منحت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تصنيفاً ائتمانياً بدرجة "A" لديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أشارت "فيتش" إلى أن سبب منحها تصنيفاً ائتمانياً بدرجة استثمار لشركة "طاقة" جاء استناداً إلى عدة عوامل من أبرزها علاقة الشركة الوطيدة بحكومة أبوظبي، إلى جانب طبيعة العمل منخفضة المخاطر لقطاع الكهرباء والمياه التابع لها، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "فيتش" بمنح تصنيف ائتماني للشركة.

وكانت "طاقة" قد أعلنت مؤخراً عن تحولها إلى الربحية مع تحقيق صافي أرباح أولية بلغت 171 مليون درهم في العام 2017، بفضل مواصلة قطاع الكهرباء والمياه التابع للشركة تحقيق دخل قوي، في حين استفاد قطاعها المتخصص بالنفط والغاز من ارتفاع أسعار السلع. وسجلت الشركة مستوىً قوياً من التدفقات النقدية الحرة بقيمة 7.2 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأشارت "فيتش"، إلى أنه ومع الأخذ بعين الاعتبار حصّة حكومة أبوظبي في الشركة والبالغة نسبتها 75%، إلى أن "طاقة" تمتلك "محفظة أصول محلية قوية" وذلك بفضل انخفاض مخاطر أعمالها في قطاع الكهرباء والمياه، نظراً لمتانة أطر العمل الخاصة بالعقود والتي يعمل بحسبها القطاع. وقد سجّلت محطات "طاقة" في دولة الإمارات، والتي توفر الغالبية العظمى من احتياجات أبوظبي من الكهرباء والمياه، جاهزية تجارية بنسبة تتجاوز 95%.

كما نوهت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أنه وبالرغم من نجاح برنامج التحول الاستراتيجي لـ "طاقة"-الذي استمر لمدة عامين واستهدف تعزيز كفاءة قطاع النفط والغاز التابعة للشركة- في تحقيق وفورات تراكمية بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم عقب اكتماله في العام 2016، إلا أن قطاع أعمالها المذكور لا يزال ذو مخاطر أكبر مقارنةً مع قطاع الكهرباء والمياه.

وكانت طاقة قد أعلنت في يناير الماضي عن إبرامها تسهيل قرض قصير الأجل مع مجموعة من المصارف، لمدة سنة واحدة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي.

قالت وكالة "موديز"في تقرير حديث، إن النمو القوي في صافي الفوائد، فضلاً عن دخل الرسوم والعمولات لدى أكبر أربعة بنوك في الإمارات، ساعدها على تحقيق أرباح صافية عالية خلال الربع الرابع من العام 2017، على الرغم من ارتفاع المخصصات وتكاليف التشغيل.

وركز التقرير على نتائج الربع الرابع من 2017، لأكبر 4 بنوك في دولة الإمارات وهي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضح التقرير أن هذه البنوك شكلت حوالي 62% من أصول القطاع المصرفي الإماراتي في ديسمبر 2017.

وأعلنت البنوك الأربعة عن تحقيق أرباحا صافية قوية بلغت 7.3 مليار درهم (2 ملياري دولار) في الربع الرابع من 2017، بزيادة 8%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016، وأعلى بواقع 2% على أساس ربع سنوي.

وارتفعت التكاليف التشغيلية لهذه البنوك بنسبة 10% على أساس ربع سنوي و7% عن العام الماضي.

كما ارتفعت ودائع العملاء في البنوك الأربعة بنسبة 2% لتصل إلى تريليون دولار (273 مليار دولار)، بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.

وسجلت الودائع نمواً أسرع في "أبوظبي الأول" و"دبي الإسلامي" بزيادة قدرها 4.5% و2.5% على التوالي.

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى نحو 31.48 مليار درهم عن العام الماضي 2017.

ووصل عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها إلى 40 شركة في السوقين منها 23 شركة في أبوظبي بإجمالي توزيعات 21.23 مليار درهم، بحسب صحيفة البيان.

وعلى مستوى سوق دبي فقد بلغ عدد الشركات 17 شركة بتوزيعات 10.25 مليار درهم، بينما لم تعلن 73 شركة في السوقين مقترحات التوزيع حتى الآن.

واستحوذ قطاع البنوك على النسبة الأكبر من إجمالي الأرباح بواقع 56.8% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.

وكان بنك أبوظبي الأول الأعلى في قيمة الأرباح بين شركات أبوظبي بنحو 7.62 مليار درهم. فيما جاء بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة شركات دبي بنحو 2.22 مليار درهم.

وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 8.5 مليار درهم موزعة بواقع 6.95 مليار درهم لمجموعة "اتصالات"و1.58 مليار درهم لشركة "دو".

ولا تشمل الأرباح المقترحة شركات الإدراج المزدوج وتوزيعات شركة إعمار العقارية البالغة 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم "إعمار للتطوير".

وستبقى قيمة التوزيعات المقترحة رهن إقرارها من قبل الجمعيات العمومية للشركات المقرر بدء انعقادها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

قال طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن مضاعفات الربحية للأسهم الإماراتية مغرية ما يجعلها جاذبة للمستثمرين طويلي الأجل.

وبحسب تقرير للبنك اطلعت عليه"أخبار اليوم"، قد أكد نظرة تفاؤلية لأسواق الأسهم الإماراتية على المدى الطويل.

واستبعد وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على مناخ الاستثمار في الإمارات، لا سيما في ظل توافر الخدمات والبنية الأساسية وسهولة ممارسة الأعمال في الدولة التي تجعلها الأكثر جذباً مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.

وأشار إلى أن تأثير الضريبة سيكون طفيفاً على معدلات الإنفاق.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.