قالت مصادر مطلعة إن السعودية تفضل نيويورك للإدراج الخارجي الرئيسي لأسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي بخصوص موقع الطرح العام الأولي، الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم، سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية وسياسات الطاقة.

وتشير تصريحات المصادر إلى اختلافات داخلية بين ما يوصي به المستشارون وما يريده ولي العهد، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وذكرت المصادر أن الأمير محمد قد يختار إدراج أرامكو في بورصة نيويورك "لاعتبارات سياسية"، في ضوء العلاقات القائمة منذ فترة طويلة بين الرياض وواشنطن.

وأشارت أرامكو في بيان إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة بلومبرج الاقتصادية في مارس الماضي عن فوز بنك ايفركور الأمريكي بعقد استشاري لطرح أرامكو العام المقبل، في بورصتين أو ثلاثة على الأقل.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز الشهر الماضي أن عددا من المستشارين أوصوا بأن تكون لندن بورصة الإدراج الرئيسي لأرامكو خارج السعودية، وهو ما يرجع لأسباب منها مخاوف من أن يتطلب الإدراج في الولايات المتحدة الكشف عن قدر أكبر من المعلومات الحساسة بخصوص شركة النفط العملاقة.

قال محللون إن الشركات المساهمة الخاسرة وفي مقدمتها "أرابتك" و"دريك آند اسكل" و"الخليج للملاحة" تتجه عادة إلى تخفيض رأس المال وشطب جزء أو كامل الخسائر من الأسهم المدرجة من خلال عملية يطلق عليها "إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر"، حسب خبراء ماليين ووسطاء عاملين في الأسواق المالية المحلية.

وحدد المحللون، 3 مراحل تقوم بها الشركات المساهمة نحو المضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال، حيث يطلق على المرحلة الأولى الحصول على الموافقات المبدئية من الجهات التنظيمية في السوق وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة والموافقة علي تخفيض رأس المال، فيما تتضمن المرحلة الثانية إعلان الدائنين من خلال نشر الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل وبعد التخفيض وقيمة كل سهم، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأضاف المحللون أن على الدائنين التقدم للشركة بمستندات ثبوتية لديونهم خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخفيض رأس المال من خلال إلغاء عدد من الأسهم يجب مراعاة المساواة بين المساهمين بالنسبة والتناسب في رأسمال الشركة، فيما تصدر الشركة في المرحلة الثالثة والأخيرة شهادة اعتماد تعديل النظام الأساسي موضحاً فيه رأس المال الجديد بعد التخفيض، فيما يتعين علي مجلس إدارة الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة قيد هذا القرار لدى الجهات التنظيمية بالسوق.

ومن الأمثلة على تخفيض رأس المال التي تمت على الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، شركة "تبريد" بنسبة 79% و"الخليج للملاحة" التي خفضت رأس مالها من 1.65 مليار إلى 557 مليون درهم، فضلاً عن شركات أخرى منها "بيت التمويل الخليجي" و"دار التكافل".

فيما قامت شركة "أرابتك" بتخفيض رأس مالها بواقع 1.5 مليار درهم، بعدما بلغت خسائرها المتراكمة 4.615 مليار درهم، وكذلك شركة "دريك آند سكل" التي خفضت رأس المال بنسبة 50% من 2285.05 مليون درهم إلى 1142.52 مليون درهم لإطفاء خسائر بلغت نسبتها 43% من رأس المال.

أعلن صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي أنه حول ما يعادل 350 مليون دولار إلى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع مددت أبوظبي مجددا المهلة الممنوحة للصندوق الماليزي المتعثر، الذي لاحقته مزاعم احتيال وغسل أموال، لسداد ديون قدرها 603 ملايين دولار شريطة أن يدفع ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري. وتستحق بقية الأموال بجانب الفائدة بحلول 31 أغسطس 2017.

وقال الصندوق إن جميع الأموال المسددة لآيبيك من حصيلة برنامج الترشيد الحالي"، في إشارة إلى برنامج إعادة توزيع وبيع الأصول الذي تبناه الصندوق على مدى العامين الماضيين، بحسب قناة "سي إن بي سي" عربية.

وكان الصندوق الماليزي قد اتفق في الأصل، وحسب القناة، على سداد 1.2 مليار دولار على دفعتين لآيبيك، كانت أولاهما بقيمة نحو 600 مليون دولار تستحق في 31 يوليو من العام الجاري.

ولم يلتزم الصندوق بذلك الموعد، ومن ثم منحته آيبيك فترة سماح انتهت يوم الثلاثاء، وهو موعد لم يف به الصندوق أيضا.

وكانت حكومة أبوظبي في يونيو 2016 قد كشفت عن دمج الذراعين الاستثماريين التابعين لها.

من جانبها، تمتلك IPIC مصفاة التكرير الإسبانية Cia Espanola de Petroleos، القادرة على تكرير 520 ألف برميل من النفط يوميا. كما تمتلك 21% من مصفاة Cosmo Oil اليابانية القادرة على تكرير 100 ألف برميل يوميا.

تترقب الأسواق اليوم الأحد إعلان وزارة المالية السعودية عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2017.

ويتضمن التقرير أهم المعلومات والمؤشرات المالية لأداء الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على مستوى الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

وأطلقت السعودية في وقت سابق "رؤية 2030" لمواجهة تدني أسعار النفط الذي يشكل الإيرادات الأساسية للميزانية، وذلك من خلال تنويع موارد الدخل والاعتماد بشكل أكبر على تشجيع الاستثمارات الأجنبية.