الحكومة اليابانية تخفض تقييمها للاقتصاد

أعلنت حكومة اليابان اليوم عن خفضها للتقييم الاقتصادي لاقتصاد اليابان –ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية- للشهر الثاني على التوالي.

حيث عزت حكومة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني هذا الخفض في التقييم الاقتصادي إلى تراجع معدلات الاستهلاك التي كان السبب الرئيسي وراءها رفع ضرائب المبيعات، التي تم إقرارها في أبريل/نيسان والتي أثرت بشكل سلبي على أداء الشركات ومستويات الإنفاق أيضاً.

ناهيك عن التأثير السلبي جراء رفع ضرائب المبيعات الذي ظهر على أداء اقتصاد اليابان بتحقيقه انكماشاً خلال الربع الثاني من العام الجاري. بسبب رفع ضرائب المبيعات.

هذا وسط عدم استقرار الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة، على الرغم من بوادر تعافي تدريجي ولكنها غير كافية خصوصاً في ظل استمرار البنك المركزي الياباني في تثبيت سياسته النقدية دون إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي.

ولكن التوقعات تذهب أن البنك المركزي الياباني سيلجأ إلى إضفاء المزيد من التحفيز النقدي قبل نهاية العام الجاري، مع تجديد التزامه بالسعي وراء تحقيق هدف التضخم عند 2%.