التضخم هو زيادة في متوسط أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد بشكل عام خلال فترة زمنية معينة. يعد التضخم ظاهرة اقتصادية طبيعية ويمكن أن ينشأ من عدة عوامل مختلفة.

أسباب التضخم

• طلب متزايد:

زيادة الطلب على السلع والخدمات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، حيث يميل المستهلكون والشركات إلى شراء المزيد من المنتجات وتوظيف خدمات أكثر، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم.

• تكاليف الإنتاج:

ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف العمالة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وهو ما ينعكس عادة في الأسعار للمستهلكين.

• السياسات النقدية:

تأثير سياسات البنوك المركزية، مثل زيادة سعر الفائدة أو زيادة كمية النقد المتداول، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم عن طريق زيادة الإنفاق وتحفيز الاقتصاد.

• التدهور النقدي:

إذا زادت كمية النقد في الاقتصاد دون زيادة في القيمة الاقتصادية الإجمالية للسلع والخدمات المتوفرة، فقد يؤدي ذلك إلى تضخم الأسعار.

تأثير التضخم على الأسواق المالية والعملات

• تأثير على الأسهم:

عادة ما يتأثر سوق الأسهم سلبًا بالتضخم، حيث يقلل التضخم من قوة الشراء للمستثمرين ويؤثر سلبًا على الأرباح المستقبلية للشركات.

• تأثير على العملات:

تأثير التضخم على قيمة العملة يعتمد على كيفية تعامل البنك المركزي مع الوضع. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التضخم إلى انخفاض قيمة العملة، في حين أن في حالات أخرى، قد يكون للتضخم تأثير محدود.

• استراتيجيات التحوط:

يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات التحوط لحماية محافظهم من تأثيرات التضخم المحتملة، مثل الاستثمار في الذهب أو السلع الأساسية التي تزداد قيمتها مع التضخم.

• تأثيره على الفائدة:

قد يؤثر التضخم على معدلات الفائدة، حيث قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما يؤثر على تكاليف الاقتراض وعائد الاستثمار.

حلول للتعامل مع التضخم

• سياسات نقدية صارمة:

اتباع سياسات نقدية صارمة يمكن أن تساعد في الحد من التضخم من خلال تقليل كمية النقد المتداول ورفع أسعار الفائدة.

• تحسين الإنتاجية:

زيادة الإنتاجية وتحسين عمليات الإنتاج يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتقديم منتجات بأسعار أقل.

• تنويع الاستثمارات:

تنويع محفظة الاستثمارات يمكن أن يقلل من تأثير التضخم على الاستثمارات، حيث يمكن للاستثمار في مختلف الأصول مثل العقارات والأسهم والسندات أن يقلل من المخاطر المالية.

• التحوط ضد التضخم:

استخدام أدوات التحوط مثل العقود الآجلة والخيارات يمكن أن يساعد المستثمرين في حماية محافظهم من تأثيرات التضخم.

باختصار، التضخم يعتبر تحديًا اقتصاديًا مهمًا يمكن أن يؤثر على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام. من خلال اتخاذ التدابير المناسبة مثل تحسين السياسات النقدية وتعزيز الإنتاجية، يمكن للحكومات والمستثمرين التصدي لتأثيرات التضخم بنجاح.

توقعات التضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد

تباطؤ التضخم في بداية العام وآثاره المحتملة

من المرجح أن يستمر تضخم الأسعار في الولايات المتحدة بالتباطؤ في بداية هذا العام، مما يثير التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمقدار 3.7% في يناير على أساس سنوي، وهو مقياس يستثني الغذاء والوقود للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي.

يشير هذا التباطؤ في التضخم إلى نجاحات تحققت في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفريقه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا التحسن لا يعني بالضرورة أنه سيتم خفض الفائدة قريبًا.

عدم احتمالية خفض الفائدة في الوقت الحالي

على الرغم من التحسن الذي شهده الاقتصاد، فإن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب توقع خفض الفائدة في المستقبل القريب. فمن ضمن هذه العوامل، استمرار قوة سوق العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر.

وعلى الرغم من أن هناك تراجعًا في معدل التضخم، فإن البيانات لا تشير بوضوح إلى ضرورة خفض الفائدة في الوقت الحالي. وتعود هذه الحذر إلى الحاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد الاتجاه الاقتصادي العام وتقييم الاحتياجات النقدية.

العوامل المؤثرة في قرارات الفائدة

تأخذ سياسة الفائدة في الاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك البيانات الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى التغيرات في سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخذ قراره بحذر، مع مراعاة التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم المفرط.

على الرغم من التوقعات بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة في بداية العام، فإن القرار بخفض أسعار الفائدة ليس محسومًا بعد. يتطلب ذلك مزيدًا من البيانات والتقييم الدقيق للوضع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة في القرارات النقدية.

ولكن بينما يترقب المستثمرون والمحللون قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام المقبلة، يظل من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية والبيانات الجديدة لفهم توجهات السوق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الثلاثاء لتوسع ‏مكاسبها لليوم التاسع على التوالي ،لتتداول فوق الحاجز النفسي عند 50 ‏ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ ديسمبر 2021 ،بفضل المعنويات الإيجابية ‏التي تسيطر على سوق الأصول المشفرة.‏

وذلك فى ظل تزايد التدفقات المالية مرة أخرى إلى صناديق البتكوين ‏المتداولة فى البورصة ، الأمر الذي يعزز مستويات الثقة بالاستثمار فى أكبر ‏عملة مشفرة فى العالم.‏

بالإضافة إلى تزايد التدفقات على الرهانات الصعودية حول أسعار البتكوين ‏فى سوق خيارات ، فى أحدث الإشارات حول تزايد الثقة المتزايدة في العملة ‏الرقمية.‏

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (448$) ‏بما يعادل نسبة 0.9% إلى(50,385$) الأعلى منذ ديسمبر 2021 ، من سعر ‏افتتاح تعاملات اليوم عند(49,937$)، و سجل أدنى مستوى عند(49,677$).‏

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.4% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ،ضمن ‏أطول سلسلة مكاسب يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ مارس 2022.‏

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 20 مليار$ ‏إلى إجمالي 1.975 تريليون$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ، ‏بفضل الارتفاع المتواصل فى أسعار البتكوين والإيثريوم وعملات رئيسية ‏أخرى.‏

حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 13.5% الأسبوع الماضي ، فى ثالث ‏مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر الماضي ، ‏بفضل التحسن الكبير فى مستويات الطلب الاستثماري وسط الصعود ‏القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.‏

معنويات إيجابية

عادت المشاعر الإيجابية إلى العملات المشفرة بعد أن أدت التدفقات ‏الكبيرة الخارجة من صندوق "غرايسكيل تراست" إلى انحسار تلك المعنويات ‏خلال الشهر الماضي.‏

وخلال الأسبوع الأخير لم تتضاءل هذه التدفقات إلى الخارج فحسب، بل إن ‏التدفقات إلى الداخل تتزايد بوتيرة ملحوظة ،لتوضح أن الطلب على ‏صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الفورية قويًا.‏

يوم الجمعة الماضي، استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة على 12000 ‏عملة بيتكوين، وهو ما يتجاوز بشكل كبير معدل الإنشاء اليومي الذي يبلغ ‏حوالي 900 عملة بيتكوين جديدة.‏

سوق الخيارات

قام المتداولون فى السوق المشفرة بزيادة رهانات الخيارات الصعودية إلى ‏مستويات قريبة من أعلى مستوى للبتكوين على الإطلاق عند 69,000 ‏دولارًا.‏

‏ ‏

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تداول العديد من خيارات الشراء بسعر ‏‏65,000 دولار و70,000 دولار و75,000 دولار على بورصة "ديريبيت" أكبر ‏منصة خيارات للعملات المشفرة فى العالم.‏

قال رئيس مبيعات فى شركة جالاكسي "كيلي جرير" :تُظهر هذه التدفقات ‏اقتناع المشترين المستعدين لدفع علاوة لشراء هذه المراكز، مما يشير إلى ‏أن المستثمرين لديهم وجهة نظر بناءة بشأن عملة البتكوين.‏

نظرة فنية

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يحقق مكاسب قوية – تحليل - 13-02-2024‏

يعدّ النفط من أهم الموارد الطبيعية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتتأثر أسعاره بعدة عوامل، من أبرزها توازن العرض والطلب. فعندما يكون هناك فائض في العرض مقارنة بالطلب، ينخفض سعر النفط. وهذا يحدث عندما تزداد إنتاجية الدول المنتجة للنفط أو عندما تتباطأ الاقتصادات الكبرى مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة.

تأثيرات السياسات العالمية على سوق النفط

تلعب السياسات العالمية دوراً كبيراً في تحديد أسعار النفط، حيث يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار، بينما يمكن أن تؤدي الاتفاقيات الدولية وتحسين العلاقات بين الدول إلى استقرار أو انخفاض في الأسعار.

تأثيرات الأحداث العالمية على أسعار النفط

تشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة نتيجة للأحداث العالمية، مثل الحروب، والكوارث الطبيعية، والأزمات السياسية. فعندما تحدث هذه الأحداث، يتوقع المستثمرون تأثيراً مباشراً على إمدادات النفط أو على الاقتصادات المعنية، مما يؤثر على العرض والطلب وبالتالي على أسعار النفط.

تأثيرات الابتكار التكنولوجي على صناعة النفط

تسهم التطورات التكنولوجية في صناعة النفط في زيادة إنتاجية البئر وتقليل تكاليف الاستخراج، مما يزيد من العرض العالمي للنفط. وتتضمن هذه التطورات تقنيات الاستخراج الجديدة مثل التكسير الهيدروليكي وتطوير تقنيات استخراج النفط الثقيل، التي تجعل من النفط الصخري والنفط العصاري متاحين بشكل أكبر في السوق.

تأثيرات السياسات البيئية على سوق النفط

تزداد الضغوط البيئية على صناعة النفط مع تزايد الوعي بأثرها على التغير المناخي. ويتخذ العديد من الدول والشركات سياسات بيئية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يقلل من الطلب على النفط ويؤدي إلى انخفاض في أسعاره.

تتأثر أسعار النفط في الأسواق المالية بعدة عوامل، منها العرض والطلب، والسياسات العالمية، والأحداث العالمية، والابتكار التكنولوجي، والسياسات البيئية. ويجب على المستثمرين والمتداولين في السوق المالية مراقبة هذه العوامل بعناية لفهم توجهات أسعار النفط واتخاذ القرارات المناسبة بشأن استثماراتهم.

اما عن سبب تراجع اسعار النفط في الفترة الحالية، فهذا يعود وبرأيي إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني.

منذ أيام قليلة شهدت أسواق النفط تذبذبات حادة بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي أشار فيها إلى اقتراب حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحماس. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها الكبير في الأسبوع السابق.

في أعقاب التصريحات السياسية، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى أقل من 82 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 6.3% في الأسبوع السابق. وكذلك، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 76 دولاراً.

تأثير التوترات السياسية على الأسواق

لا شك أن التوترات السياسية في الشرق الأوسط تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار النفط عالمياً. فتصريحات المسؤولين السياسيين وتطورات الأحداث تؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين وثقتهم في الأسواق.

مستقبل الإنتاج النفطي

من المتوقع أن يشهد الإنتاج النفطي في مناطق مثل حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو ارتفاعاً ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى زيادة تصل إلى 5% تقريباً، وهو ما قد يؤدي إلى تخمة في العرض وتأثير سلبي على أسعار النفط.

توقعات الطلب في الصين

تظل الصين من أكبر مستهلكي النفط في العالم، ولكن توجد مخاوف بشأن توقعات الطلب فيها نحو الإنخفاض، خاصة مع تحولها نحو مصادر الطاقة المتجددة والاهتمام المتزايد بالتنوع في مصادر الطاقة.

تأثير العوامل الاقتصادية

لا يمكننا تجاهل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار النفط، فالتقلبات في الاقتصاد العالمي وتحركات العملات والسياسات النقدية للبنوك المركزية تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار السلع، بما في ذلك النفط.

باختصار، فإن أسعار النفط تتأثر بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، وعلى الرغم من التوترات الحالية، إلا أن هناك توقعات بتحسن الإنتاج النفطي في بعض المناطق مما قد يعمل على تخمة في العرض وتأثير سلبي على الأسعار في المستقبل.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية، بسبب توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، ‏قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يناير.‏

سوف تُظهر تلك البيانات طبيعة الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ‏بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سوف يوفر تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول ‏أسعار الفائدة الأمريكية على مدار شهري مارس ومايو المقبلين.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1% إلى مستوى (104.10) نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (104.18) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.29) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات أمس الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون ‏الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل صعود العائدات الأمريكية.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.3 ‏نقطة مئوية ،بصدد تسجيل أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ،متخليًا عن أعلى ‏مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.197% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات ‏الدولار الأمريكي.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يعزف المتداولون عن بناء مراكز جديدة انتظارًا ‏لصدور بيانات التضخم الأمريكية ،والتي توضح إلى أي مدي ألت الضغوط التضخمية ‏على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 13.5% ،واحتمالات الخفض فى مايو عند 57.5%.‏

ويسعر المتداولون حاليًا أربع تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 100 ‏نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة ‏أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-‏إي-جي.

‏

بيانات التضخم

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المتداولون صدور بيانات التضخم الرئيسية ‏فى الولايات المتحدة لشهر يناير فى وقت لاحق اليوم ،والتي من المتوقع أن تؤثر على ‏مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع ‏بنسبة 2.9% سنوياً فى يناير من ارتفاع بنسبة 3.4% فى ديسمبر ، و مؤشر أسعار ‏المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% سنوياً من 3.9% فى الشهر السابق.‏

هل تقلص بيانات التضخم.. احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى مايو ؟

البيانات الساخنة الأفضل من التوقعات ،سوف تقلص من احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو ،وستدفع دولار وعائدات الولايات المتحدة إلى ‏الصعود مرة أخرى.‏

نظرة فنية ‏

مؤشر الدولار الأمريكي يتمسك بالإيجابية– تحليل – 13-2-2024‏