المركزي الإماراتي يبدأ اليوم تطبيق نظام جديد لتحديد أسعار الفائدة

يبدأ مصرف الإمارات المركزي اليوم تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بما يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو).

ومن شأن النظام الجديد إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في الدولة بما يوفره من آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة، وفقا لصحيفة البيان.

والنظام الجديد يعتبر أكثر موضوعية حيث يركز على الصفقات المنفذة وليست الاسمية لمرجعية لتحديد سعر الفائدة حيث يخلق 3 معايير رئيسية لاحتساب الإيبور.

وأول تلك المعايير أن يشمل المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) فوق 20 مليون درهم، والثاني أن يشمل معاملات الودائع وشهادات الإيداع الحكومية والقطاع الخاص فوق 20 مليون درهم.

ويأتي المعيار الثالث في حال عدم تحقق المعيارين السابقين حيث تقوم اللجنة الاستشارية للإيبور بتحديد المعيار بهدف التوصل إلى معدل الفائدة المناسب.

يذكر أن نظام تحديد سعر الإيبور الحالي يتم وفقاً لآلية معتمدة منذ أكتوبر 2009، ويجري احتساب السعر بناء على المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 10 بنوك مختارة بالدولة، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين في القائمة.

ويتم تحديد سعر الإيبور بشكل يومي الساعة الحادية عشرة صباحاً، خلال جميع أيام العمل في الأسبوع.

وقام المصرف المركزي الإماراتي  الخميس 22 مارس 2018، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في منتصف ديسمبر الماضي رفع معدلات الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الثالثة في عام 2017.