أعلنت شركة دار التمويل (FH)، عن قيامها بشراء 100 ألف سهما من أسهمها، الخميس الماضي، تمثل 10% من رأس المال.

وأضافت الشركة - في بيان على موقع سوق "أبوظبي" المالي- أنه تم شراء الأسهم بسعر 1.85 درهم للسهم الواحد، بقيمة 185 ألف درهم.

وأشار البيان، إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء تراجعت لنحو 30.22 مليون سهم.

يذكر أن الشركة قامت الأربعاء الماضي، بشراء 29.38 ألف سهما من أسهمها، تمثل 10% من رأس المال.

وكانت الشركة قد حصلت في يونيو الماضي على تمديد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على شرائها لأسهمها، والذي ينتهي بتاريخ 15 أبريل 2017.

قال مصرف الإمارات المركزي ، في بيان له اليوم إن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، تراجع بنسبة 0.1% إلى 2515.8 مليار درهم (684.92 مليار دولار)  في نهاية يوليو المنصرم، مقابل 2518.5 مليار درهم (685.66 مليار دولار أمريكي)، في نهاية يونيو الذي يسبقه.

وأضاف المصرف المركزي في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي الائتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.2%، إلى 1540.2 مليار درهم (419.32 مليار دولار) في يوليو من 1543.4مليار درهم (420.19 مليار دولار) في يونيو السابق له.

وأوضح بيان المركزي، أن تراجع الوادئع المصرفية، في يوليو الماضي بنحو 7 مليار درهم جاء نتيجة الانخفاض في ودائع المقيمين، بمقدار 0.7 مليار درهم ، وودائع غير المقيمين بنحو 6.3 مليار درهم.

ويعمل في الإمارات 50 بنكاً، بينها 23 محلياً و27 أجنبياً، ويصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوي الدولة 982 فرعاً، من بينها 896 فرعاً لبنوك وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.

شهدت الأصول الأجنبية المملوكة لدولة الإمارات نموا بنهاية يوليو الماضي 0.4% على أساس شهري، وذلك بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الإماراتي.

ووفقاً لبيانات المركزي بلغت تلك الأصول المملوكة للمصرف بنهاية يوليو الماضي 315.34 مليار درهم (85.9 مليار دولار)  مقارنة مع نحو314.05 مليار درهم (85.57 مليار دولار) بنهاية يونيو السابق له.

وعلى أساس سنوي ارتفعت تلك الأصول بنسبة 13.6% حيث  277.55 مليار درهم (75.6 مليار دولار) قيمتها في يوليو 2015.

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية الشركات المدرجة في السوق السعودي بالإفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية، حيث تشمل المرحلة الأولى أن تفصح الشركات خلال الفترة من 21 أغسطس  الجاري إلى الأول من سبتمبر  المقبل على موقع “تداول” عما إذا كان قد تم إعداد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه يجب على الشركة تحديد التاريخ المستهدف لإعداد تلك الخطة، على أن تكون التواريخ المحددة ملائمة لضمان التحول لمعايير المحاسبة الدولية قبل بداية 2017.

وأشار بيان الهيئة ، إلى أنه يجب الإفصاح عما إذا كان قد تم تعيين مستشار خارجي للشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في التحول للمعايير الدولية، وفي حال لم يتم ذلك، يجب على الشركة إيضاح ما إذا كان هناك خطة لتعيين مستشار خارجي وتحديد تاريخ التعيين المستهدف.

كما يتم الإفصاح، بحسب البيان عما إذا كان قد تم تشكيل فريق داخلي لدى الشركة يكون مسؤولا عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، إلى جانب إيضاح الصعوبات التي تواجهها الشركة في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، إن وجدت، كما يتم الإفصاح عن التاريخ المستهدف لإعداد أول قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية،وفقا لبيان الهيئة.

وبحسب بيان الهيئة، تضمن قرار الهيئة إعفاء الشركة عن الإفصاح في حال جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، على أن تفصح الشركة عن توافر قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة الدولية، وكذلك عن الآثار الجوهرية على القوائم المالية للشركة إثر تطبيق هذه المعايير.

وأوضحت الهيئة في البيان أن المرحلة الثانية تتضمن أن تفصح الشركات المدرجة خلال الفترة من 30 سبتمبر المقبل إلى 30 أكتوبر المقبل على موقع “تداول” عن المستجدات المتعلقة بما تم الإفصاح عنه في المرحلة الأولى.

وتتضمن المرحلة الثالثة، وفقا للبيان أن تفصح الشركات المدرجة خلال الفترة من بداية يناير 2017 إلى 31 يناير 2017 عن المستجدات المتعلقة بما تم الإفصاح عنه في المرحلتين الأولى والثانية، ومدى جاهزية الشركة لإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2017 وذلك خلال الفترة النظامية المحددة.