قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات، إن الشركات الخاضعة للضريبة بنوعيها "الانتقائية" و"القيمة المضافة" ستبدأ التسجيل لدى الهيئة اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية وعددها نحو 250 شركة ستسجل قبل الأول من أكتوبر القادمة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار إلى أنه سيبدأ في الوقت نفسه فتح باب التسجيل للشريحة الأولى من الشركات الكبيرة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2018

وقال البستاني، إن الموقع الإلكتروني للهيئة دشن يوم السبت الماضي، وستكون المرحلة الحالية مرحلة تجريب للموقع ومن ثم يفتح باب التسجيل للشركات اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر 2017.

وأوضح أن عدد الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية محدود وسيتم تسجيلها خلال الفترة ما بين 15 إلى 30 سبتمبر، على أن يبدأ تحصيل الضريبة اعتباراً من 1 أكتوبر 2017.

أما الشركات التي ستبدأ بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، والتي يقدر عددها بنحو 350 ألف شركة في الدولة، فستفعل ذلك لها اعتباراً من 15 سبتمبر أيضاً، لكن في المرحلة الأولى سيقتصر التسجيل على الشركات الكبيرة، ثم سيتم توزيع الشركات الخاضعة للضريبة إلى مجموعات على عدة شرائح بحسب حجمها، لكي تسجل وتحصل على الرقم الضريبي الخاص بها قبل الأول من يناير 2018.

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏.

وكان يونس الخوري وكيل وزارة المالية قد توقع أن تبلغ إيرادات الإمارات نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية نحو 1.5 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017.

وأوضح  أن تلك الضريبية تعادل أكثر من 3% من إجمالي الإنفاق المقرر في الميزانية الاتحادية لعام 2017 والتي تقدر بنحو 48.7 مليار درهم.

وقال الخوري إن الضريبة الانتقائية ستحقق إيرادات بقيمة 6 إلى 7 مليارات درهم سنويا للميزانية الاتحادية.

وقعت شركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي، اتفاقية مع شركة تكافل الهلال.

وأوضح بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإمارات الوطني لإدارة الأصول ستدير بموجب الاتفاقية 3 استراتيجيات لإدارة مخاطر الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابعة للشركة .

وستمكن هذه الاتفاقية شركة تكافل الهلال من الوصول إلى صناديق الصكوك العالمية والأسهم العالمية والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفرص في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال مجموعة الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفرها شركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول.

ومن المقرر أن يتم ربط سياسات تكافل الهلال مع ثلاث استراتيجيات استثمارية تصنف كاستراتيجيات "محافظة" و"متوازنة" و"النمو"، إذ ترتكز الاستراتيجية المحافظة على الصكوك".

وشركة تكافل الهلال، التي تأسست في العام 2009 هي مملوكة بالكامل من قبل البنك الأهلي المتحد المدرج ببورصة البحرين المالية.

وذكر البيان أن شركة تكافل الهلال اختارت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول لأنها توفر إحدى أكبر مجموعات الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط.

وعملت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مؤخراً على تعزيز مجالات الصناديق التي تديرها بحيث تضم الأسهم الهندية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صندوق الإمارات الإسلامي في أسهم الهند المدار بالشركة مع UTI International.

أفاد بيانات حديثة أن الودائع النقدية لدى البنوك العاملة بالإمارات ارتفعت بنسبة 5% بما يعادل 21 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات المركزي المنشورة على موقعه أن تلك الودائع ارتفعت إلى 432.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ 411.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام 2016

وأظهرت البيانات، أن ودائع القطاع الخاص لأجل في البنوك، زادت 2.06% أوبمايعادل 15.5 مليار درهم لترتفع إلى 766.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة بـ 751.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 5% بمايعادل 8.8 مليارات درهم، لترتفع إلى 194.7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 185.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر العام الماضي.

وبحسب للبيانات، زاد النقد المتداول خارج البنوك خلال الفترة نفسها 2.4 مليار درهم، مرتفعا من 62.3 مليار درهم إلى 64.7 مليار درهم.

وتراجع النقد في البنوك 900 مليون درهم، حيث انخفض من 15.3 مليار درهم إلى 14.4 مليار درهم.

وأشار المركزي إلى أن عرض النقد المصدر، زاد 1.5 مليار درهم خلال سبعة أشهر، حيث ارتفع من 77.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 إلى 79.1 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي.

ثبتت وكالة "كابيتال إنتليجينس" تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني على الفئة "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وقالت الوكالة إن التثبيت يأتي بناء على قوة نسبة رأس المال والربحية وجودة الأصول ومستوى السيولة النقدية الجيد، بحسب صحيفة البيان.

وأضافت أن الموقف المالي للبنك جيد. غير أن الوكالة أشارت إلى ارتفاع نسبة القروض المعدومة، ويحتمل أن يستمر هذا الارتفاع في ظل المناخ الذي عمل به البنك. 

وأعربت الوكالة عن الاعتقاد بأن موقف البنك المالي يسمح له بمواجهة وامتصاص ارتفاع المخصصات في ظل استمرار ارتفاع الأرباح وقاعدة رأس المال المتينة.

وكشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 16% إلى 226.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2017، مقابل 195.5 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

و تراجعت خسائر مخصص القيمة إلى 374.891 مليون درهم خلال الربع الثاني، مقابل 437.119 مليون درهم عن الربع الثاني من العام 2016.

وعلى نحو آخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 381.5 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2017، مقابل 445.471 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2016، بانخفاض بلغ 14.4%.