الآن أضبح بإمكان رئيس مجلس النواب الأمريكي ملاحقة أوباما قضائياَ

 وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون يسمح لرئيسه جون بونر، بملاحقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قضائياً، وذلك بحجة إساءة استخدام صلاحياته وخرق الدستور، في حين رجح محللون ألا يتمكن الجناح الأكثر تشددا بين المحافظين وهو حزب "الشاي" من تصعيد المواجهة باتجاه عزل أوباما.

ونال مشروع القرار موافقة 225 نائباً في حين عارض 201 نائباً، وذكر مؤيدو القرار بأن أوباما انتهك صلاحيات الكونغرس التشريعية في عدة قضايا وخاصة ملف الرعاية الصحية، وسيكون بوسع رئيس المجلس تقديم طلب ملاحقة أوباما أمام المحكمة الدستورية.

وسارع الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، إلى مهاجمة القرار وداعميه، قائلاً إن الهدف النهائي للجمهوريين هو عزل أوباما عن منصبه، الأمر الذي نفاه بونر، مؤكداً على عدم وجود خطط "حالية أو مستقبلية" تتعلق بعزل الرئيس.

وقال محللون لوكالة الأنباء CNN إن عزل أوباما يبقى "حلماً بعيد المنال" بالنسبة للجمهوريين الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال جمع ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهي النسبة المطلوبة للقيام بهذا العمل.

وحذرت ويندي شيلر، المتخصصة في العلوم السياسية بجامعة براون، من أن هذا التصرف قد يرتد سلباً على الجمهوريين موضحة: "هذه المناورة قد تدفع الناخبين المستقلين الذين قد يصوتون لصالح الجمهوريين إلى تغيير رأيهم واختيار الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنها تعكس وجهة نظر جماعة  "الشاي" القائلة بإمكانية القيام بتحركات لإلغاء نتائج الانتخابات، ولكن الأمور لا تسير بهذا الشكل في أمريكا."