قال مصدر حكومي في الكويت، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف أن هذا الحل هو أقرب للتحقق ويمكن أن يتم سريعا، لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ولا يحتاج موافقة البرلمان مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حاليا في هذه الإجراءات.

وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.

وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بقيمة تصل لنحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار).

ووفقا لاحصائية سابقة، فإن الحكومة كانت سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).

وكان الاحتياطي العام للدولة يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وسط تطلع المستثمرين للكشف عن قراءة الميزان التجاري للصين أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر شريك تجاري لكبرى الاقتصاديات الآسيوية والتي قد تعكس تقلص الفائض في الميزان التجاري خلال حيزران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاة الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تلك التحذيرات من قبل مدير المنظمة أدهانوم عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد الماضي بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 12.77 مليون ولقي 566,654 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.38% ليخسر 6.00 نقطة ويصل إلى المستوى 1,567.02، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.75% ليخسر هو الأخر 171.37 نقطة ويصل إلى المستوى 22,613.37.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليخسر 39.80 نقطة ويصل إلى المستوى 4,813.16، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليخسر هو لأخر 22.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,421.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.25% ليخسر 322.40 نقطة ويصل إلى المستوى 25,449.72، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.55% ليخسر هو الأخر 12.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,174.00.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.30% ليخسر 33.78 نقطة ويصل إلى المستوى 11,468.57، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.74% ليخسر 44.41 نقطة ويصل إلى المستوى 5,933.10.

جرى اتصال هاتفي بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يوم الإثنين ووزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية تيمبيري سيلفا لمتابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاقية "أوبك بلس".

وفي نهاية الاتصال، صدر عن الوزيرين بيان صحفي مشترك أكدت فيه كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية التزامهما التام باتفاق "أوبك بلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي هذا الصدد، أكّد وزير الطاقة السعودي، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاق بحصص الخفض المُحددة لها، للتعجيل بعودة التوازن إلى السوق البترولية العالمية.

من جانبه، أكّد الوزير النيجيري التزام بلاده باتفاق "أوبك بلس"، موضحاً أن بلاده سترفع مستوى التزامها إلى 100%، مع التزامها بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

واتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيض إنتاج النفط منذ مايو  بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تتقلص التخفيضات بعد يوليو  إلى 7.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على حرق النفط هذا الصيف عن العام الماضي بسبب القيود على الحركة المفروضة لمواجهة كوفيد-19 والتي أجبرت الملايين على لزوم منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويعقد وزراء دول رئيسية في أوبك+، من بينها روسيا والسعودية كأعضاء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، محادثات غداً الأربعاء لمراجعة الوضع في سوق النفط والتزام الدول باتفاق الخفض.

ذكرت مصادر بصناعة النفط أن صادرات السعودية من الخام في أغسطس  ستظل دون تغير مقارنة بمستويات شهر يوليو، مشيرا إلى إن الكميات الإضافية المنتظر أن تضخها المملكة الشهر القادم بموجب اتفاق أوبك+ ستستهلك محليا لتلبية تنامي الطلب على الكهرباء.

واتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيض إنتاج النفط منذ مايو  بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تتقلص التخفيضات بعد يوليو  إلى 7.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على حرق النفط هذا الصيف عن العام الماضي بسبب القيود على الحركة المفروضة لمواجهة كوفيد-19 والتي أجبرت الملايين على لزوم منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويعقد وزراء دول رئيسية في أوبك+، من بينها روسيا والسعودية كأعضاء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، محادثات غداً الأربعاء لمراجعة الوضع في سوق النفط والتزام الدول باتفاق الخفض.