استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع وأولى جلسات أيار/مايو على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الاسترالية استقرار إيجابي ويتغيب نبض التداول عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية اليوم الاثنين بسبب عطلات يوم الدستور في اليابان ويوم العمال في الصين، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر شدة تفشي الفيروس التاجي في الهند.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.7 مقابل 59.9 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% حلال نيسان/أبريل، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 7.8% في آذار/مارس.

مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.41% ليخسر 406.34 نقطة ويصل إلى المستوى 28,318.54، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 0.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,147.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.11% ليخسر 14.04 نقطة ويصل إلى المستوى 12,717.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 0.98 نقطة ويصل إلى المستوى 7,026.80.

نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7716 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7719 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7713، بينما حقق الأعلى له عند 0.7733، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7716.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.7 مقابل 59.9 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% خلال نيسان/أبريل، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 7.8% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.7 مقارنة باتساع 60.6 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 59.1 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 65.0 مقابل 64.7 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 86.0 مقابل 85.6، وقبل ان نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استطلاعه للربع الفصلي الأول للتغير في معايير وشروط إقراض المصارف وحالة الأعمال التجارية وطلب الأسر على القروض.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها "نساء في الإسكان والتمويل"، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تنمية المجتمع في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه التحالف الوطني لإعادة استثمار المجتمع.

تلقت الشركة السعودية لصناعة الورق، إشعارا من محاميها الخارجي، بشأن دعوی المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، يبين أن المحكمة التجارية أصدرت حكما ابتدائيا برفض طلبات الشركة لعدة أسباب.

وفي مقدمة تلك الأسباب عدم تقديم المدعية البينة الكافية على طلباتها، إضافة أن المدعي عليه لم ينفرد بإدارة الشركة وإنما كان عضوا ضمن مجلس المديرين ولم تقدم المدعية بينة على ارتكابه خطأ منفردا، دون أعضاء مجلس الإدارة أو اثناء عمله مديرا تنفيذيا للشركة، بحسب بيان الشركة لـ"تداول".

وأشارت إلى أنها ستقوم عن طريق محاميها الخارجي برفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية وسيتم الإعلان لاحقا عن أية تطورات بهذا الشأن.

كانت الشركة السعودية لصناعة الورق، أعلنت في يناير الماضي عن قيد دعوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، مشيرا إلى إن القضية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية نحو 40.951 مليون ريال.

وأضافت أن المخالفات تشمل بيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الإفصاح عن ذلك، والمشاركة في المسؤولية في إلغاء ذمة مدينة بقيمة 17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة وإخفائها من القوائم المالية وعدم الإفصاح عن ذلك، وإعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى.

وقالت إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة حسان عسيري بتسديد تلك المبالغ، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى.

كشفت وزارة العدل السعودية أن عدد إجمالي الأحكام التجارية الصادرة من دوائرها خلال العام الهجري الجاري في البلاد بلغ 42 ألف حكم تجاري.

وجاءت محاكم منطقة الرياض في صدارة الترتيب بنحو 17.4 ألف حكم تجاري، تلتها منطقة المكرمة بنحو 14.5 ألف حكماً، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثاً بعدد 5900 حكماً، وأخيراً منطقة المدينة المنورة بما يقارب 1600 حكماً، على أن تقسم بقية الأحكام التجارية في بقية المناطق السعودية المختلفة.

وأوضحت وزارة العدل أن نسبة القضايا في السعودية التي تتم فيها الإحالة والقيد والتبليغ في اليوم الواحد بلغت 97% في اليوم الواحد وذلك خلال العام الجاري 2021، بحسب  موقع قناة "العربية".

وفيما يتعلق بالتطور التقني، بينت الوزارة أنها أتاحت للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابتها الإلكترونية، مشيرة في الوقت ذاته أن التطور التقني الذي شهدته المحاكم التجارية في السعودية، انعكس على المستفيدين، سواء في سرعة إنجاز قضاياهم والفصل في منازعاتهم، أو اختصار الوقت والجهد عليهم.

كما أنه من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل عبر منصة القضاء التجاري؛ الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس".

وأكدت وزارة العدل أنه من القرارات التي عززت سرعة الفصل في المنازعات، ما أقره وزير العدل من إضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وفي مارس الماضي، كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، أن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال.

وكان وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في يناير الماضي قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.