أكدت مصادر أن المحادثات بين الذراع النيجيرية لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ومقرضيها لإعادة التفاوض على شروط قرض بقيمة 1.2 مليار دولار تمر بمأزق.

وقالت المصادر إن اتصالات التقت بالمقرضين في لندن في 28 أبريل  الماضي بقيادة بنك جارانتي تراست لكن لم يحدث اتفاق، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الشركة قد وقعت تسهيلا ائتمانيا متوسط الأجل مدته سبع سنوات مع 13 بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض قيمته 650 مليون دولار وتمويل توسعة شبكتها لكنها تواجه صعوبات في الدفع.

وأبلغت اتصالات نيجيريا رويترز أنها تجري محادثات مع المقرضين لإعادة هيكلة القرض بعد أن تخلفت عن سداد قسط.

وقالت مصادر في اتصالات، التي تملك 45% في الشركة النيجيرية، إن الشركة الإماراتية غير راغبة في استثمار المزيد بعد تحويل بعض القروض التي قدمتها للوحدة إلى أسهم وتخفيضها قيمة استثمارها إلى 50 مليون دولار.

ويملك صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 40% أخرى.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أعلنت في منتصف مارس الماضي عن عزمها بيع حصتها في اتصالات نيجيريا.

وتعد "اتصالات نيجيريا" أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية، بين الشركات المتأثرة بنقص الدولار الذي يعانيه النظام المالي في نيجيريا.

واستثمرت شركات عدة بقوة في نيجيريا، في حقبة أسعار النفط المرتفعة، لكنها تواجه صعوبات في سداد القروض أو الاستمرار في العمل، حيث يعاني البلد المنتج للخام من انخفاض أسعار النفط العالمية، التي أثرت في إيراداته وعملته واحتياطاته الدولارية.

ولدى الشركة 20 مليون مشترك مما يجعلها رابع أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في نيجيريا بحصة سوقية 14%. وتبلغ حصة إم.تي.إن الجنوب أفريقية 47% وجلوباكوم 20% وإيرتل، وهي وحدة لبهارتي إيرتل الهندية.

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية من جميع الجهات الراغبة بمزاولة نشاط إدارة الاكتتاب العامة الحصول على ترخيص (المستشار المالي - مدير إصدار) من الهيئة قبل المباشرة بتقديم الخدمة.

وأكدت الهيئة في تعميم نشر على موقعها الرسمي، أنه يمكن الحصول على متطلبات الترخيص من خلال مراسلة الجهة المعنية في الهيئة.

يشار إلى أن المادة 122 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 نص على: "يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة، التي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن".

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، قد توقع في فبراير الماضي أن تشهد أسواق الإمارات المالية طروحات أولية لعدد من الشركات المساهمة خلال العام الجاري.

توقف الذهب على الهبوط الحاد خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الأربعاء وذلك بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوياته في شهرين يأتي هذا بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1222.4 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1220.6 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1223.2 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1223.4 دولار للأونصة. 

الأسواق بدأت تراجع حسابتها مجدداً بعد التصرف الدرامي من الرئيس الأمريكي وإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، ليتوقف المستثمرين عن بيع الذهب بشكل مفتوح الأمر الذي دفع المعدن إلى التحرك في اتجاه عرضي.

ولكن بشكل عام يبقى الذهب تحت ضغط سلبي كبير نتيجة ارتفاع الدولار بسبب التوقعات بقيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بعد تحسن بيانات قطاع العمالة.

بينما ترتفع مؤشرات الأسهم الأسيوية لتتبع خطى مثيلاتها الأمريكية الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي يعد استثمار بديل.

طرحت شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي يوم الثلاثاء مناقصة تنفيذ العمليات الإنشائية لمنتجع ريو بجزر ديرة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمنتجع الذي سيضم نحو 800 غرفة فندقية نحو 670 مليون درهم، ويقع على الواجهة البحرية لجزيرة ديرة بدبي، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

يشار إلى أن المنتجع تطوره شركة نخيل بالشراكة مع  ريو  للمنتجعات والفنادق الإسبانية.

ويقام المنتجع على 3.4 مليون قدم مربعة في جزيرة ديرة، ليصبح واحداً من أكبر المنتجعات في دبي من حيث عدد الغرف.

وسيتم استكمال المشروع خلال الربع الأخير من العام 2019 وتدير ريو أكثر من 100 فندق تحتوي على 45 ألف غرفة في 19 دولة، وسوف يبلغ عدد ضيوف فنادقها، مع ضيوف المنتجع الجديد، أكثر من 4 ملايين سنوياً.

ويعد المشروع المشترك واحداً من 18 مشروعاً في برنامج نخيل للتوسع في الضيافة بقيمة 5 مليارات درهم، والذي سيوفر 5800 غرفة فندقية وشققا فندقية جديدة في جميع أنحاء دبي بما يتماشى مع الرؤية السياحية لحكومة دبي لعام 2021. 

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان «جزر ديرة» نحو 250 ألف نسمة وإنشاء 80 ألف فرصة عمل.

وكانت شركة نخيل قد أرست في أبريل الماضي عقد تشييد مشروع ديرة مول في جزر ديرة بـ4.2 مليارات درهم على شركة الاتحاد الهندسية الإنشائية (يونك).