بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى، استجابة لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بناء محطات طاقة خاصة بجوار مجمعات مراكز البيانات الجديدة التابعة لها لتوفير احتياجاتها الكهربائية بشكل مستقل.

وتقول إدارة ترامب إن هذه الخطوة ستساعد على حماية المستهلكين من الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء مع توسع مراكز البيانات، لكن خبراء يؤكدون أن النتيجة قد تكون عكسية تمامًا.

ومع استمرار التوسع السريع في أعداد وأحجام مراكز البيانات نتيجة طفرة الذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب على الطاقة بشكل هائل. وذكر تقرير نشره موقع «بيزنس إنسايدر» في يونيو أنه إذا دخلت جميع مراكز البيانات المرخصة حتى عام 2025 الخدمة، فإنها ستستهلك ما بين 224.3 و358.8 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، أي بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق.

وللمقارنة، فإن هذا الحجم من استهلاك الكهرباء يعادل تقريبًا إجمالي ما تستهلكه المكسيك سنويًا، وهي دولة يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة.

وحتى الآن، كانت مراكز البيانات تعتمد بشكل شبه كامل على شبكات الكهرباء المحلية، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار الطاقة للمستهلكين المجاورين بسبب القفزة المفاجئة في الطلب.

وقال ديفيد لاب، المستشار الشعبي لولاية ماريلاند، العام الماضي: «نشهد عملية نقل هائلة للثروة من عملاء الكهرباء السكنيين إلى الشركات الكبرى، بما في ذلك مراكز البيانات وشركات المرافق العملاقة والشركات الأم التابعة لها، التي تحقق أرباحًا من بناء بنية تحتية إضافية للطاقة».

وأضاف: «تنظيم قطاع المرافق يفشل في حماية المستهلكين السكنيين، ما يساهم في تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة».

وردًا على هذه الأزمة، زاد المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الضغوط على شركات التكنولوجيا لتحمل تكاليف الطاقة الخاصة بها.

كما دفعت الضغوط السياسية وفترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات الكهربائية الحالية شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تطوير مصادر طاقة بديلة خاصة بها. وبينما تعتمد بعض هذه المشاريع على الطاقة النظيفة أو نماذج هجينة تجمع بين الغاز والطاقة المتجددة، فإن معظمها يعمل بالغاز الطبيعي.

تأثير معاكس

ورغم أن المنطق يشير إلى أن هذه الخطوة قد تخفف الضغط عن شبكات الكهرباء وتحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار، فإن التأثير الفعلي يكون معاكسًا عندما تعتمد مراكز البيانات على الغاز الطبيعي، وهو ما يحدث في أغلب المشروعات الجديدة.

وأوضح تقرير لموقع «يوتيليتي دايف» أن الغاز الطبيعي سلعة يتم تداولها في الأسواق، وبالتالي فإن مراكز البيانات التي تستهلك كميات ضخمة منه ستتنافس تلقائيًا مع بقية المستهلكين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبالتالي، من المتوقع أن يشهد المستهلكون ارتفاعًا في فواتير التدفئة والكهرباء معًا.

كما أن التوسع في إنتاج الطاقة اللامركزي لتغذية مراكز البيانات بشكل منفصل قد يؤدي إلى ظهور ما يشبه «شبكة ظل» للطاقة، لا تخضع لنفس اللوائح والرقابة المفروضة على شركات المرافق التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن مركز بيانات يمتلك محطة طاقة غازية خاصة به يبرم عقدًا مباشرًا مع مورد الغاز بدلًا من شركة مرافق عامة، ما يضع أسعار الغاز خارج نطاق رقابة الجهات التنظيمية الحكومية.

فاتورة غير عادلة

كما تستطيع هذه المراكز شراء الغاز بكميات ضخمة وتوقيع عقود طويلة الأجل، كما حدث في ولايات مثل تكساس وبنسلفانيا ونيو مكسيكو، ما يمنحها إمكانية الحصول على الغاز بأسعار منخفضة، حتى لو أدى ذلك إلى رفع الأسعار على بقية المستهلكين بشكل غير عادل.

ولا تقتصر المخاوف على تحرير الأسعار فقط، إذ قد تتحول «شبكة الظل» الخاصة بمراكز البيانات إلى مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير الخاضعة للرقابة.

ويرى الخبراء أن خطة ترامب تضيع فرصة كبيرة لدفع شركات التكنولوجيا العملاقة إلى الاستثمار في تحديث وتوسعة البنية التحتية الكهربائية الأمريكية القديمة وغير الكافية.

ويخدم هذا الاستثمار مصالح شركات التكنولوجيا نفسها، لأن فترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات الحالية أصبحت واحدة من أكبر العقبات أمام توسع الذكاء الاصطناعي.

ويقول الخبراء إنه إذا أُجبرت شركات التكنولوجيا الكبرى على تحمل جزء كبير من تكلفة تحديث الشبكة الكهربائية، فسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الطاقة للمستهلكين، مع الإبقاء على قدر أكبر من الرقابة على إنتاج الطاقة والانبعاثات، بما يحقق فائدة مشتركة للمستهلكين والبيئة.

أعلنت شركة أدوبي يوم الخميس رحيل مديرها المالي دان دورن، ما زاد المخاوف بشأن استراتيجية الشركة المصنعة لفوتوشوب في التعامل مع المنافسة المتزايدة في قطاع التصميم، وذلك رغم رفع الشركة لتوقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح.

ويأتي رحيل دورن بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار الرئيس التنفيذي المخضرم شانتانو نارايين التنحي، ما يترك مستقبل الشركة غير واضح حتى تعيين خليفة جديد.

وتراجعت أسهم أدوبي بأكثر من 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة عقب الإعلان.

وقالت الشركة إن ستيف داي، نائب الرئيس الأول للشؤون المالية، سيتولى منصب المدير المالي المؤقت اعتبارًا من 15 يونيو.

وقالت ستيفاني لينك، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة هايتاور أدفايزرز:
"هذا ليس ما تحتاجه أدوبي الآن... ربما لديهم مرشح لمنصب الرئيس التنفيذي أو ينتظرون جلب فريقهم الخاص. أتوقع رحيل المزيد من كبار التنفيذيين مع وصول رئيس تنفيذي جديد."

وفي خطوة منفصلة يوم الخميس، عينت شركة مارفل تكنولوجي المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة دان دورن مديرًا ماليًا لها.

وقالت أدوبي إن الإيرادات السنوية المتكررة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تضاعفت ثلاث مرات وتجاوزت 500 مليون دولار بنهاية الربع الثاني.

ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة السنوية للسهم إلى ما بين 24.35 و24.45 دولارًا، مقارنة بتقديراتها السابقة بين 23.30 و23.50 دولارًا. كما تجاوزت إيرادات الربع الثاني توقعات وول ستريت.

وأصبحت أدوبي تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 26.5 و26.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 25.9 و26.1 مليار دولار.

وتعكس هذه التوقعات الطلب المتزايد على منتجات وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، والتي أصبحت محور استراتيجيتها للحفاظ على تفوقها في سوق تتوسع فيه الشركات الصغيرة بسرعة.

ورغم أن أدوبي كانت من أوائل الشركات الرائدة في القطاع، فإن هيمنتها أصبحت مهددة من شركات مثل Figma وCanva، اللتين اعتمدتا الذكاء الاصطناعي بسرعة لتعزيز جاذبية منتجاتهما.

وهبط سهم أدوبي بأكثر من 37% منذ بداية العام، مع تقييم المستثمرين لتأثير أدوات التصميم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها مختبرات الذكاء الاصطناعي، والتي يخشى كثيرون أن تعيد تشكيل صناعة برمجيات التصميم بالكامل.

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بشكل طفيف في تداولات متقلبة يوم الجمعة، مدعومين بتوقعات التوصل الوشيك إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بينما استعد المستثمرون للظهور الأول لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في الأسواق، والذي يُتوقع أن يكون أكبر إدراج عام في تاريخ وول ستريت.

وجاء تحسن المعنويات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، التي أشار فيها إلى إمكانية توقيع اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم تأكيد طهران أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

ومن المنتظر أن يبدأ تداول أسهم سبيس إكس في بورصة ناسداك لاحقًا خلال اليوم، مع توقعات بأن تصبح فورًا سابع أكبر شركة أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية، بتقييم محتمل يبلغ 1.75 تريليون دولار.

ولا يُتوقع أن تكون سوى نسبة تتراوح بين 3% و4% من أسهم الشركة متاحة للتداول، بينما ذكرت رويترز أن حجم الاكتتاب تجاوز المعروض بنحو أربعة أضعاف.

وقال جويل شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آر شيرز» التي تدير صندوقًا يمتلك انكشافًا على سبيس إكس:
«شركة مهيمنة بقيمة 1.77 تريليون دولار لا تدخل السوق بهدوء، بل ستسحب السيولة من بقية السوق».

وكانت أسهم شركات الفضاء الأخرى قد حققت مكاسب قوية قبيل الإدراج، لكنها تراجعت في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، حيث هبط سهم «روكيت لاب» بنسبة 5.4%، وتراجع سهم «إنتويتف ماشينز» بنسبة 8.3%، بينما خسر سهم «بلانيت لابس» 6.6%. وفي المقابل، ارتفعت الصناديق المالكة لأسهم سبيس إكس مثل «فندرايز إنوفيشن فاند» بنسبة 3.4%.

وارتفعت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز، بقيادة قطاع المواد الأساسية.

في المقابل، تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 0.3%، بعدما فقدت أسهم الرقائق بعض زخمها عقب الارتداد القوي في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم «برودكوم» و«مايكرون» و«مارفيل تكنولوجي» بنسب تراوحت بين 1% و2.5%.

ويرى محللون أن جزءًا من ضعف الأسهم الأمريكية وتراجع بيتكوين بنسبة 16% الأسبوع الماضي يعود إلى قيام المستثمرين بتقليص مراكزهم استعدادًا لطرح سبيس إكس.

وقال شولمان: «في غياب تدفقات رأسمالية جديدة إلى السوق، فمن المؤكد حسابيًا أن يؤثر هذا الطرح على الشركات الأخرى».

وشهدت صناديق الأسهم الأمريكية أول تدفقات خارجة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، فيما أكد مؤشر التكنولوجيا الأمريكي دخوله في مرحلة تصحيح في وقت سابق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 09:32 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 303.74 نقاط أو 0.60% إلى 51,152.85 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.30 نقطة أو 0.18% إلى 7,407.60 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 25.38 نقطة أو 0.10% إلى 25,784.28 نقطة.

وتتجه المؤشرات الأمريكية الثلاثة لإنهاء الأسبوع بأداء محدود وسط استمرار الضبابية بشأن الصراع الإيراني، إلى جانب المخاوف من أن موجة الصعود القوية في أسهم الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت الحدود الطبيعية.

وكانت سبيس إكس، التي تضم أيضًا «ستارلينك» و«إكس إيه آي»، قد خالفت بالفعل بعض قواعد وول ستريت التقليدية، إذ قامت مؤسسات مؤشرات مثل ناسداك و«فوتسي راسل» بتعديل متطلبات الإدراج الخاصة بها لتسهيل ضم الشركة، كما حددت الشركة سعر السهم عند 135 دولارًا حتى قبل بدء الجولة الترويجية، ما يعكس نفوذ إيلون ماسك الكبير على عملية الطرح.

ورغم الحماس المحيط بالاكتتاب، حذر بعض المحللين من أساسيات الشركة المالية، بعدما سجلت خسائر سنوية تجاوزت 4 مليارات دولار العام الماضي.

كما أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع أن ضغوط التضخم تتزايد بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل عقب تصريحات ترامب، فيما دفع المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر بدلًا من أكتوبر، وفقًا لأداة «فيد ووتش».

وفي الأسهم الفردية، هبط سهم «أدوبي» بنسبة 8.6% بعد رحيل المدير المالي دان دورن.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على المتراجعة بنسبة 2.06 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.36 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 20 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل قاعين جديدين، بينما سجل ناسداك 78 قمة جديدة و20 قاعًا جديدًا.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة مدعومة بآمال توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2% ليصل إلى 13,650 دولارًا للطن المتري خلال التداولات الرسمية، منهياً خسائر استمرت يومين دفعت المعدن إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وكانت أسعار النحاس قد تراجعت يوم الخميس وسط واحدة من أعنف موجات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران منذ اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار في أبريل.

وقال مصدر غربي لوكالة رويترز إن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الخليج قد يتم توقيعها في أقرب وقت يوم الأحد.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو في كوبنهاغن: "فقدت عدد المرات التي جرى فيها الحديث عن اتفاقات سلام، لكن السوق على الأقل تحاول بناء بعض التفاؤل حول هذا الاتفاق، ونأمل أن تكون هذه المرة مختلفة."

وأضاف: "السوق تراهن على أننا قد نشهد نهاية لمخاوف التضخم، ليس بمعنى انهياره، ولكن على الأقل منع ارتفاعه بشكل أكبر."

وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.2% إلى 104,660 يوانًا (15,474 دولارًا) للطن، بينما صعدت عقود النحاس الأمريكية في بورصة كومكس بنسبة 1.8% إلى 6.39 دولار للرطل.

وجاء ارتفاع المعادن بالتزامن مع تفاعل الأسواق الأخرى مع الأنباء، حيث تراجعت أسعار النفط وارتفعت الأسهم العالمية.

كما ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.8% إلى 3,531 دولارًا للطن، مع توقعات بأن يسهم أي اتفاق سلام في تخفيف الضغوط على مصاهر الألمنيوم في الخليج التي تأثرت بالاضطرابات.

وانخفضت علاوة السعر الفوري للنحاس في بورصة لندن فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر إلى 6.05 دولارات للطن مقارنة مع 104.56 دولارات في بداية الشهر، عندما بلغت المخاوف بشأن نقص المعروض ذروتها.

وقال روبانكار آر إم، رئيس أبحاث السوق وذكاء البيانات في شركة AL Circle:
"التراجع الحاد في هذه العلاوة يعكس انحسار علاوات المخاطر الجيوسياسية والمراكز الشرائية المضاربية، بعدما أعادت السوق تقييم حجم ومدة اضطرابات الإمدادات."

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الزنك في بورصة لندن بنسبة 1.8% إلى 3,560 دولارًا للطن، وزاد الرصاص بنسبة 0.5% إلى 1,955 دولارًا، بينما ارتفع النيكل بنسبة 0.7% إلى 17,820 دولارًا، وصعد القصدير بنسبة 1.1% إلى 53,450 دولارًا للطن.