أكدت شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي المالي أنها تقترب من التوصّل إلى اتفاق بالتراضي مع حملة صكوكها المستحقة في أكتوبر 2017 القابلة للتحويل إلى أسهم بمعدل ربح 7%.

كما بينت الشركة اعتزمها التوصل أيضاً لاتفاق مع حامي شريحة الصكوك الأخرى غير القابلة للتحويل  بمعدل ربح 9%، والتي لا يزال مبلغ 650 مليون دولار من قيمتها غير مسدد، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضحت مصادر أن الشركة توصلت مع مجموعة من الدائنين الذين يمتلكون ما يزيد على 50% من الأسهم إلى اتفاقٍ بشأن غالبية الشروط المتعلقة بالقيام بإعادة هيكلة مُحتملة.

وبموجب هذه الصفقة، سيكون لدى حاملي الصكوك خيارين أولهما استرداد الأموال بالكامل "أي بيع الصكوك" بسعر 85 سنتاً للصك.

وأشارت إلى أن الحل الثاني هو المشاركة بإصدار صكوك جديدة لأجل 3 سنوات دون الخصم من القيمة الاسمية للصكوك، بالإضافة إلى تلقي دفعة نقدية جزئية على الفور.

وأضافت أن الإصدار الجديد سيحقق معدل ربح قدره 4%، والذي قد يرتفع إلى 6% إذا لم تستوف "دانة غاز" أهدافاً معينة لتخفيض الديون بحلول نهاية السنة الثانية.

وتتجلى نقطة الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات في مستوى الدفع الفوري للدائنين الذين يتجهون نحو الخيار الثاني، حيث تقترح الشركة تحديد نسبة 10%، بينما يريد الدائنون رفع هذه النسبة إلى 20%.

وتأتي تلك الخطوة من الشركة بعد أن رفضت المحكمة الإنجليزية برئاسة القاضي ليجات  في فبراير الماضي  جميع حجج وطلبات الشركة المتعلقة بقضية صكوك المضاربة الصادرة عن الشركة.

وكانت مصادر قد كشفت، خلال فبراير من العام الجاري عن رفض دائني شركة دانة غاز مقترحاً جديداً من الشركة لإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الشركة عرضت سداد 10% من قيمة الصكوك نقداً وتمديد 90% الباقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي 4%.

كما عرضت الشركة أيضاً إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بحسم 15%.

وكانت شركة دانة غاز قد رفضت سداد قيمة صكوكها عندما حلّ أجلها العام الماضي مؤكدة أنها لم تعد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لتغييرات في ممارسة التمويل الإسلامي.

كشف عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن جاهزية الشركة للتعامل مع التأثيرات المحتملة لفرض رسوم على صادرات الألومنيوم إلى السوق الأمريكي.

وأكد  التزام الشركة باستمرار توريد منتجات الألمنيوم إلى أسواق الولايات المتحدة لتلبية احتياجات شركات التصنيع الأمريكية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية  بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم إلى الولايات المتحدة مستثنيا المكسيك وكندا من تلك الرسوم.

وبين بن كلبان أن السوق الأمريكي يستحوذ حالياً على 18% من إجمالي إنتاج الشركة بواقع 450 ألف طن سنوياً، ويبلغ عدد العملاء 51 عميلاً في 20 ولاية أمريكية.

يشار إلى أن الشركة بدأت توريد منتجات الألومنيوم عالي الجودة إلى أسواق الولايات المتحدة منذ عام 1999.

ولدى الشركة قاعدة عملاء تتسع لنحو 350 عميلاً في أكثر من 60 دولة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألومنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.6 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.مساهمة بأكثر من 4% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 60 مليون طن سنوياً.

وتُعد الإمارات العالمية للألومنيوم مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

ولم تكن الإمارات للألومنيوم الشركة الحكومية الأولى التي تعلن موقفها حيال تلك القرارات حيث حذرت شركة حديد الإمارات في وقت سابق عن إمكانية حدوث إغراق في السوق المحلية، وأسواق دول المنطقة، من الحديد المنتج في دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد تلك القرارات الخاصة بشأن فرض رسوم جمركية جديدة للولايات المتحدة.

قال عبد الله بن كلبان، الرئيس التنفيذي لدى شركة  الإمارات العالمية للألومنيوم، إن شركته لم تحدد موعد محدد أو نسبة معينة لطرح أسهمها خلال العام الجاري.

وأشار بن كلبان إلى أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً قريباً وسيناقش الوضع المحلي والدولي، وبلا شك فإنه سيتم طرح الشركة في الوقت المناسب حسبما تسمح ظروف السوق، بحسب صحيفة البيان.

وأكد أن أعمال شركته تتمتع بهوامش أرباح تعتبر الأفضل في القطاع، مدفوعة باستثمارات في التقنيات المطورة محلياً لتحسين الكفاءة وتمكين الإنتاج المستدام.

وأضاف أن نتائج الشركة للعام 2017 عكست المكانة القوية لها حيث بلغت إيراداتها 1.6 مليار دولار وبلغت أرباحها 3.3 مليارات درهم، مشيرا إلى أنها قامت بتوزيع ملياري درهم على المساهمين.

وكشفت مصادر في وقت سابق أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عينت مستشارين لطرحها العام الأولي والذي يمكن أن تجمع من خلاله نحو 3 مليارات دولار.

وفي منتصف مارس الماضي دعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنوكاً للمشاركة في ترتيب طرح عام أولي لأسهمها في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتُعد الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.

قال مازن البستاني، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل لدى شركة "بيكر آند ماكنزي - حبيب الملا"، من الضروري وجود بعض عمليات الدمج والاستحواذ بين شركات التأمين المدرجة بالأسواق الإماراتية، بهدف ترشيد الإنفاق، وتخفيف المنافسة، والاستمرار في الربحية.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من اللاعبين، يبقى العائق الأكبر لتحقيق نتائج أفضل، بحسب صحيفة البيان.

ويرى أن أرباح شركات التأمين ستواصل التحسن في الأرباع القادمة وذلك بدعم من هيئة التأمين، واستمرار الشركات في تحسين خدمات القطاع، والزيادة في المخاطر المؤمنة إلزاميا

وأشار إلى إيجابية مستقبل قطاع التأمين في الدولة، بفضل جهود الهيئة، التي تعمل بشكل دائم ومستمر على إصدار الأنظمة المناسبة، لتحسين القطاع وتقديم خدمات أفضل.

يشار إلى أن 30 شركة تأمين مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، حققت أرباحا بنحو 1.482 مليار درهم في عام 2017، بزيادة 45.34%، أو ما يعادل 462.4 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.019 مليار درهم في 2016.

كما ارتفع إجمالي إيرادات الأقساط المكتتبة لتلك الشركات إلى 24.49 مليار درهم في 2017، بزيادة قدرها 23.87 %، مقارنة نحو 19.77 مليار درهم في 2016، بينما زاد إجمالي الأصول بنسبة 9.1 % لـ 56.15 مليار في نهاية العام الماضي.