كيفن وارش يدعو إلى “تغيير جذري” في الفيدرالي الأمريكي ويطرح نهجًا جديدًا لمكافحة التضخم

دعا المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إلى “تغيير جذري في النظام” داخل البنك المركزي الأمريكي، يتضمن إطارًا جديدًا للسيطرة على التضخم، وإعادة صياغة طريقة تواصل الفيدرالي مع الجمهور بشأن السياسة النقدية.

وخلال جلسة تأكيد ترشيحه أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، حمّل وارش البنك المركزي مسؤولية موجة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي ما زالت تؤثر على الأسر الأمريكية.

وقال وارش إن “الأخطاء السياسية القاتلة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية” لا تزال آثارها مستمرة، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى “تغيير نظامي في إدارة السياسة النقدية”، بما يشمل “إطارًا جديدًا ومختلفًا للتضخم”.

وأضاف أن طريقة تواصل الفيدرالي مع الأسواق والجمهور “فاقمت المشكلة”، في إشارة إلى إمكانية تعديل آلية التوقعات الاقتصادية الفصلية ومسار أسعار الفائدة.

جلسة استماع متوترة

وشهدت الجلسة توترًا سريعًا، إذ تجنب وارش الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خسر انتخابات 2020، وهو ما اعتبرته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن معيارًا لاختبار استقلاليته.

كما قال إنه سيواصل خطته لبيع أصول تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعتها أو الجهة التي ستُباع لها، مشيرًا إلى أن العائدات ستُستثمر في أصول “تقليدية وبسيطة”.

وعندما سُئل عن ضغوط ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، قال وارش إن “الرؤساء يميلون إلى تفضيل خفض الفائدة”، مضيفًا أن ترامب “يعبّر عن ذلك بشكل علني جدًا”.

استقلالية الفيدرالي والتضخم

وأكد وارش أن استقلالية السياسة النقدية “ضرورية”، لكنه أشار إلى أنه لا يرى أن تدخل السياسيين في إبداء آرائهم بشأن الفائدة يهدد هذا الاستقلال بشكل مباشر.

وفي خطابه أمام اللجنة، قال إن الكونغرس كلف الفيدرالي بمهمة تحقيق استقرار الأسعار “دون تبرير أو تردد”، مضيفًا أن “التضخم خيار، وعلى الفيدرالي تحمل مسؤوليته”، وأن “انخفاض التضخم هو درع الحماية الأساسي للاقتصاد”.

كما دعا إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مستندًا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية قد تعزز الإنتاجية، رغم أن مسؤولين نقديين آخرين يرون أن هذا التأثير لا يبرر خفضًا فوريًا للفائدة.

خلاف سياسي وضبابية في التوقيت

تأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر بين ترامب ورئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، حيث ينتهي رسميًا عقده في 15 مايو، لكن إمكانية بقائه قائمة إذا تأخر تعيين بديل.

ولا يزال توقيت التصويت في مجلس الشيوخ غير واضح، وسط انقسام سياسي حاد. فقد تعهد السيناتور الجمهوري توم تيليس بتأجيل التصويت إلى حين انتهاء تحقيق وزارة العدل مع باول.

كما تلوح في الأفق أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، إذ قد يؤدي غياب خليفة معتمد إلى استمرار باول أو تعيين قيادة مؤقتة، في ظل نظام معقد للفيدرالي يشمل مجلسًا مركزيًا وبنوكًا إقليمية وعشرات آلاف الموظفين ومهام واسعة تمتد من السياسة النقدية إلى الإشراف المصرفي.

ويعد هذا الوضع من أكثر المراحل حساسية في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، مع تزايد الجدل حول استقلاليته ودوره في الاقتصاد والسياسة معًا.