الأسهم الأمريكية تنخفض رغم صدور بيانات إيجابية

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع تحول الدولار إلى ‏الصعود مقابل أغلب العملات الرئيسية حيث كان قد انخفض بفعل رهانات مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة، مما ‏يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 2.5% خلال تعاملات يوم الثلاثاء فى ‏طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تفاقم ‏التوترات فى منطقة الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات من أحد أهم ‏مناطق إنتاج النفط فى العالم.‏

أزمة الادخار والقروض في الولايات المتحدة الامريكية من الازمات المالية التي تركت أثرا على المنظر الاقتصادي العام وهي واحدة من الظواهر الاجتماعية البارزة في الثمانينات وتعتبر أيضا علامة على التفاوت والازدهار الاقتصادي من تاريخ حدوثه في عام 1980. وقد أطلق البعض عليها لقب " صرخة الأموال" حيث يبقى أثرها الاجتماعي والاقتصادي محسوس الى يومنا هذا. ومن تبعياتها انهيار العديد من جمعيات الادخار والقروض مما سبب موجة من عدم لاستقرار المالي وبدوره أدى الى انكماش اقتصادي حاد. تتمحور هذه الازمة حول ممارسة أساليب الإقراض الخطرة والاعتماد على استثمار العقارات التكهنية من قبل العديد من شركات الادخار والقروض. كما وتأثرت البلاد بالأزمة حيث واجهت هذه الشركات والمؤسسات الإفلاس متسببة بردود فعل أدت الى اغلاقات واسعة النطاق وخسائر فادحة للمودعين. ويرجع السبب الى فك الضوابط في أواخر السبعينات مما سمحت لمؤسسات الادخار والقروض بالمشاركة في مشاريع عالية المخاطر وبرقابة غير كافية مما زاد من هشاشة النظام المالي، ومن الجانب الاخر كان لهذه الازمة دور في تعزيز الازدهار الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية كما وارتفعت أسعار الأسهم بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة ثروة المستثمرين. وارتفعت أيضا أسعار العقارات بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة ثروة أصحاب المنازل. وأدى هذا الازدهار الى حدوث تغييرات كبيرة في المجتمع الأمريكي حيث ظهرت طبقة جديدة من الأغنياء الذين جمعوا ثروات طائلة من خلال الاستثمار في الأسهم والعقارات والأعمال التجارية. وأصبح هؤلاء الأغنياء يشكلون قوة سياسية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة. وأصبح الاستهلاك المفرط صفة بارزة للحياة الامريكية. وسبب أيضا الى زيادة في الاستهلاك وأصبح الامريكيون ينفقون أكثر من دخلهم على السلع والخدمات مما أدى الى زيادة الديون الشخصية والحكومية.