أنهت الأسهم الأمريكية تداولات يوم الخميس على تراجع، مع انخفاض أسهم شركات مثل مايكرون تكنولوجي وتسلا، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم ويحد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

ركّز المستثمرون على تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، الذي أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مستقرة في ظل الحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران، والتي رفعت أسعار الطاقة وأثارت مخاوف تضخمية. وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا.

وأظهرت عقود الفائدة أن المتداولين لا يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة قبل منتصف عام 2027، وفقًا لأداة سي إم إي فيدووتش.

وسارت بنوك مركزية أخرى على النهج نفسه، حيث أبقى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وقال مايك ديكسون، رئيس الأبحاث والاستراتيجيات الكمية في Horizon Investments: "السوق تستوعب تصريحات باول وبعض البنوك المركزية الأخرى التي أكدت أن هناك خطر تضخم حقيقي".

تراجع الأسهم والمؤشرات

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.27% ليغلق عند 6,606.49 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.28% إلى 22,090.69 نقطة، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.44% ليغلق عند 46,021.43 نقطة.

وسجلت ثمانية من أصل 11 قطاعًا ضمن مؤشر S&P 500 خسائر، بقيادة قطاع المواد الذي تراجع بنسبة 1.55%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بانخفاض 0.87%.

كما أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة دون متوسطاتها المتحركة لـ200 يوم، ما يعكس ضعف الزخم في السوق. وخسر مؤشر S&P 500 أكثر من 3% منذ بداية عام 2026، ليتداول قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر.

تأثير النفط والتوترات الجيوسياسية

تراجع النفط عن أعلى مستوياته خلال الجلسة، حيث كان خام برنت قد لامس 119 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع مع تحركات حكومية لزيادة الإمدادات. ويأتي ذلك بعد هجمات إيرانية استهدفت منشآت طاقة في الشرق الأوسط.

وارتبطت تحركات السوق بشكل وثيق بتطورات الصراع، حيث يرى المستثمرون أن ارتفاع أسعار الطاقة يعزز الضغوط التضخمية ويقلل من فرص التيسير النقدي.

تحركات الأسهم البارزة

تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1%، بينما انخفضت أسهم شركات المعادن الثمينة مثل Newmont وFreeport-McMoRan بنسبة 6.9% و3.3% على التوالي.

كما هبط سهم Tesla بنسبة 3.2% بعد أن وسّعت الجهات التنظيمية الأمريكية تحقيقًا في نحو 3.2 مليون مركبة مزودة بنظام القيادة الذاتية الكاملة، وسط مخاوف من احتمال فشل النظام في اكتشاف المخاطر في ظروف ضعف الرؤية.

بيانات سوق العمل

أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تراجعت بشكل غير متوقع، ما يشير إلى استقرار سوق العمل وتعافٍ محتمل في وتيرة التوظيف خلال مارس.

مؤشرات السوق

تجاوز عدد الأسهم المنخفضة عدد الأسهم المرتفعة داخل مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4 إلى 1، مع تسجيل 17 مستوى قياسيًا جديدًا و26 مستوى منخفضًا جديدًا. كما سجل مؤشر ناسداك 30 قمة جديدة مقابل 276 قاعًا جديدًا.

وبلغ حجم التداول في الأسواق الأمريكية نحو 20 مليار سهم، وهو مستوى قريب من المتوسط خلال الجلسات العشرين الأخيرة.

ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الخميس، متتبعة مكاسب أسعار النفط الخام، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق.

وصعد العقد الأكثر نشاطًا لفول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بنسبة 0.2% إلى 11.63 و½ دولار للبوشل، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود القمح بنسبة 0.3% إلى 6.05 دولارات، وزادت عقود الذرة بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.64 و¾ دولار للبوشل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 3% يوم الخميس بعد أن شنت إيران هجمات على عدة منشآت للطاقة في الشرق الأوسط، ردًا على استهداف حقل جنوب بارس الغازي، في تصعيد كبير في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أدى هذا الصراع إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من المنطقة وإجبار بعض المنشآت على وقف الإنتاج.

ويدعم ارتفاع أسعار النفط فول الصويا نظرًا لاستخدام زيت الصويا على نطاق واسع في إنتاج وقود الديزل الحيوي. كما شهدت عقود الذرة ارتفاعًا طفيفًا، إذ يُنظر إلى قوة النفط على أنها عامل داعم نظرًا لاستخدام الذرة كمادة أولية في إنتاج الإيثانول.

وجاءت بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الأربعاء لتدعم أيضًا أسعار فول الصويا والذرة، حيث يميل المستثمرون إلى ضخ الأموال في قطاع الحبوب والبذور الزيتية عندما ترتفع توقعات التضخم، وفقًا لمحللين.

كما ارتفعت عقود القمح بفعل المخاوف المتعلقة بجفاف الطقس في سهول الجنوب الأمريكية، بحسب محللين. وقالت شركة Vaisala المتخصصة في التنبؤات الجوية إن استمرار الطقس الجاف في السهول الوسطى والجنوبية سيُبقي مستويات الرطوبة منخفضة لمحاصيل القمح الشتوي خلال فترة تمتد بين 30 و60 يومًا قادمة.

وأشارت شركة S&P Global في مذكرة إلى أن أسعار معظم المحاصيل الأمريكية ارتفعت منذ نهاية فبراير وسط "مخاطر جيوسياسية متزايدة" في الشرق الأوسط. وأضافت أن "التحركات الأخيرة في الأسعار أصبحت أكثر ملاءمة قليلًا لزيادة زراعة الذرة، لكن ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة لا يزال مصدر قلق".

وتوقعت الشركة أن يزرع المزارعون الأمريكيون 95.2 مليون فدان من الذرة في عام 2026، و85 مليون فدان من فول الصويا، استنادًا إلى نتائج استطلاع شهري يشمل المزارعين وشركات الأعمال الزراعية.

تواصل عملة الريبل تراجعها لليوم الثالث على التوالي، حيث يتم تداولها قرب مستوى 1.46 دولار، منخفضة بأكثر من 9% عن ذروتها الأسبوعية عند 1.61 دولار، في ظل تدهور معنويات السوق عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي قلّصت آمال خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

ضغوط بيعية مع تراجع الطلب

تواجه العملة ضغوطًا متزايدة مع تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد، حيث انخفض حجم العقود المفتوحة في سوق المشتقات إلى 2.67 مليار دولار، مقارنة بـ 2.79 مليار دولار في اليوم السابق، وهو ما يعكس تراجع النشاط في العقود الآجلة.

وكان ارتفاع العقود المفتوحة من 2.11 مليار دولار – أدنى مستوى خلال مارس – إلى 2.87 مليار دولار يوم الثلاثاء، قد تزامن مع صعود العملة إلى 1.61 دولار، ما يؤكد أهمية تدفقات السيولة في دعم الأسعار.

وعلى صعيد المؤسسات، لا تزال الشهية الاستثمارية ضعيفة، حيث أظهرت بيانات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بـ الريبل في الولايات المتحدة تسجيل تدفقات صفرية، مع استقرار إجمالي التدفقات عند 1.21 مليار دولار، بينما بلغت الأصول تحت الإدارة نحو 1.02 مليار دولار.

كما سجلت هذه الصناديق صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.34 مليون دولار منذ بداية الأسبوع، ما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين المؤسسيين.

نظرة فنية: مخاطر تراجع أعمق

من الناحية الفنية، تتحرك الريبل ضمن اتجاه يميل إلى السلبية، حيث تتداول دون متوسطاتها المتحركة الرئيسية، مع تمركز المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 1.51 دولار، و100 يوم عند 1.69 دولار، و200 يوم عند 1.94 دولار، ما يعزز الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.

ويظهر مؤشر MACD إشارات على تراجع الزخم الصعودي، رغم بقائه أعلى خط الإشارة، بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 52، في نطاق محايد، ما يعكس استمرار حالة التصحيح دون تأكيد انعكاس الاتجاه.

وتبقى العملة دون خط اتجاه هابط طويل الأجل، ما يشير إلى أن التحركات الحالية تندرج ضمن موجة تصحيحية وليست بداية اتجاه صاعد جديد.

وعلى صعيد المستويات الفنية، يظهر دعم أولي عند 1.45 دولار، وكسره قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو 1.40 دولار. أما من ناحية المقاومة، فتقع عند 1.50 دولار، يليها مستوى 1.61 دولار، الذي يمثل القمة الأخيرة التي أوقفت موجة الصعود السابقة.

سجلت أسعار النفط والغاز ارتفاعات حادة يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات العالمية عقب استهداف منشآت طاقة رئيسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت قطر أن ضربات صاروخية إيرانية ألحقت أضرارًا بمنشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد تهديدات طهران باستهداف منشآت الطاقة في قطر والسعودية والإمارات ردًا على قصف إسرائيلي لمنشأة معالجة غاز داخل إيران.

وارتفع سعر الغاز الأوروبي في مركز التداول الهولندي (TTF) – وهو المؤشر المرجعي في أوروبا – بأكثر من 11% ليصل إلى نحو 61 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وفي أسواق النفط، صعد خام برنت – المعيار العالمي – بأكثر من 1% ليصل إلى 108.78 دولار للبرميل، بعدما لامس مستوى 119 دولارًا خلال الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 96.58 دولار.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3.8%، في حين صعدت عقود البنزين الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات.

وأكدت شركة قطر للطاقة أن الضربات الإيرانية تسببت في "أضرار واسعة" بمدينة رأس لفان الصناعية، أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تدخلت فرق الطوارئ للسيطرة على الحرائق دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة سعد الكعبي قد أعلن أن الهجمات أدت إلى تعطيل نحو 17% من طاقة تصدير الغاز المسال في البلاد، ما يفاقم الضغوط على الإمدادات العالمية.

وفي رد رسمي، وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "تصعيد خطير" وانتهاك واضح للسيادة، محذرة من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكدة احتفاظها بحق الرد وفق القانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز – الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية – تعطلاً كبيرًا في حركة الناقلات، ما يزيد من مخاطر حدوث صدمة في الإمدادات.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تدرس حاليًا فرض قيود على صادرات النفط والغاز، فيما شارك نائب الرئيس جيه دي فانس في اجتماع مع قادة صناعة النفط، شدد خلاله على أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية.

وحذر محللون من أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد يدفع الأسواق نحو سيناريو "فقدان السيطرة"، حيث تتحول الأزمة من اضطرابات في سلاسل الإمداد إلى نقص فعلي في الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة وقفزات كبيرة في الأسعار مع سعي الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة.