تعتزم مجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في المضي قدما في التوسع بالإمارات وخارجها بدول الخليج وخصوصا بالسعودية.

وبين طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن "أغذية" تضخ سنويا 150 مليون درهم لخطط التوسع الجغرافي محلياً وإقليمياً، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركة بالسعودية حالياً يتراوح بين 250 و 300 مليون درهم.

وأشار إلى أن الشركة زادت مؤخراً الطاقة التشغيلية لمصنع إنتاج المياه بالمملكة بنسبة 200% من 41 ألف زجاجة إلى نحو 120 ألف زجاجة مياه في الساعة.

وقال إن "أغذية" تعمل أيضا في السعودية على مشروع توسعة كبيرة بالرياض يتضمن تركيب خط إنتاج جديد سيتم الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة، في وقت سابق من العام الجاري أن "أغذية" تخطط  لبدء عملياتها الإنتاجية بالسوق العراقي خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة بدأت مراحل الإنتاج في مصنع تعبئة المياه في الكويت.

وأعلنت الشركة أمس عن تحقيقها صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 156.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 164.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وانخفضت الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 إلى 1.48 مليار درهم، مقارنة مع 1.56 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تسعة مشاريع طرق لوزارة النقل في المنطقة بتكلفة تزيد على 1.5 مليار ريال، وبأطوال تزيد على 550 كلم، ضمن خطة للوزارة للارتقاء بمستوى الطرق في جميع مناطق المملكة؛ لتسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين والزائرين، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المشاريع المدشنة بالمنطقة الشرقية شملت تنفيذ الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول يزيد على 235 كلم، واستكمالات بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة الثامنة بأطوال تزيد على 140 كلم، إضافة إلى مشروع الطريق الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الظهران – العقير – سلوى مرورا بطريق الظهران بقيق بطول يبلغ 7 كلم.

ومن بين المشاريع المدشنة كذلك استكمالات بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة العاشرة بأطوال تقارب 23 كلم، إلى جانب مشروع الأعمال المتبقية لازدواج طريق عريعرة – الصرار – النعيرية (الجزء الأول) بأطوال لتزيد عل 83 كلم.

كما تضمنت حزمة المشاريع التسعة الأعمال المتبقية لاستكمال ازدواج طريق عريعرة- الصرار- النعيرية (الجزء الأول) بأطوال تقارب 48كلم، واستكمال وصلة شاطئ نصف القمر مع التقاطع مع طريق العزيزية بطول 3كلم مزدوج، وذلك بطول يزيد على 11كلم.

وشملت المشاريع التي تزيد تكلفتها على 1.5 مليار ريال أيضا تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية على طريق الهفوف – بقيق بطول يبلغ 1.3 كلم، وتقاطع رقم 3 ضمن مشروع استكمال الأعمال التكميلية للطريق الدائري بالأحساء (الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي) والمتضمن طريق خدمة و7 تقاطعات (المرحلة الأولى) بطول يبلغ 7 كلم.

وفيما يخص مناطق تنفيذ الـ37 مشروعا الجاري العمل فيها فتشمل ثلاث مناطق، حيث تنفذ في كل من حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي بالمنطقة الشمالية، وحاضرة الدمام والجبيل والقطيف ورأس تنورة وبقيق بالمنطقة الوسطى، والأحساء والعديد وسلوى وحرض بالمنطقة الجنوبية.

وكشفت الوزارة في نهاية الشهر الماضي عن البدء بتنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 773 مليون  ريال.

وعلى صعيد مشاريعها خلال العام الجاري، كشفت الوزارة في وقت سابق عن الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا بإجمالي أطوال 1689 كلم وتكلفة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن إجمالي عدد المشاريع الموقّعة للعام 2018م حتى تاريخه بلغ 70 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 2.4 مليار وتغطي جميع مناطق المملكة، بينها 23 مشروعاً جديداً بقيمة مليار و737 مليون ريال تم توقيعها مؤخرا.

انخفضت العملة الرقمية الربيل بنحو الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 0.01$ اليوم الأربعاء  لنشهد تراجعها للجلسة الحادية عشرة في ثمانية عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 07:36 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية ربيل 3.03% إلى مستويات 0.34408$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.35421$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.34003$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.35580$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 13.77$ مليار.

هذا وتستكمل الربيل مسيرات تكبدها للخسائر في أعقاب خسائرها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وتراجعها الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي موضحة خسائرها الشهرية التاسعة في أحدى عشرة شهراً في أعقاب تحقيقها في مطلع العام الجاري للأعلى لها على الإطلاق وذلك قبل دخولها هو الأصول الرقمية الأخرى في موجة بيوع موسعة خلال تداولات هذا العام.

ويذكر أن مجموعة العشرين وعدت عقب اجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم تداول الأصول الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية التي حققت في مطلع هذا العام مستويات قياسية، أدى في نهاية المطاف لدخول الأصول الرقمية  في موجة بيوع موسعة خلال العام الجاري.

وفي نفس السياق، فقد اقترحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسوف يمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ويذكر أن لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

هذا وقد تم طرح العملة الرقمية الربيل للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت عقب ذلك نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقدها إلى نحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانية بالمائة لأول مرة هذا العام، وترتد لما قبل هذه الارتفاعات الموسعة إلى 0.329$ في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة لنشهد استأنف ارتداد أسعار خام نيمكس للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من الشهر ذاته، متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً لعطلة حداد تكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وفي تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.81% لتتداول حالياً عند مستويات 53.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.25$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 0.68% لتتداول عند 62.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.08$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.99 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.97.

هذا وقد تابعنا أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، لا تستهدف سعر محدد للنفط أنما تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق من خلال حجم الإنتاج، موضحاً أن بلاده ستواصل العمل على تحقيق الاستقرار في السوق عن طريق التعاون بين جميع المنتجين داخل وخارج أوبك.

أعرب وزير النفط الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي عن كون منظمة أوبك تستهدف موازنة واستقرار أسواق النفط، موضحاً أهمية التوصل لاتفاق بين جميع أعضاء مجلس المنظمة، ومضيفاً أن هناك مطالبات تدعو لتعديل الإنتاج، وأن السوق يحتاج لخفض الإنتاج، مع أفادته بأن إنتاج قطر التي أعلنت عن عزمها الانسحاب من المنظمة مع مطلع العام المقبل، لم يكن هاماً لأوبك

كما أفاد المهندس خالد الفالح أن السوق هي التي تحدد الأسعار وأن الأسعار تحدد حجم الاستثمار الذي بدوره يحدد مستوى السعر المستقبلي للنفط الخام، وذلك مع نفيه للتقرير التي تطرقت مؤخراً لكون المملكة العربية السعودية والدول الدول المنتجة للنفط لدى منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارج منظمة أوبك يعتزمون خفض المعروض النفطي بواقع 1.3 مليون برميل يومياً لدعم الأسعار.

ونوه الفالح أ، مستويات الخفض اللازمة ستتم مناقشتها في اجتماع أوبك في فيينا والذي سينعقد غداً الخميس من أجل اتخاذ فرار فيما يتعلق بمستويات إنتاج النفط خلال العام المقبل 2019، وسط التوقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي ينقضي مع نهاية هذا العام والذي يقدر بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وذلك للحفاظ على توازنه الأسواق والحد من ارتفاع المخزونات العالمية أعلى متوسط الأعوام الخمسة الماضية.

وفي نفس السياق، نوه وزير النفط الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة أوبك سهيل المزروعي يوم أمس الثلاثاء عن كون المنظمة تستهدف موازنة واستقرار أسواق النفط، موضحاً أهمية التوصل لاتفاق بين جميع أعضاء مجلس المنظمة، ومضيفاً أن هناك مطالبات تدعو لتعديل الإنتاج، وأن السوق يحتاج لخفض الإنتاج، مع أفادته بأن إنتاج قطر لم يكون هاماً لأوبك، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان فطر عن عزمها الانسحاب من المنظمة مع مطلع العام المقبل.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

ويأتي استأنف ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى في 14 شهراً ضمن عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي شهدتها مؤخراً من جراء تشكك الأسواق في قدرة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق، وتنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية، بالإضافة لارتفاع الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية.

وفي نفس السياق، يعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار خلال الآونة الأخيرة من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار النفط مؤخراً، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 887 منصة.