وول ستريت تتراجع مع قفزة النفط وعودة مخاوف التضخم

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط الذي أعاد إشعال مخاوف التضخم، إلى جانب الموقف الحذر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر Russell 2000 الحساس لأسعار الفائدة بنسبة 0.4%، بعدما لامس لفترة وجيزة تراجعًا بنسبة 10% من أعلى مستوياته التاريخية خلال الجلسة، وهو ما يُعرف فنيًا بدخول المؤشر في "منطقة التصحيح".

ولم ينجح الأداء القوي لشركة ميكرون تكنولوجي في تحسين معنويات السوق، حيث تراجع سهمها بنسبة 4.4% مع تقييم المستثمرين لخطط الإنفاق المرتفعة في ظل تكاليف اقتراض مرتفعة. كما تراجعت أسهم شركات الذاكرة الأخرى مثل SanDisk وApplied Digital بأكثر من 2% لكل منهما، بينما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 1.5%.

وظلت أسعار خام برنت قرب 112 دولارًا للبرميل بعد الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط ردًا على الضربة الإسرائيلية لحقل بارس الجنوبي، في حين تم تداول الخام الأمريكي عند أكبر خصم سعري له مقارنة ببرنت منذ 11 عامًا، مدفوعًا بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وارتفاع تكاليف الشحن.

وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع تحذير رئيسه جيروم باول من ارتفاع التضخم، مؤكدًا أن من المبكر تقييم تأثير الحرب على الاقتصاد، مع الإبقاء على توقع خفض واحد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وقال دينيس فولمر، مدير الاستثمار في Montis Financial: "أسعار النفط أصبحت الآن تقود ليس فقط تحركات الأسهم، بل أيضًا سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وربما يكون ذلك مؤقتًا، لكنه الواقع الذي تتعامل معه الأسواق حاليًا."

وفي سياق متصل، قامت مؤسسات مالية كبرى مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وباركليز بتأجيل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر بدلًا من يونيو، فيما لم تعد الأسواق تتوقع أي خفض هذا العام، مع ترجيح حدوث تيسير نقدي فقط بحلول منتصف 2027.

وبحلول الساعة 10:04 صباحًا بتوقيت نيويورك، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 218.84 نقطة أو 0.45% إلى 46,017.96 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 32.62 نقطة أو 0.49% إلى 6,592.08 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك بنحو 148.57 نقطة أو 0.67% إلى 22,004.27 نقطة.

وارتفع مؤشر التقلبات CBOE Volatility Index إلى 25.88 نقطة، ما يعكس تصاعد حالة القلق في الأسواق العالمية بفعل التوترات في الشرق الأوسط، رغم دعم بعض الأسهم التكنولوجية وتعافيها النسبي، إلى جانب استفادة الولايات المتحدة من كونها مصدرًا صافيًا للطاقة.

وتراجعت الأسهم والسندات عقب قرار الفيدرالي، مع تداول المؤشرات الرئيسية الثلاثة دون متوسطاتها المتحركة لـ200 يوم، وهو مؤشر فني يعكس ضعف الزخم طويل الأجل.

وشهدت 8 من أصل 11 قطاعًا ضمن S&P 500 تراجعات، بقيادة قطاع المواد الذي هبط بنسبة 2.2%. كما انخفضت أسعار المعادن النفيسة، مع هبوط أسهم شركات التعدين مثل Newmont بنسبة 8.7% وFreeport-McMoRan بنسبة 7.5%.

كما تراجعت أسهم شركات السفر الحساسة لأسعار الطاقة مثل Delta Air وUnited Airlines بأكثر من 1%، بينما انخفضت أسهم شركات الرحلات البحرية مثل Norwegian Cruise Line وCarnival بنحو 0.5%.

ويترقب المستثمرون أي تصريحات إضافية من صناع السياسات في وقت لاحق من اليوم، في حين أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفاضًا غير متوقع، ما يشير إلى استقرار سوق العمل وانتعاش التوظيف خلال مارس.

وفي سياق آخر، تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة بين الولايات المتحدة واليابان، قد يسعى خلالها الرئيس دونالد ترامب للحصول على دعم بشأن الحرب مع إيران، بعد دعوته السابقة للحلفاء لتأمين المرور عبر مضيق هرمز دون استجابة كافية.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على المرتفعة بنسبة 2.17 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.02 إلى 1 في ناسداك، فيما سجل S&P 500 نحو 11 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 17 مستوى منخفضًا، بينما سجل ناسداك 18 مستوى مرتفعًا و181 مستوى منخفضًا.