أعلنت شركة دانة غاز  أنه وبشأن النزاع القانوني القائم بخصوص صكوك المضاربة الصادرة عن الشركة، فإن محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية وبناءً على دعوى مرفوعة من قبل أحد المساهمين فقد أصدرت أوامر قضائية في مواجهة الشركة وأخرين بخصوص الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

ووفقا لبيان على موقع الشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" نصت أوامر المحكمة على منع الشركة عن التنازل أو إسقاط أو ترك أي من الأوامر القضائية الصادرة لصالحها،  ومنع الشركة من التنازل أو إسقاط أو ترك الدعاوى القضائية التي رفعتها أمام المحاكم الإماراتية بما في ذلك الدعوى رقم 3576/2017 تجاري كلي الشارقة.

كما نصت على إلزام الشركة بمباشرة إجراءات الدعوى رقم 3376 / 2017 تجاري كلي الشارقة، وتقديم كافة أوجه الدفاع الكفيلة بحفظ مصالح الطالب وسائر المساهمين في المطلوب ضدها الثانية"؛

وأمرت محكمة استئناف الشارقة بوقف نفاذ ألأحكام الصادرة بتاريخ 1 فبراير 2018 عن محكمة العدل العليا الإنجليزية في الدعوى رقم (FL-2017-000004) وكافة القرارات المرتبطة بها في مواجهة المطلوب ضدهم الثانية والثالث والسابع والثامن والتاسع وجميع مساهمي المطلوب ضدها الثانية ريثما يتم إحالة هذه الأحكام إلى المحاكم الإماراتية وفقاً للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، وذلك للبت في قابليتها للنفاذ  في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأوامر صدرت أيضاً في مواجهة مجلس إدارة الشركة، وصندوق بلاك روك (Black Rock allocation Fund) ، و"دويتشه تراستي ليمتد"، و"دويتشه بنك إيه جي" (فرع أبوظبي)، و"صكوك دانة غاز المحدودة"، وخالد بن عبدالرحمن صالح الراجحي، ومركز المنارة للاستثمار والتطوير، ومجموعة المدفع للاستثمارت ذ.م.م.

وأوضحت دانة غاز أن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أصدرت تلك الأوامر بناءً على طلب المدعي مروان جون شكري قطان، أحد مساهمي شركة "دانة غاز".

وأكدت أنها تسعى حالياً للحصول على مشورة قانونية عاجلة فيما يخص أثر هذه الأوامر على الدعوى المرفوعة في دولة الإمارات وانجلترا.

وذكرت أنه تم تحديد جلسة للنظر في الدعوى في 22 مارس 2018.

وكانت شركة دانة غازقد أشارت مؤخراً إلى أنها اقتربت من التوصّل إلى اتفاق بالتراضي مع حملة صكوكها المستحقة في أكتوبر 2017 القابلة للتحويل إلى أسهم.

وكانت مصادر قد كشفت، خلال فبراير من العام الجاري عن رفض دائني شركة دانة غاز مقترحاً جديداً من الشركة لإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

تراجعت أسعار العملة الرقمية البتكوين قليلا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي،خاصة بعد صعوبة وصول الأسعار إلى حاجز 10,000$،تحت ضغط ضعف الطلب الاستثماري فى السوق الرقمية.

فى بورصة بتستامب وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول 9,075$ بانخفاض قدره 40$ بنسبة 0.4% ،حيث سعر الافتتاح عند 9,115$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,482$ ،وأدنى سعر عند 8,955$. 

أنهي البتكوين تعاملات الاثنين منخفضا بنسبة 4.3%،مستأنفا خسائره التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق للمرة الأولى فى سبعة أيام،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهر8,366$ لكل وحدة بتكوين.

وكان البتكوين قد خسر 19.6% الأسبوع الماضي ،فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة،مع تسارع عمليات البيع بالسوق الرقمية،بعد تشديد الإجراءات التنظيمية والرقابية على منصات العملات الرقمية فى الولايات المتحدة واليابان.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية يوم الجمعة أدنى مستوى فى شهر عند 344 مليار دولار أمريكي،مع هبوط واسع لأسعار معظم العملات المشفرة الكبرى،قبل أن تتعافي قليلا إلى 364 مليار دولار.

استأنفت العملات الرقمية الكبرى وعلى رأسها البتكوين خسائرها يوم الاثنين أثر تكهنات حول حظر تعدين الأصول الافتراضية فى أوروبا،لكن سرعان ما نفت المفوضية الأوروبية هذه التكهنات.

تراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة الطلب الاستثماري على العملات الافتراضية،خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن ضعف أنظمة الحماية والرقابة على منصات تبادل العملات الرقمية،وتصاعد شكاوي المستثمرين من التلاعب فى الأسعار فى كبرى المنصات الرقمية العالمية.

وتراجع الطلب أيضا مع تقييم المستثمرين للقيود الصرامة الجديدة التي تم فرضها فى الولايات المتحدة على المنصات الرقمية،وكذلك إجراءات الرقابة وفرض الغرامات على مراكز تبادل العملات المشفرة فى اليابان.

من ناحية أخرى تصوت الحكومة التايلندية على تطبيق ضريبة أرباح رأس مالية جديدة بنسبة 10% على أرباح الاستثمار فى العملات المشفرة.

ووفقا لمصدر فى وزارة المالية التايلندية طالب إدارة الإيرادات من مجلس الوزراء التصويت على تعديل لقانون الإيرادات الجديد يسمح بفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 10% على الأرباح من تجارة العملات المشفرة.