تستعد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المملوكة لحكومة أبوظبي، لبيع حصص أقلية في أنشطتها للتكرير وسط أنباء عن وصولها لمراحل متقدمة مع أكثر من مشتر محتمل لتلك الأنشطة، بما فيهم إيني الإيطالية.

وبدأت الشركة أيضا عملية لبيع حصة في أنشطتها بقطاع التكرير البالغة قيمتها 20 مليار دولار، وهو ما يتوقع ان تقسمه بين طرفين أو أكثر، بحسب وكالة رويترز.

ووبحسب الوكالة ستفضل "أدنوك" على الأرجح الشركات التي لديها بالفعل شراكة معها، بما في ذلك إيني ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز.

وتعمل شركة أو.إم.في النمساوية مع أدنوك في عدد من المشاريع، بما في ذلك اتفاق مدته 40 عاما منحت بموجبه أدنوك المجموعة النمساوية حصة 20% في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري.

كما أن لدى شركة إيني الإيطالية حصة 10% في امتياز أم الشيف ونصر النفطي البحري وحصة 5% في امتياز زاكوم السفلي.

ولدى أدنوك شراكة ايضا مع توتال الفرنسية  والتي وقعت معها  اتفاقات في مارس الماضي مدتها 40 عاما لتمنحها 20% في امتياز أم الشيف ونصر و5% في امتياز زاكوم السفلي.

كشفت بيانات التداول حسب الجنسيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انفراد المستثمرين الأجانب غير العرب بالشراء منذ بداية العام، وحتى 19 أغسطس الجاري لتدعم بذلك حركة مؤشر السوق الإيجابية.

وبحسب البيانات على موقع السوق فقد بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في تلك الفترة نحو 8.4 مليار درهم مقابل 6.9 مليارات درهم مبيعات، لتسجل صافي شراء بقيمة 1.5 مليار درهم.

وخلال الفترة ذاتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بمحصلة بلغت 1.3 مليار درهم، من خلال مشتريات إجمالية بقيمة 14.45 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 13.15 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت مشتريات العرب في الفترة المذكورة 1.06 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.27 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار 204.9 مليون درهم كمحصلة بيع.

ووصلت مشتريات الخليجيين منذ بداية العام إلى 1.4 مليار درهم، ووصلت المبيعات إلى 1.8 مليار درهم، وبصافي استثمار بلغ 408.9 ملايين درهم كمحصلة بيع.

وسجلت تداولات المواطنين، مشتريات بلغت 10.78 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 11.67 مليار درهم، ليسجل صافي الاستثمار 889.5 مليون درهم كمحصلة بيع.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق نمواً منذ بداية العام الجاري نسبته 11.06% عند مستوى 4884.92 نقطة، مدعوماً بنمو قوي لأسهم البنوك بفضل النتائج التي حققتها أغلب الشركات في القطاع وفي مقدمتها أبوظبي الأول.

قال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية، إن طرح شركة أرامكو عملاق النفط جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى السعودية لتطبيقة.

وتوقع كالين أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة غير النفطي هذا العام بغض النظر عن وقت اكتتاب "أرامكو"، مؤكدا أن الأجزاء الأخرى ببرنامج الإصلاح تمضي قدما على نحو جيد، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي بالسنوات المقبلة لا تشمل أثر ووقت الطرح الأولي  لأسهم "أرامكو".

ومن جانبه أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.

وأتى هذا التصريح ردا على أنباء عن إلغاء السعودية  الطرح المحلي والعالمي لشركة أرامكو، والتي تم الإشارة بها إلى أنه جرى تسريح المستشارين الماليين لهذا الإدراج.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية أو أكثر خلال العام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

توقع كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة، أن يعود الزخم إلى سوق الطروحات الأولية باسواق الأسهم بالإمارات وذلك بدعم من إدراجات حكومية مرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وقال الصلح إنه من المنتظر أن نشهد في العام القادم طروحات أولية للقطاع الخاص، لاسيما في ظل نمو اقتصاد الدولة بشكل جيد بالتزامن مع ارتفاع النفط، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن تنشيط سوق الاكتتابات المحلية سيعزز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من السيولة.

وتخطط شركة الإمارات للألومنيوم، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وهي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولي في العالم خارج الصين، للإدراج بسوق الأسهم الإماراتية.

كذلك موانئ أبوظبي هي إحدى الشركات المرشحة في الفترة القادمة للإدراج في بورصة أبوظبي المالية وسط اعتزام الإمارة جمع مايقرب من 5 مليارات درهم من خلال طروحات جديدة.

وتتولى شركة أبوظبي للموانئ، المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك وتشغيل وتطوير الموانئ المدنية غير النفطية لأبوظبي ومناطقها الصناعية.