استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع قيادة مؤشرات الأسهم اليابانية مسيرات الخسائر لمؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي ظلال تسعير المستثمرين لارتفاع أسعار السلع الذي أثار القلق حيال التضخم وفي أعقاب انهيار أسهم قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في مطلع هذا الأسبوع.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 6.6% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 26-27 من نيسان/أبريل الماضي.

والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك، وتطرق التقرير إلى أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل أساسي من الطلب الخارجي ولكن التوقعات غير مؤكدة، وأنه لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي متفاوت، كما أنه يواجه مخاطر مثل ذروة في النمو وسحب مبكر لسياسات الدعم.

كما تطرق تقرير ملخص الآراء لبنك اليابان إلى أن التخفيضات في الأسعار من قبل الشركات لجذب الطلب لا تتسع، وأنه من المرجح أن يزداد التضخم مع تحسن الاقتصاد، ذلك بالإضافة للإفادة بأنه نظراً لكون الوصول إلى هدف السعر ليس سهلاً، فأنه يجب البنك المركزي الياباني تعزيز تسيره المالي، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الياباني في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 6.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات عند 6.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.98% ليخسر 38.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,913.62، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.75% ليخسر هو الأخر 812.39 نقطة ويصل إلى المستوى 28,705.95.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليخسر 21.04 نقطة ويصل إلى المستوى 4,971.38، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 12.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,415.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.36% ليخسر 674.83 نقطة ويصل إلى المستوى 27,920.83، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.24% ليخسر هو الأخر 40.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,209.04.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.55% ليخسر 69.36 نقطة ويصل إلى المستوى 12,589.65، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.10% ليخسر هو الأخر 79.20 نقطة ويصل إلى المستوى 7,093.60.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 14 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي قبيل كشف وزارة الخزانة الاسترالية عن الميزانية السنوية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7842 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7830 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7845، بينما حقق الأدنى له عند 0.7822.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 7.50 مليون مقابل 7.37 مليون في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 266 ألف وظيفة مضافة مقابل 770 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 916 ألف وظيفة في آذار/مارس، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش حول سعر التمويل الليلي المضمون، معدلات الآجل وتطورات سوق القروض في ندوة تستضيفها لجنة الأسعار المرجعية البديلة، وذلك قبل حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن التوقعات الاقتصادية في حدث تستضيفه جمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سان فرانسيسكو ماري دالي في حدث يستضيفه مجتمع واشنطون المصرفي الشمال الغربي، والذي يأتي قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن التوقعات الاقتصادية في حدث يستضيفه نادي روتاري الإسكندرية.

أظهرت بيانات حكومية أولية، إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نموا بلغ 0.3% في نفس الفترة، بحسب ما نقل موقع قناة العربية.

وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12% على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين أوبك ومنتجي نفط آخرين منذ مايو أيار 2020.

وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المعدل موسميًا، انخفاضًا طفيفًا يقترب من الصفر قدره 1.0% في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع لعام 2020.

ويرجع هذا النمو السلبي الطفيف إلى الانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.5% نتيجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج النفط الخام التي بدأت في فبراير الماضي، في حين حقق كل من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا قدره 0.4% و5.0% على التوالي.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

قال فيصل منصور صرخوه الرئيس التنفيذي لدى كامكو إنفست، إن السبب وراء تحقيق الشركة أرباحا بالربع الأول من العام الجاري هو تعافي أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن التعافي بدأ في الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف أنه على الرغم من أن تأثيرات كورونا مازلت مستمرة، إلا أن تعافي الأسواق فاق هذه التأثيرات، مشيرا إلى أن نسبة ارتفاع مؤشرات إم إس سي أي بلغت رقمين عشريين خلال تلك الفترة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن استثمارات الشركة في المنطقة تركز على الأسهم، مشيرا إلى أن استثماراتها بهذه الفئة من الأصول "Directly active equity mandates" تفوق المليار دولار.

وفي  مارس 2021، كشف الرئيس التنفيذي لدى كامكو إنفست،  أنه برغم الخسائر الكبيرة للشركة في نهاية عام 2020 إلا إنه كان عاما جيدا على الصعيد التشغيلي حيث تم توقيع صفقات بـ620 مليون دولار في فرص عقارية وفرص بأسواق الدين والاستحواذ.

وأوضح أنه من الناحية المالية، استطاعت الشركة زيادة السيولة، وتخفيض المطلوبات والمصاريف بنحو 25%، وفق موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن شركة كامكو قد أدارت 6 إصدارات دين محلية وعالمية في 2020 معظمها لمؤسسات مالية.  لافتا إلى أنه في الفترة المقبلة ستشهد شركات متخصصة كبرى ستهتم في عمليات الدمج والاستحواذ.

وتكبدت شركة "كامكو إنفست" خسائر في الربع الرابع من 2020، بلغت 1.3 مليون دينار، مقارنة مع أرباح في الفترة المقابلة من عام 2019 بلغت 2.1 مليون دينار.

وعلى مدار عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت نحو 2.7 مليون دينار، مقارنة مع أرباح في عام 2019 بلغت نحو 3 ملايين دينار.