بعد إلغاء سياسة "صفر-كوفيد" الاقتصاد الصيني يسجل نمواً يفوق التوقعات!

سجل الاقتصاد الصيني "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم" نمواً يفوق التوقعات خلال الربع الأول من هذا العام ،محققاً أسرع وتيرة نمو فى نحو العام ،حيث زاد الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج المصانع فى البلاد ،بفضل إلغاء السلطات الصينية سياسة صفر-كوفيد مطلع هذا العام.

نمو الاقتصاد الصيني الأفضل من التوقعات ،يشير إلى تسارع وتيرة التعافي من الركود الوبائي ،على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة ،ومن المتوقع أن تكون الآفاق مليئة بالمطبات الصعبة.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي ،أن الصين سوف تصبح أكبر دولة تساهم فى نمو الاقتصاد العالمي على مدي الأعوام الخمسة المقبلة ،بضعف مساهمة الولايات المتحدة.

النمو الصيني

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء،نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بمعدل 4.5% خلال الربع الأول من هذا العام ،متفوقاً على التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 4.0% ،وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بمعدل 2.9% فى الربع الأخير من العام الماضي.

ساعد انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وتكثيف الحكومة الصينية الاستثمار فى البنية التحتية على تعزيز النمو في الربع الأول ،ومع ذلك أظهرت بيانات أخرى لشهر آذار/مارس صورة أكثر تفوتاً.

حيث تباطأ نمو الاستثمار على نحو غير متوقع فى آذار/مارس ،وسجل إنتاج المصانع الصينية نمواً أقل من التوقعات ،فى إشارة إلى استمرار المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

بيانات صينية

أظهرت بيانات اليوم ،ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 10.6% فى آذار/مارس من ارتفاع بنسبة 3.5% فى شباط/فبراير ،لتتجاوز توقعات الاقتصاديين ارتفاع بنسبة 7.3% ، تؤكد تلك البيانات على تسارع مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى الصين.

وانخفض معدل البطالة فى الصين إلى 5.3% فى آذار/مارس من 5.6% فى شباط/فبراير ،أفضل من توقعات السوق معدل 5.5% ، فى علامة إيجابية لتحسن ظروف العمل بعد إلغاء قيود كوفيد.

وفى الجانب السلبي ،أظهرت البيانات تراجع الاستثمار فى الأصول الثابتة إلى نسبة 5.1% فى آذار/مارس من 5.5% فى شباط/فبراير ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 5.7 %.

وسجل إنتاج المصانع الصينية ارتفاعاً بنسبة 3.9% فى آذار/مارس ،أقل من توقعات السوق عند 4.7% ،أفضل من إنتاج شباط/فبراير عند نسبة 2.4%.

مخاطر قائمة

قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء " فو لينغوي " إن البيئة الدولية المعقدة والطلب المحلي غير الكافي يعني أن أساس انتعاش الاقتصادي فى البلاد ليس متيناً بعد.

قدمت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً إشارات متضاربة حول الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة بصورة كاملة ، بينما ارتفع الائتمان والصادرات في آذار/مارس، ظل التضخم ضعيفاً، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي في الصين.

تحفيز مالي ونقدي

حددت الحكومة الصينية الشهر الماضي هدفاً حذراً لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 5% فى 2023 ،ومع اقترب النمو الاقتصادي بالفعل إلى المستهدف ،أصبح الاقتصاديون منقسمون حول ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى ضخ من التحفيز المالي لتعزيز النمو.

قال محافظ بنك الصين الشعبي "يي جانغ" الأسبوع الماضي إن الاقتصاد في طريقه للنمو بما يتماشى مع المستهدف، وأضاف أن سوق العقارات في حالة استقرار.

وضخ البنك المركزي الأسبوع الماضي سيولة جديدة فى النظام المصرفي مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تغيير ،وبالرغم من ذلك تشير بعض التوقعات إلى وجود تسير نقدي فى الأشهر القليلة المقبلة.

المساهمة فى الاقتصاد العالمي

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ،الصادرة الأسبوع الماضي ،سوف تصبح الصين أكبر دولة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي على مدي الأعوام الخمسة المقبلة ،حيث من المنتظر أن ترتفع حصتها إلى ضعف مساهمة الولايات المتحدة "أكبر اقتصاد فى العالم".

فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ،قال صندوق النقد أنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة الصين في نمو إجمالي الناتج المحلي عالمياً 22.6% حتى نهاية عام 2028 ،تليها الهند بنسبة 12.9% ،ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%.