استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع وثاني جلسات هذا الشهر على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 11.5% مقابل 9.8% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 10.1%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال الاستجابة لفيروس كورونا في ويلينجتون والذي أفاد من خلاله بأنه يهدف لتجنب وهن التضخم أو الانكماش التضخمي، موضحاً المضي قدماً في تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر، معرباً عن كون "استمرار التضخم دون المستهدف له تحدياته فريدة الخاصة والتي من الأفضل تجنبها"، وأن الفائدة المتدنية قد تؤدي لمخاطر لا داعي لها في هذه المرحلة من تحدي كورونا.

في سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.0% الأسوء على الإطلاق مقابل 0.3% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى اتساع الانكماش إلى 6.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماشاً 6.3% مقابل نمو 1.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت إلى انكماش 5.3%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.16% ليربح 2.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,618.47، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 70.48 نقطة ويصل إلى المستوى 23,208.55.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.23% ليخسر 11.21 نقطة ويصل إلى المستوى 4,830.91، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 15.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,394.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.53% ليخسر 134.63 نقطة ويصل إلى المستوى 25,050.22، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.15% ليخسر هو الأخر 3.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,345.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 33.47 نقطة ويصل إلى المستوى 11,826.63، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.70% ليربح هو الأخر 101.20 نقطة ويصل إلى المستوى 6,054.60.

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمةـ بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت نحو 600 مليار دولار أو 500% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتوقعت الوكالة أن تتمكن الكويت من تجاوز العقبات السياسية التي تقف حائلا أمام إصدار قانون الدين العام الجديد، وتوفير التمويل السلس للحكومة على الرغم من استنفاد سيولة الاحتياطي العام.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة توضح الإلحاح المتزايد من جانب السلطات لحل معضلة التمويل والمرونة في اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.

وكان مجلس الأمة قد أقر في أغسطس الماضي تشريعاً يجعل توافر الفوائض المالية شرطاً مسبقاً لتحويل حصة صندوق الأجيال القادمة من إيرادات الميزانية، كما سمح القانون الجديد بإلغاء التحويل للسنة المالية المنتهية في مارس 2020، وتبع ذلك شراء صندوق احتياطي الاجيال القادمة الأصول من صندوق الاحتياطي العام، لتوفير السيولة.

وأشارت الوكالة إلى أن تقديراتها تفيد باستمرار صندوق الاحتياطي العام حتى نوفمبر المقبل، وعندما نوقش التشريع المعدل للقواعد التي تحكم التحويلات إلى صندوق احتياطي الاجيال القادمة، ذكر وزير المالية أن المتبقي في صندوق الاحتياطي العام حوالي ملياري دينار يجري استنفادها بمعدل شهري قدره 1.7 مليار دينار.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 22 من تموز/يوليو من عام 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال استجابة البنك المركزي النيوزيلندي لفيروس كورونا في ويلينجتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 0.6780 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6759 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 0.6786، بينما الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6747.

هذا وتابعنا منذ قليل أفادت محافظ المركزي النيوزيلندي أدريان أور بأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يهدف إلى تجنب وهن التضخم أو الانكماش التضخمي، موضحاً المضي قدماً في تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر، حيث نوه أور لكون "استمرار معدل التضخم دون المستهدف له تحدياته فريدة الخاصة والتي من أفضل تجنبها"، وفي المقابل أسعار الفائدة المتدنية قد يؤدي إلى مخاطر لا داعي لها في هذه المرحلة من تحدي فيروس كورونا.

كما أعرب أور أنه وصانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي "نعتقد بقوة أن أفضل مساهمة يمكننا تقديمها اعتماداً على صلاحياتنا من أجل الاستقرار النقدي والمالي هي ضمان تجنب وهن التضخم أو الانكماش غير الضروري والبطالة المرتفعة المستمرة"، مضيفاً أن بنك نيوزيلندا يعد بنشاط حزمة من أدوات السياسة النقدية الإضافية لاستخدامها إذا لزم الأمر، وأنه قد يأخذ الفائدة إلى منطقة سلبية بحلول مطلع العام المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 1,250 ألف وظيفة مقابل 167 ألف وظيفة في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز  ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عبر الأقمار الصناعية.

هذا ومن المرتقب أن يتحدث ويليامز في ندوة بريتون وودز حول فيروس كورونا، وذلك قبل حديث ميستر حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في ندوة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15/16 من هذا الشهر.

بخلاف ذلك، قد تابعنا بالأمس أفادت مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا في وقت أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 25.3 مليون ولقي 848,255 شخص مصرعهم في 216 دولة.

قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن البورصة تخطط  لطرح العقود الآجلة بالأسهم خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أن هناك أربعة إلى خمسة اكتتابات عامة أولية قيد المراجعة، مؤكدا أن الطروحات الأولية لا تزال في حالة صحية رغم تأثير فيروس كورونا، بحسب "العربية".

وأشار إلى إن إطلاق سوق المشتقات سيساعد أيضًا في تسريع خطط طرح أسهم "تداول" للاكتتاب في البورصة.

وأطلقت السوق المالية السعودية "تداول" الأحد الماضي أول سوق للمشتقات المالية المتداولة في البورصة، كجزء من استراتيجيتها لجعل أسواق الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية جلسة أمس متراجعاً 0.54% ليفقد 43.12 نقطة إلى مستوى 7940.7 نقطة بتداولات يومية تزيد على 13.56 مليار ريال.