كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريح لوكالة الأنباء الاماراتية اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول سيتقدمان خلال الشهرين المقبلين إليها للموافقة النهائية على نشرة الاندماج والجدول الزمني للتنفيذ.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .

وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.

وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وبموجب موافقة المساهمين على الاندماج بين البنكين سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما سيتولى عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

ويذكر أن الاندماج حصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بينما لا يزال يتطلّب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار خلال تداولات اليوم في ظل تعافيه من المستويات المتدنية التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب على السلع.

تتداول أسعار البلاديوم حالياً عند المستوى 770.40 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 772.78 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 748.36 دولار للأونصة بينما قد سجل أدنى مستوى عند 748.20 دولار للأونصة. 

ارتفاع أسعار البلاديوم اليوم يأتي في ظل تعافي أسعار السلع بشكل عام في الأسواق المالية وذلك على الرغم من تعافي الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم، يأتي هذا في ظل رغبة الأسواق في الاستثمار على السلع في ظل عدم التأكد المحيط بالأسواق المالية.

من جهة أخرى نجد أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاديات العالمية أظهرت تحسن في أداء قطاع الصناعة بالإضافة إلى تحسن مستويات الثقة الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على السلع الصناعية في الأسواق المالية.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية يتداول حالياً عند المستوى 100.14 وذلك بعد أن ارتفع وسجل أعلى مستوى عند 100.23 وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 99.72 مسجلاً أدنى مستوى عند 99.62، يأتي هذا التعافي في مستويات الدولار بعد بيانات تقرير الوظائف والتي حدت من حركته نهاية الأسبوع الماضي.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف أتش إن شركته قامت بتجنيب مخصصات بنهاية العام الماضي بـ 200 مليون دولار لتنظيف الميزانية والتحفظ في تقييم الأصول.

وأشار هشام الريس في مقابلة مع قناة العربية إلى أن مجموعته المدرجة في أسواق البحرين والكويت ودبي أعادت تقويم قوائمها المالية خلال 2016، وتتوقع أداء جيداً خلال العام الحالي.

وأوضح الريس أن المجموعة قامت خلال العام الماضي بتعزيز إيرادات المجموعة عبر استرداد أصول بقيمة 460 مليون دولار.

وقال الريس إن الشركة تستهدف تحقيق نمو سنويا بنسبة 10%، على رأس المال، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الريس أن النمو المستهدف تحقيقه سيكون من خلال التعافي أو الأنشطة المصرفية التجارية أو الأنشطة الاستثمارية,

وحققت مجموعة جي أف أتش أرباحا صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 213.2 مليون دولار مقارنة بخسائر صافية تكبدتها المجموعة في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه بلغت 9.6 مليون دولار.

وبلغت أرباح المجموعة الصافية بنهاية العام الماضي بلغت 217 مليون دولار مقارنة بخسائر صافية تكبدتها المجموعة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه بلغت 5.5 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال وذلك عن العام الماضي.

ارتفع سهم شركة إعمار العقارية في نهاية جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.75%؛ في أعقاب الإعلان عن  استرداد الشركة تعويض حريق فندق العنوان.

وارتفع سهم الشركة إلى سعر 7.5 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 48.17 مليون درهم، من خلال تداول 6.5 مليون سهم.

وأكدت الشركة - اليوم - على قيامها بتوقيع اتفاق مع شركة أورينت للتأمين تقوم بموجبه الأخيرة بسداد مبلغ 1.22 مليار درهم لإعمار لتسوية المطالبات الناشئة عن تأمين واقعة الحريق الذي نشب بفندق العنوان وسط مدينة دبي.

وسيتم بموجب الاتفاق إلغاء المخصص المالي الذي تم إضافته عام 2015 في البيانات المالية وقدره 301 مليون درهم، على أن يتم إضافته كدخل لشركة إعمار خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وكانت شركتا إعمار وأورينت قد وقعتا اتفاقية سداد المطالبة مطلع ديسمبر الماضي بقيمة 1.22 مليار درهم، على أن تقوم "أورينت" بسداد بقية المبلغ بنهاية مارس المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"أورينت" قد قال في وقت سابق إن مجموعة من شركات إعادة التأمين العالمية تتحمل أكثر من 97% من التكلفة الإجمالية للخسائر الناجمة عن الحريق الذي نشب في "فندق العنوان" الواقع بمنطقة "داون تاون دبي"، مقابل 3% تسددها شركة أورينت الإماراتية للتأمين بناء على اتفاقيات إعادة تأمين مبرمة بين الطرفين.

وقد نشب حريق في فندق العنوان وسط مدينة دبي ليلة 31 ديسمبر 2015 وتم احتواء الحريق.