أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي قامت بطرحه، يتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريباً، حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأوضحت الهيئة ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة.

ومن تلك الشروط أن يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة، خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقاً للقرار، يشترط لرد الضريبة للسياح، أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألاَّ تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.

وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة، خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أنه على التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل، الذي يتوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة، والذي بناء عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.

ويأتي القرار دعماً  للقطاع السياحي الذي تبلغ مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة  بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، يوم 26 أغسطس، موعداً نهائياً للشركات المعنية لتقديم عروضها لإنشاء جزر اصطناعية للإنشاءات النفطية.

وأوضحت مجلة "ميد"، أن هناك 9 شركات مؤهلة لتنفيذ العقد، وتشمل شركة الحفر الوطنية وشركة ارشيرودون اليونانية، والشركة الصينية لهندسة الموانئ، وفقا لصحيفة البيان.

وتشمل قائمة تلك الشركات: شركة الحفر الدولية البلجيكية، ومواطنتها "جان دو نول"، و"هيونداي للهندسة والبناء" الكورية الجنوبية، ورويال بوسكاليس ويستمينستر الهولندية، ومواطنتها "فان أورد"، وشركة سيكس كونستركت أبوظبي.

وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تلقت العروض التجارية من الشركات المعنية لتنفيذ توسعات مشروع الغاز المتكامل.

وكشفت مجلة ميد في نهاية يونيو الماضي عن فوز الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية بعقد قيمته 1.65 مليار درهم إماراتي من شركة بترول أبوظبي الوطنية للحقول البحرية "أدنوك البحرية" في مشروع تطوير حقل بو حصير الحرين.

قررت وزارة العدل اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة، وفقا لصحيفة الرياض.

وستساهم هذه الخطوة في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق والتي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا.

وأصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

ووفقًا لذلك سيكون عقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وتدرس الوزارة حاليًا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها.

وهذه الخطوة ستسهم في الحد من تدفق أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي 1438هـ و1439هـ حول عقود الإيجار لتصبح سندات تنفيذية عبر العقد الموحد تنفذ في محاكم ودوائر التنفيذ وخلال مدد قصيرة تقدر بخمسة أيام.

كما ستسهم في الحد من انعقاد 67720 جلسة قضائية عقدت هذا العام لقضايا تتعلّق بعقود الإيجار، وستودع المحاكم العامة 284 ألف جلسة قضائية عقدتها خلال الأعوام الخمسة الماضية من 1435هـ وحتى العام الجاري، لتبدأ محاكم التنفيذ استقبالها وفق نظام إلكتروني لا يستدعي الحاجة إلى زيارة المحكمة أو إجراءات رفع دعوى وما يتبعه من جلسات قضائية، بما يحفظ الوقت والجهد للمستفيدين.

وكانت وزارة "الإسكان" و"العدل" قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.

كشفت شركة القدية للاستثمار عن تشكيل مجلسها الاستشاري العالمي الذي يضم 12 خبيراً.

ويضم المجلس الاستشاري، أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماريوت العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأليستير جوسلينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكستريم إنترناشيونال - وهو أحد الخبراء في مجال تطوير رياضة المغامرات، والمنتجعات والمراكز والترفيهية.

كما يضم المجلس بيل ريس، الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للشباب، ويهتم بيل بتنمية المهارات الشبابية ومجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وبوب وارد، مؤسس شركة ستراتيجيك إنسايتس آند كرييتف إماجينيشن - بعد مشاركته في تأسيس استوديوهات يونيفرسال الإبداعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجيلدا بيريز ألفارادو، المدير التنفيذي ورئيس جلوبال هوتيل ديسك، مجموعة جي إل إل للفنادق والضيافة، وماكسويل أندرسون، رئيس مؤسسة سولز جرون دييب، ومايكل جونسون، رئيس ومؤسس شركة مايكل جونسون بيرفورمانس.

ومايكل باسك، مؤسس شركة مايكل باسك الاستشارية - يمتلك مايكل أكثر من 25 عاماً من الخبرة قضاها في العمل لدى شركة آي إم جي، وروزا زيجرز، نائب الرئيس للمنتجات الاستهلاكية والخبرات في ناشيونال جيوجرافيك، وستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بلاكستون - ويُعد أحد مديري الأصول الرائدين عالمياً من خلال استثماراته في شركات الترفيه.

وتيم ريتشاردز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيو الدولية - وهو واحد من أفضل خمس شخصيات متخصصة في مجال العرض السينمائي على مستوى العالم.

وأُدرجت  وزارة التجارة والاستثمار في مايو الماضي مشروع "القدية" الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية "التي يجري تشييدها على بعد 40 كيلومترا من الرياض" رسميا كشركة مستقلة تحت مسمى "شركة القدية للاستثمار" كشركة مساهمة مغقلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتخضع للقوانين السعودية.

ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أبريل الماضي حجر الأساس لمشروع القدية.