أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بنسبة 46% من رأس المال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الإدارة استعرض آخر التطورات بالنسبة لموضوع الاندماج المقترح واتخاذ القرارات اللازمة المرتبطة بذلك الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بواقع 42% من رأس المال، بما يُعادل 42 فلسا للسهم الواحد بإجمالي 2.18 مليار درهم.

وأقر كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وجدير بالذكر أن البنك حقق ارتفاعاً في الأرباح خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 5.5%، لترتفع إلى 1.15 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 1.09 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017.

وارتفع صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 3.483 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت  3.205 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى  من 2017.

أظهرت نتائج الأعمال التقديرية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الأريعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 10.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 960 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 868 مليون ريال في 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 978 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 876 مليون ريال خلال 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها خلال 2018 يعود إلى ارتفاع مبيعات بعض أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم ألعاب الفيديو. وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 50 الى 55 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة.

كذلك أسهم في ارتفاع الأرباح؛ التحسن النسبي لهوامش الربحية لبعض الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات والخصومات التي يتم الحصول عليها من بعض الموردين بما فيها خصومات تحقيق الأهداف البيعية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 669.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 615.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 8.8%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى له منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 109.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.40 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.21، بينما حقق الأعلى له عند 109.44.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 41.9 مقابل 42.7 في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 42.4.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 180 ألف وظيفة مضافة مقابل 271 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وسط التوقعات بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.