كشفت النتائج المالية الأولية لبنك أبوظبي التجاري، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 3% خلال عام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي تحقيق البنك صافي أرباح خلال عام  2017 بلغت 4.277 مليار درهم، مقابل  4.157 مليار درهم في العام 2016.

وبحسب بيان البنك، يرجع سبب الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 5%إلى 8.89 مليار درهم، بينما بلغت المصروفات التشغيلية 2.947 مليار ريال.

وكشفت النتائج المالية للبنك تحقيق صافي أرباح بلغ 3.206 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 3.152 مليار درهم بالفترة المقابلة، وبارتفاع بلغ 2%.

كشفت النتائج المالية الأولية لبنك المشرق، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 6.5% خلال العام 2017.

وحسب بيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم" أظهرت نتائج البنك تحقيق صافي أرباح، خلال العام 2017 بلغت 2.1 مليار درهم.

ووفقاً للنتائج المالية، يرجع ارتفاع الأرباح خلال العام الماضي إلى انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 14.2% عن العام السابق، وكذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف واستقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.9% ليصل إلى 125.2 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.9% خلال العام لتصل إلى 62.7 مليار درهم.

فيما انخفضت ودائع العملاء قليلاً إلى 76.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017.

وكشفت النتائج المالية- السابقة- للبنك عن تحقيق صافي أرباح بلغت1.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 1.5 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، وبزيادة بلغت 7.2%.

قال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة داخل الإمارات يكاد يكون لا يذكر.

وأضاف من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا جداً في التكاليف الإدارية والأمور العامة، بحسب صحيفة البيان.

وبين أن معظم أعمال "دانة غاز" خارج الإمارات وبالتالي لا يوجد أي تأثير يذكر على أرباح وإيرادات الشركة التي من المتوقع أن تستمر في تسجيل نتائج جيدة خلال السنوات المقبلة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

يشهد سوق دبي المالي اليوم انطلاق التداول على سهم شركة الإثمار القابضة (بنك الإثمار سابقا) في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري وذلك بعد أن تم إدراج المصرف الخليجي البحريني في ديسمبر 2017.

وكشفت شركة الإثمار القابضة المدرجة ببورصتي الكويت والبحرين في مطلع يناير الجاري عن حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وبحسب البيانات المالية للإثمار القابضة فإنها تملك شركتين تابعين بالكامل إحداهما بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال، وهي شركة استثمارية.

ويمتلك بنك الإثمار ما نسبته 66.6% من بنك فيصل المحدود، وهو بنك تجزئة في باكستان وأسهمه مدرجة في سوق باكستان للأوراق المالية.

ويعمل البنك بشكل رئيسي في الأنشطة المصرفية للشركات والأفراد والأنشطة المصرفية التجارية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد كشفت في نهاية ديسمبر الماضي عن موافقتها على قيد الإثمار القابضة ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي.

وبذلك يصبح عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة 131 شركة منها 113 شركة محلية و18 شركة أجنبية.

وشهد الإدارج المزدوج بأسواق الإمارات نشاطا خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي وقام المصرف التجاري الخليجي البحريني التابع لمجموعة جي إف إتش والمدرج بسوق البحرين المالي بإدارج أسهمه بسوق دبي المالي.