تجري ثلاثة بنوك في أبوظبي محادثات بشأن الاندماج المحتمل فيما بينهم والذي حال تنفيذه سيتم الإعلان عنه كما سينتج عنه كيان مصرفي بإصول تقدر بقيمة 110 مليارات دولار.

وأوضحت المصادر أن البنوك هي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، المدرجان في أسواق أبوظبي للأوراق المالية إضافة الى مصرف الهلال المملوك بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي، بحسب وكالة بلومبرج.

وأشارت الوكالة الى لاندماج المحتمل من المتوقع أن ينتج عنه خامس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن عملية الدمج في حال إتمامها، ستكون الثانية في أقل من عامين، بعد التجربة الناجحة لدمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، في الأول من أبريل 2017.

ومن المنتظر أن يسفر الدمج المرتقب عن مصرف جديد بأصول تبلغ 110 مليارات درهم، أو بأكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر 2016 على الاندماج بينهما.

خفض المصرف المركزي الإماراتي أصوله من السبائك الذهبية خلال شهر يوليو الماضي 2.44% ما يعادل 27 مليون درهم إلى 1081 مليون درهم مقابل 1108 مليون درهم بنهاية يونيو 2018، بحسب إحصائية منشورة على موقع المركزي.

وخلال العام الجاري هبطت أصول المركزي من الذهب بنسبة 6.16% مايعادل 71 مليون درهم بالمقارنة مع 1152 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وكان تقرير سابق لوزارة الاقتصاد الإماراتية قد توقع ارتفاع الاحتياطي لدى مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 19.5% إلى 9 أطنان خلال العام 2018، مقارنة مع 7.53 طن في العام 2017.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في شهر أبريل من عام 2016، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن اختفى في النصف الثاني من عام 2007.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي، ومنها أموال سائلة وشهادات إيداع، وأوراق مالية، مُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

كشفت وزارة المالية السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السابع تحت برنامج صكوك حكومية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات ريال، ليصبح حجم الإصدار الكلي 7.465 مليار ريال‏.

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.25 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2023 ميلادي.

وأما الشريحة الثانية، تبلغ 0.500 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 1.250 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2028 ميلادي.

وأعلنت وزارة المالية في أبريل الماضي عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس تحت برنامج صكوك حكومية بالريال السعودي.

أعلنت شركة سبيماكو الدوائية عن استلام عقدين تم توقيعهم مع وزارة الصحة، وذلك لتوريد بعض احتياجات الوزارة من منتجات الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 189.252 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن مدة العقدين تنتهي مع الوزارة بنهاية العام 2020 . 

وحسب البيان، تعزز هذه العقود مكانة سبيماكو الدوائية في السوق المحلي وفي قيادة الصناعة الدوائية بالمملكة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة، والصناعات الدوائية المتخصصة.

وأوضحت الشركة، أنه لا توجد لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها، وأن الأثر المالي المتوقع سيكون له مردود إيجابي على نتائج الشركة خلال فترة العقدين والتي ترتبط بتواريخ توريد الأدوية حسب طلب وزارة الصحة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن استلامها خطاب بموافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي بمنحها قرضاً آجلاً، بقيمة 287.1 مليون ريال.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 35.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 53.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.