2019-05-26 03:18AM UTC
وتوقع طلال الذيابي في تصريحات سابقة نمو مبيعات الشركة لنحو 4 مليارات درهم العام الحالي، مقابل 2.6 مليار درهم عام 2018.
وبلغ صافي الأرباح لدى الشركة نحو 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
وحققت "الدار" نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشاريع قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 431 مليون درهم مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي.
2019-05-26 03:15AM UTC
2019-05-26 03:14AM UTC
تراجعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية المخصصة للاستثمار بأسواق النقد المحلية والأجنبية بنحو 7.5% أو ما يعادل نحو 5.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.
وبلغت تلك الأصول نحو 64.35 مليار ريال في تلك الفترة من العام الجاري، مقابل 69.5 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجع حجم الأصول المستثمرة في أسواق النقد خلال الربع الأول من 2019، مقابل ارتفاع الأصول المستثمرة في الأسهم وكذلك الاستثمارات العقارية، بحسب صحيفة الاقتصادية.
فيما كانت الأصول المستثمرة في أدوات النقد قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي وذلك بعد ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمخاطر المنخفضة المتعلقة بها.
وبلغت أصول صناديق النقد المحلية نحو 33.26 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، فيما تبلغ أصول الصناديق من أدوات النقد الأجنبية بنهاية الفترة نحو 31.08 مليار ريال.
فيما كانت أصول النقد المحلية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي تشكل نحو 81.1%، حيث بلغت حينها 56.4 مليار ريال، بينما أصول النقد الأجنبية بلغت 13.15 مليار ريال.
2019-05-26 03:13AM UTC
شرعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في إجراءات الفحص والتحقيق في شبهات في عدد من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.
وكشفت الهيئة في تعميم نشر أمس على موقعها الإلكتروني عن المخالفات المنسوبة للشركة، ومن بين أهم تلك المخالفات عدم إظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة، بالإضافة لعدم التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات والانضباط المؤسسي.
وقالت الهيئة إن المخالفات محل التحقيق الذي أجري بناء على شكوى وطلب من بعض المساهمين بشركة مدرجة أخرى في بعض الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي حسبما ورد بالطلب تسببت في إلحاق أضرار بالمساهمين وبالشركة.
وأضافت أن من أهم تلك الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، النواحي المالية للشركة وبعض التصرفات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة.
وفي ضوء ما يسفر عنه الفحص والتحقيق، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بأحكام القانون.
وأكدت الهيئة في مطلع مايو الجاري حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.