قال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن المجموعة تخطط  لبدء عملياتها الإنتاجية بالسوق العراقي خلال الشهر المقبل.

وأشار الواحدي إلى أن الشركة تطمح للمزيد من التوسع في الأسواق السعودية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن رفعت طاقتها التشغيليه لمصانعها لإنتاج المياه بالمملكة من30 ألف زجاجة إلى 120 ألف زجاجة في الساعة، بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفت إلى أن الشركة بدأت مراحل الإنتاج في مصنع تعبئة المياه في الكويت مؤخرا والذي سيتم إطلاقه رسميا خلال الشهر المقبل.

وأكد أن المجموعة وصلت منتجاتها إلى 26 سوقاً حول العالم مستمرة في التوسع بالأسواق المحلية والإقليمية من خلال عمليات دمج واستحواذ جديدة تمكنها من التواجد بمختلف الأسواق العالمية.

وأعلنت الشركة أمس عن تحقيقها صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 156.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 164.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وانخفضت الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 إلى 1.48 مليار درهم، مقارنة مع 1.56 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لدى بنك الإمارات دبي الوطني: إن إصدار القانون الاتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية يؤكد الحرص الحكومي على إرساء البيئة التشريعية والقانونية المثلى التي تشكّل حجر الأساس في نهضة اقتصادنا، واستقرار عملتنا، والحفاظ على مقدراتنا وأصولنا.

وأضاف هشام عبدالله القاسم، إن من شأن النتائج الإيجابية التي ستنتج عن هذا القانون المساعدة في ترسيخ جاذبية الدولة وتنافسيتها، وتعزيز أدائها، لتظل على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، بحسب صحيفة البيان.

وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس مرسوما يتضمن قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالدولة.

ووفقا لمرسوم القانون الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بموجبه يتم رفع رأسمال البنك المركزي بالدولة إلى 20 مليار درهم ، كما يسمح بإنشاء احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

وبموجب أحكام هذا القانون فإن من صلاحيات المصرف المركزي أن يحدد بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

أكد بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي بوكالة التقييم الائتماني العالمية "فيتش"، على أهمية قانون الدين العام الذي أصدرته الإمارات مؤخراً، والذي يتوقع أن يحقق نقلة نوعية حقيقية في إصدارات الدين بالعملة المحلية.

وأوضح أن الإمارات شهدت في 2018 العديد من النقلات النوعية باتجاه تطوير أسواق الدين بشكل عام والتمويل الإسلامي بشكل خاص، بحسب صحيفة الخليج.

وقال: إننا بحاجة إلى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات لنرى النتاج الفعلي لقانون الدين العام مع بدء إصدارات الدين الفعلية وخلق منحنى عائد.

وتوقع أن تكون إصدارات الصكوك والسندات في العام الجاري مساوية أو أعلى من مستواها في العام الماضي بالإمارات ودول المنطقة.

وبحسب تصريحات الناطور فإن الإمارات نجحت في أن تصل إلى الصدارة كأكبر مركز لإدراج الصكوك العالمية بأكثر من 55 مليار دولار هي قيمة الصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي.

وجاءت تلك التصريحات الصحفية أمس على هامش مؤتمر إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي وذلك بإمارة دبي.

يشار إلى أن وزارة المالية الإماراتية كشفت في مطلع الشهر الجاري عن صدور مرسوم قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن ذلك القانون يهدف إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الاحد حيث اغلق عند مستوى 4897 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 4880 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول، مما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يستأنف المؤشر رحلة الهبوط على المدى القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 4750 نقطة كمستوى اول، شرط اختراق السهم لمستوى 4880 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.