كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق شهادات استثمار في سلة تضم أسهم عدد من شركات التكنولوجيا السحابية الرائدة عالمياً.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن الهدف من إطلاق تلك الشهادات الاستفادة من مقومات وآفاق النمو القوية التي تتمتع بها صناعة التكنولوجيا السحابية.

وأوضح أن الاستثمار في هذه الشهادات مفتوح حتى 23 يونيو 2018، بنسبة مشاركة قدرها 30% في الأداء الإيجابي الصعودي، لافتا إلى أن فترة استحقاقها تبلغ سنة.

وأضاف أن هذه الشهادات توفر حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة.

وسيكون من حق صاحب الشهادة استرداد استثماره بعد فترة التجميد التي تبلغ ثلاثة أشهر، وذلك على أساس شهري.

وستتيح الشهادة لصاحبها فرصة الاستثمار في سلة تضم أسهم عدد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أمازون، مايكروسوفت، إس ايه بي، ريد هات، أوراكل كوربوريشن، وسيلزفورس.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد كشف في مارس الماضي عن إطلاق شهادات للاستثمار في محفظة أسهم عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الأمن الإلكتروني.

وارتفعت أرباح المصرف بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري بالغة 590.4 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت  576.9 مليون درهم في الربع الأول من 2017.

وكشفت النتائج المالية للمصرف تحقيقه صافي أرباح بلغ 2.3 مليار درهم خلال العام 2017، مقابل 1.95 مليار درهم بالعام 2016، وبارتفاع بلغ 17.7%.

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 46 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 68% أو ما يعادل 9.32 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات في مايو الماضي البالغة نحو 13.71 مليارات درهم.

وبحسب بيانات حديثة لسوق دبي المالي تصدرت "مباشر للخدمات المالية" القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.349 مليار درهم ما يعادل 9.84%، وجاءت " المجموعة المالية هيرميس للتداول" في المرتبة الثانية بحوالي 1.336 مليار درهم بنسبة 9.74% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث أرقام سيكيوريتيز بنحو 1.307 مليار درهم بنسبة 9.54%، تلتها  الرمز كابيتال" بنحو 1.128 مليار درهم بنسبة 8.23%.

وجاءت أبوظبي الأول للأوراق المالية بالمرتبة الرابعة بنحو 800.4 مليون درهم بنسبة 5.84%، ثم أبوظبي الاسلامي للأوراق المالية  بنحو 772.1 مليون درهم بنسبة 5.63%.

تلتها شركة بيت الوساطة للأوراق المالية  بنحو 757.7 مليون درهم بنسبة 5.53%، ثم مينا كورب للخدمات المالية بنحو 707.9 مليون درهم بنسبة 5.16%.

وفى المركز التاسع جاءت إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية بنحو 583.3 مليون درهم بنسبة 4.25%، ثم الامارات دبي الوطني للأوراق المالية بحوالي 577.6 مليون درهم بنسبة 3.91%.

يشار إلى أن إجمالي تداولات شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي  بلغت في أبريل الماضي نحو 8.2 مليار درهم.

أسست شركة أرامكو عملاق النفط السعودية وحدة تابعة لتضم صندوقها لمعاشات التقاعد الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وأشارت مصادر إلى أن "أرامكو" قد تفصل وحدة الطيران التابعة لها، في الوقت الذي تعيد فيه هيكلة بعض أصولها غير المرتبطة بالنفط والغاز قبل طرحها العام الأولي المزمع، بحسب وكالة رويترز.

ولفتت إلى أن التحرك يهدف إلى تبسيط عمليات أرامكو وقد يزيد من سهولة تقييمها لأن مخاطر عملها ستكون أوضح وربما يساعد ذلك في تحقيق سعر أعلى لأسهمها.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.

حقق المستثمرون الأجانب والسعوديون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الخليجيون اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 1.132 مليار ريال وبيع بنحو 826.68 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 306.093 مليون ريال.

وحقق المستثمرون السعوديون خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 14.66 مليار ريال، مقابل بيع بقيمة 14.55 مليار ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 115.67 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون الخليجيون، عمليات الشراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 289.13 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 710.9 مليون ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 421.77 مليون ريال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية نسبته 1.5% تعادل 123.27 نقطة، ليغلق عند 8161.08  نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين السعوديين والخليجيين حققوا في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.