي تأثير التشديد على أداء الاقتصاد الذي انكمش خلال الربع الأول بالفعل وما هي فرص تكرار دخول الاقتصاد في دوامة الركود التضخمي التي سقط بها في سبعينيات القرن الماضي.