محضر اجتماع الفيدرالي: لم يكن هناك تأييد لخفض الفائدة

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أن اثنين فقط من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، واللذين اعترضا على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لم يحظيا بدعم من أعضاء آخرين في تأييد خفض الفائدة خلال ذلك الاجتماع.

وجاء في محضر اجتماع 29-30 يوليو: "رأى جميع المشاركين تقريبًا أنه من المناسب الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.50% في هذا الاجتماع."

وكانت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة ميشيل بومان، والعضو في مجلس المحافظين كريستوفر والر، قد صوتا ضد قرار الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، مفضلين خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية لحماية سوق العمل من المزيد من الضعف. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي يعترض فيها أكثر من عضو واحد في مجلس المحافظين على قرار يتعلق بسعر الفائدة.

ولم تمضِ 48 ساعة على ختام اجتماع الشهر الماضي، حتى أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية صحة مخاوف بومان ووالر، حيث كشفت الأرقام أن عدد الوظائف التي أُضيفت في يوليو جاء أقل بكثير من التوقعات، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل المشاركة في قوة العمل إلى أدنى مستوى منذ أواخر عام 2022.

لكن الأكثر إرباكًا كان المراجعة التاريخية بالخفض لتقديرات التوظيف في الشهرين السابقين، إذ أُزيل أكثر من ربع مليون وظيفة كان يُعتقد أنها أُنشئت في مايو ويونيو، مما شكّل ضربة قوية للرواية السائدة عن سوق عمل ما زال قويًا. وأثار ذلك غضب الرئيس دونالد ترامب، لدرجة أنه أقال رئيس مكتب إحصاءات العمل.

مع ذلك، وفّرت البيانات اللاحقة ذخيرة للمعسكر القلق من أن الرسوم الجمركية العدوانية التي يفرضها ترامب قد تشعل التضخم مجددًا، ما يعزز تمسكه بموقفه الرافض للتحرك السريع نحو خفض الفائدة. فقد تسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للمستهلكين في يوليو أكثر من المتوقع، تبعته قفزة غير متوقعة في أسعار المنتجين.

وأظهر المحضر أن المسؤولين واصلوا نقاشًا نشطًا حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم ومدى تقييد السياسة النقدية الحالية. وأشار عدد من صانعي السياسات إلى أن المستوى الحالي للفائدة قد لا يكون بعيدًا كثيرًا عن المستوى "الحيادي" الذي لا يحفّز النشاط الاقتصادي ولا يقيّده.

وقيّم صانعو السياسات أن تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة أصبح أكثر وضوحًا على بعض أسعار السلع، لكن الأثر الإجمالي على الاقتصاد والتضخم ما زال غير محسوم.

وبالنظر إلى المستقبل، أقر المشاركون بأنهم قد يواجهون مفاضلات صعبة إذا ما تواصل التضخم المرتفع في الوقت الذي يزداد فيه ضعف سوق العمل.

حملة ضغط من ترامب

قبل صدور المحضر، أعطت أداة "فيد ووتش" التابعة لـCME احتمالًا بنسبة 85% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر. وظل سعر الفائدة ثابتًا منذ ديسمبر الماضي.

ويأتي نشر المحضر قبل يومين فقط من الخطاب المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة الاقتصادية السنوية قرب جاكسون هول في وايومنغ، التي يستضيفها فرع كانساس سيتي للفيدرالي. ومن المتوقع أن يكون خطاب باول يوم الجمعة صباحًا هو الأخير له بصفته رئيسًا للبنك المركزي، إذ تنتهي ولايته في مايو المقبل. وسيُظهر الخطاب ما إذا كان قد انضم إلى الأصوات التي ترى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات لحماية سوق العمل من المزيد من الضعف، أو إذا كان ما يزال متحالفًا مع المتحفظين القلقين من التضخم في ظل ابتعاده عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

إن غياب خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض أثار غضب الرئيس الجمهوري، الذي يهاجم باول بشكل منتظم لعدم قيامه بخفضها.

وبالفعل بدأ ترامب عملية البحث عن بدائل محتملين لباول. وبعد الاستقالة المفاجئة هذا الشهر لأحد الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، أصبح أمام ترامب فرصة لوضع بصمته على البنك المركزي قريبًا.

وقد رشّح الرئيس رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لملء المقعد الذي تركته المحافظ السابقة أدريانا كوغلار، والذي تنتهي ولايته في يناير المقبل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيصادق على تعيين ميران قبل اجتماع الفيدرالي المقبل.

وفي يوم الأربعاء، طالب ترامب باستقالة عضو مجلس المحافظين ليزا كوك من البنك المركزي، متهمًا إياها بارتكاب مخالفات تتعلق برهون عقارية على عقارات تملكها في ولايتي جورجيا وميشيغان.