أعلنت شركة أسمنت الاتحاد أن مجلس إداراتها تسلم إخطاراً كتابياً من المساهمين الرئيسيين يفيد بأن هناك صفقة لبيع حصة من رأسمال الشركة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي الماضي إلى أن النسبة المتوقع بيعها من قبل هؤلاء المساهمين تبلغ ما يقارب 93%من إجمالي رأسمالها، وهي لشركة شري سيمنت ليمتد الهندية.

وأوضحت أن هذه الصفقة معلقة على شرط وهو تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة، وشطب إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبينت أن الصفقة لن تدخل حيز التنفيذ حتى يتم تغيير الشكل القانوني للشركة، وشطب إدراج أسهمها في السوق، حيث إن القواعد العامة التي تحكم شركات المساهمة العامة في شأن الاستحواذ لن تنطبق على الصفقة موضوع الخطاب.

وقالت إنها تمضي في اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتحول الشركة إلى مساهمة خاصة، وشطب إدراج أسهمها في السوق، بالتزامن مع الحصول على كل الموافقات من الجهات الحكومية كافة، إضافة إلى موافقة مساهمي الشركة.

 وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق خلال اجتماعه الأربعاء الماضي على تحول الشركة القانوني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة وذلك بعد شطب إدراج أسهمها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتقدمت شركة "شري للأسمنت المحدودة"الهندية بعرض للاستحواذ على حصة بنسبة 92.8% من شركة أسمنت الاتحاد بقيمة تبلغ 305.2 مليون دولار.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 21.4 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2017، مقابل صافي أرباح بلغت 20.4 مليون درهم إماراتي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.5 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 61.5 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وتأسست شركة أسمنت الاتحاد، التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، في العام 1972، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن. ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الأشهر التسعة المقبلة، وتبقى رهناً لموافقة الهيئات التنظيمية.

ويبلغ رأسمال شركة "أسمنت الاتحاد" 669.4 مليون درهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، وتصل نسبة الأسهم الحرة في الشركة 16% بنحو 91.18 مليون سهم، فيما يتملك مستثمرون استراتيجيون 84% من الشركة.

أكدت شركة شعاع كابيتال، أنها تتفاوض مع شركة أموال الدولية للاستثمار المدرجة بالبورصة الكويتية لاحتمالية الاستحواذ.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أنها لم توقع على أي مستند بهذا الخصوص.

وتعهدت الشركة وفقا للبيان بإبلاغ السوق بالتطورات المتعلقة بالصفقة كما تقضي القوانين.

وكشفت شركة أموال الدولية للاستثمار، يوم الأحد الماضي عن استلامها عرض استحواذ من شركة شعاع كابيتال على 100% من أسهمها أو ما لا يقل عن 75%.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال، في يوليو الماضي، عن استحواذها على 14.491 مليون سهم من أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار "أموال"، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، أي ما يعادل نحو 8% من رأس مال "أموال".

وأموال هي شركة استثمارية مدرجة في بورصة الكويت تتضمن استثماراتها الرئيسية، حصة تبلغ 51% في شركة "نور كابيتال ماركيتس" وهي منصة للتداول عبر الإنترنت تتيح للعملاء فرصة الاستثمار في عقود الفروقات والعقود الآجلة والمعادن والعملات.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن الميزان التجاري عن شهر ديسمبر / كانون الأول حيث جاءت القراءة الفعلية لتشهد فائض تجاري بقيمة 0.09 تريليون ين بعد ان كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 0.27 تريليون ين وكانت القراءة السابقة تشهد فائض بقيمة 0.29 تريليون ين وقد تم تعديله من فائض بقيمة 0.36 تريليون ين

وفي تقرير منفصل صدر اليوم عن اليابان مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر يناير / كانون الثاني ليشهد ارتفاع بقيمة 54.4 بأعلى من التوقعات بقيمة 54.3 وكانت القراءة السابقة بقيمة 54.0 وقد تم تعديلها من 54.2.

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على تمديد فترة توفيق شركات الوساطة أوضاعها خاصة تلك التي ترغب في ممارسة نشاط "التداول والتقاص" للضمان المصرفي أو النقدي البالغ 50 مليون درهم لمدة ستة شهور أخرى.

وقالت الهيئة إن القرار جاء أيضاً، استجابة للطلبات الواردة للهيئة من عدد من شركات الوساطة التي التمست فيها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام، وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية، وفقا لصحيفة الخليج.

وأوضحت الهيئة أن الموافقة تمت بعد الأخذ في الاعتبار مادة من قرار مجلس إدارة الهيئة والمختصة بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية، والتي ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه وانتهت بتاريخ 25 من يناير 2015.

وبالنظر إلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن من الدورة الخامسة، بشأن الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر من ترخيص أول عضو تقاصّ ومباشرته لعمله وهو ما تم بالفعل بتاريخ 17 أكتوبر 2017، بحيث انتهت المدة بتاريخ 17 من يناير 2018.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع، قد قررت في يونيو 2014، تصنيف شركات الوساطة إلى شركات تداول برأسمال 3 ملايين درهم، وضمان بقيمة مليون درهم، وشركات تداول وتقاص برأسمال 10 ملايين درهم، وتقديم ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون درهم، أو ضمان نقدي بهذه القيمة، ويمكن تسييل هذا الضمان من قبل الأسواق والهيئة في حال دعت الظروف إلى ذلك.

وتعتبر بعض الشركات أن الضمان المصرفي أو النقدي من شأنه أن يضعف السيولة لدى الشركات والتداول في الأسواق، خاصة أن البنوك تفرض عمولة على الضمان المصرفي بشكل متفاوت، تتراوح نسبته ما بين 1-2%، وهو ما يزيد الأعباء فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على العمولات والرسوم اعتباراً من بداية 2018.

وتقف حوالي 23 شركة وساطة مالية من أصل 43 شركة وساطة مرخصة من قبل الهيئة، أمام خيار الخروج من الأسواق إذا لم تستطع تصويب أوضاعها.