أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

وأوضحت الهيئة أحقيتها في إلزام الشركات الإفصاح الكامل عن المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في سعر السهم إلى جانب الحق في إيقاف التعامل على ورقة مالية معينة، والحق في فصل أي من العاملين في السوق إذا ما كانت هناك مخالفات تبرر ذلك، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن مسؤوليتها الرئيسية وضع القواعد المنظمة التي في ظلها يتحقق التداول العادل للأوراق المالية، والتأكد من أن الأطراف المتعاملة في الأوراق المالية كافةً، ملتزمةٌ بتلك القواعد وتنفذها على نحو سليم والتأكد من سلامة تنفيذ القوانين واللوائح كافةً.

وكانت الهيئة  قد قررت في وقت سابق تشكيل فريق تدقيق وتقصي مالي - يضم بيت خبرة عالمي متخصص في مجال التدقيق المالي والفني والاستقصائي- للقيام بمهمة التدقيق على اعمال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال وفحص ملفاتها.

وأزمة "دريك آتد سكل" أثيرت منذ فترة حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.

بدأت وزارة المالية الإماراتية تنظيم اجتماعات مع المستشارين الماليين والقانونيين والشركات العالمية المعنية بإصدار التصنيفات الائتمانية للحصول على تصنيف ائتماني للإصدارات المرتقبة في إطار قانون الدين العام.

وتوقع يونس الخوري، وكيل الوزارة، أن يتم البدء بإصدار سندات الدين العام الحكومية خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وصدر قانون الدين العام بالدولة في سبتمبر 2018 ونص أنه لا يجوز أن يتخطى المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت عن ما يحدده مجلس الوزراء وبحد أقصى 250% من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة.

كما يجب وفقا للقانون أن لا تزيد النسبة المخصصة من الدين العام للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها نسبة 15% من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت.

ويرى المصرف المركزي أن قانون الدين العام سيمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، أي بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق رأس المال المحلية.

وكشفت وزارة المالية الإماراتية شهر أكتوبر الماضي عن صدور مرسوم قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية، مشيرة إلى أن ذلك القانون يهدف إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

وأدوات الدين العام هي أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفا فيه ويتضمن التزاما من طرفها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة وأذونات الخزينة وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية.

أغلقت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي أمس مبيعات مشروع "سيردانا" ضمن المرحلة الأولى في "ميناء راشد"، الذي تطوره بالشراكة مع موانئ دبي العالمية باستثمارات تصل إلى 25 مليار درهم.

وبيعت الوحدات المطروحة بالكامل خلال ساعات وسط إقبال قوي من المستثمرين والمشترين النهائيين. ومن المتوقع إنجاز المشروع، وتسليمه بحلول سبتمبر  2022، بحسب صحيفة الخليج.

يشار إلى أن مشروع "ميناء راشد" يهدف  إلى بناء مدينة بحرية على غرار مدن سواحل المتوسط، ويشمل تطوير مركز للتسوق، وفيلات وفنادق ونواد لليخوت وشواطئ للترفيه.

وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد  بدولة الإمارات عن ارتفاعه من 57.6 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 55.7 نقطة في شهر مارس 2019.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن التحسن الشهري الحاد في الأوضاع التجارية بالدولة جاء بأكبر معدل له منذ شهر ديسمبر 2017.

وأشار البيان إلى تسارع حاد في معدل نمو الطلبات الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط بالإمارات، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.

وشهد الطلب الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث دفعت الأعمال الجديدة القادمة من السعودية وعمان تحديداً معدل النمو في طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في قرابة أربع سنوات.

وأدت زيادة الطلبات الجديدة إلى جانب عدد من المشروعات المستمرة إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري في شهر أبريل. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر يناير 2015.

وأدت الخصومات المقدمة للعملاء إلى تراجع في أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي، وهو تراجع أقوى مما شهده شهر مارس.

وتمكنت الشركات من تخفيض الأسعار بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف بشكل نسبي. وارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط في شهر أبريل.

وفي محاولة للحد من تضخم التكاليف، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف فقط مرة أخرى في بداية الربع الثاني، بالرغم من الزيادات القوية في عبء العمل.

وأدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والضعف النسبي للتوظيف إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع.

ووصل مستوى ثقة الشركات في شهر إبريل إلى أعلى مستوياته منذ بدء السلسلة قبل سبع سنوات، حيث ارتفع مستوى في التفاؤل بشأن النشاط التجاري خلال ال 12 شهراً المقبلة بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة.

واستمرت زيادة النشاط الشرائي بشكل حاد، في حين وصل معدل تراكم مخزون المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2018.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج، انخفضت مدد مواعيد تسليم الموردين في ظل استجابة الموردين بشكل جيد لطلبات زيادة سرعة التسليم.