العدل السعودية تصدور 42 ألف حكم تجاري خلال العام الجاري

كشفت وزارة العدل السعودية أن عدد إجمالي الأحكام التجارية الصادرة من دوائرها خلال العام الهجري الجاري في البلاد بلغ 42 ألف حكم تجاري.

وجاءت محاكم منطقة الرياض في صدارة الترتيب بنحو 17.4 ألف حكم تجاري، تلتها منطقة المكرمة بنحو 14.5 ألف حكماً، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثاً بعدد 5900 حكماً، وأخيراً منطقة المدينة المنورة بما يقارب 1600 حكماً، على أن تقسم بقية الأحكام التجارية في بقية المناطق السعودية المختلفة.

وأوضحت وزارة العدل أن نسبة القضايا في السعودية التي تتم فيها الإحالة والقيد والتبليغ في اليوم الواحد بلغت 97% في اليوم الواحد وذلك خلال العام الجاري 2021، بحسب  موقع قناة "العربية".

وفيما يتعلق بالتطور التقني، بينت الوزارة أنها أتاحت للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابتها الإلكترونية، مشيرة في الوقت ذاته أن التطور التقني الذي شهدته المحاكم التجارية في السعودية، انعكس على المستفيدين، سواء في سرعة إنجاز قضاياهم والفصل في منازعاتهم، أو اختصار الوقت والجهد عليهم.

كما أنه من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل عبر منصة القضاء التجاري؛ الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس".

وأكدت وزارة العدل أنه من القرارات التي عززت سرعة الفصل في المنازعات، ما أقره وزير العدل من إضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وفي مارس الماضي، كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، أن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال.

وكان وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في يناير الماضي قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.