اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية مع تحديد القطاعات المعنية بالقرار.

ويهدف القرار لدعم البيئة الاستثمارية في الإمارات، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.

وتم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، حيث يضم القرار 13 قطاعا اقتصاديا مفتوحا أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

ويتضمن القرار مجال الطاقة المتجدة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصا للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.

وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب، ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير بمجال التكنولوجيا الحيوية.

وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.

وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.

قالت مصادر مطلعة، إن السعودية استأنفت الاستعدادات لطرح عام أولي محتمل لحصة في شركة النفط العملاقة "أرامكو" بعد شهور من تعليق الطرح المخطط له.

وذكرت المصادر أن الشركة الأكثر ربحية في العالم أجرت مؤخرا محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار المحتملة لها في الطرح المحتمل، بحسب وكالة بلومبرج.

وأشارت إلى أن العمل على الطرح قد يتسارع في وقت لاحق من 2019 أو أوائل العام القادم.

وعلى الصعيد ذاته، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في أكتوبر الماضي عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك لتأسيس مشروع مشترك في المملكة لتصنيع المواد غير المعدنية المستخدمة في مختلف المجالات الصناعية.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن هذه الشراكة ستعزز استراتيجية أرامكو السعودية، وذلك من خلال لعب دور ريادي في نشر تطبيقات المواد غير المعدنية عالمياً.

وأضافت أن التركيز على استخدام المواد غير المعدنية يهدف إلى زيادة كفاءة وموثوقية الأصول التشغيلية عبر الحد من الآثار الناتجة عن التآكل والصدأ.

ولفتت إلى أن المشروع المشترك سيركز على إنتاج أنابيب مصنّعة من لدائن حرارية معزّزة وغير معدنية كخطوة أولى ومهمة نحو تطوير القدرات والإمكانات التصنيعية في المملكة.

وتشمل استخدامات المواد غير المعدنية عدة مجالات صناعية، منها: النفط الخام والغاز، والبناء والتشييد، وصناعة السيارات، والتغليف، والطاقة المتجددة.

وتشمل مجالات أخرى مثل: تصنيع خطوط الأنابيب والصمامات والأوعية والمضخات وأبراج التبريد من مواد غير معدنية كالبلاستيك والألياف الكربونية والألياف الزجاجية.

بدأت السعودية اليوم ببيع أول سندات لها مقومة باليورو اليوم على أن يقسم الإصدار على شريحتين.

الشريحة الأولى هي لأجل 8 سنوات وبلغ السعر الاسترشادي 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة لليورو أي بعائد 3%، بحسب العربية نت.

وستكون الشريحة الثانية لمدة 20 عاما، وبلغ التسعير الاسترشادي 170 نقطة أساس فوق نفس المتوسط.

يذكر أن السعودية قد باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016.

وفي وقت سابق عينت المملكة "جولدمان ساكس" و "سوسيته جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيبِ اجتماعاتٍ مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.

وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanleyو Samba على تفويضِ المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.