ارتفاع الواردات يدفع بعجز الميزان التجاري إلى التوسع في استراليا

الميزان التجاري في استراليا أظهر توسع في العجز مع بداية عام 2015 وذلك نتيجة ارتفاع معدل الواردات في حين استقرت الصادرات ثابتة دون تغير الأمر الذي يزيد من الضغط على البنك المركزي الأسترالي في تغيير سياسته النقدية خلال الأشهر القليلة القادمة.

مؤشر الميزان التجاري في استراليا خلال شهر يناير/كانون الثاني شهد عجز تجاري بقيمة 980 مليون دولار استرالي، مقارنة مع عجز تجاري سابق خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بقيمة 436 مليون دولار استرالي وقد تم تعديل هذه القراءة لتشير إلى عجز تجاري بقيمة 503 مليون دولار استرالي، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز تجاري بقيمة 940 مليون دولار استرالي.

مؤشر الصادرات خلال شهر يناير/كانون الثاني سجل ارتفاع بنسبة 1% ليظهر بدون تغير عن قراءة شهر ديسمبر/كانون الأول السابقة، في حين ارتفعت الواردات بشكل كبير بنسبة 3% بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر انخفاض بنسبة 1%.

الميزان التجاري هو الفارق بين مجمل الصادرات مخصوم منها مجمل الواردات، ولهذا شاهدنا توسع في العجز التجاري في استراليا بسبب ارتفاع الواردات بأعلى من الصادرات خلال يناير/كانون الثاني.

العجز في الميزان التجاري يتم خصمه من الناتج المحلي الإجمالي –مؤشر النمو- وفي هذه الحالة قد يسبب مساهمة سلبية في معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2015، خاصة بعد أن شهدت معدلات النمو تراجع خلال الربع الرابع من العام الماضي حيث سجل الاقتصاد الأسترالي نمو بنسبة 2.5% بأقل من نمو الربع الثالث بنسبة 2.7.

من جهة أخرى قد تساهم هذه القراءة في الضغط على البنك المركزي الأسترالي لتغيير سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة بعد أن فاجأ الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تخفيضها بربع درجة مئوية إلى 2.0%.