قرر مصرف أبوظبي الإسلامي دعوة مساهميه للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم طرح إصدار أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتدوال "حقوق الاكتتاب"، وذلك يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر المُقبل، بقيمة تعادل 29 حقاً لكل 198 سهماً يملكها المساهم.

وحسب البيان، من المقرر بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي المالي بتاريخ الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر، على أن ينتهي تداول حقوق الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر المُقبل.

هذا وسيتم فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018، على أن يتم غلق باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018.

وكانت عمومية المصرف قد أقرت، في 19 أغسطس الجاري، الموافقة على زيادة رأس المال، عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم في خطوة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي للمصرف.

ويهدف المصرف من خلال الاكتتاب المقترح إلى زيادة رأس المال المُصدَر من 3.168 مليار درهم إلى 3.632 مليار درهم من خلال إصدار 464 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم أي بمبلغ وقدره 464 مليون درهم إضافة إلى علاوة إصدار 1.16 درهم لتكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مبلغا وقدره مليار درهم.

يذكر أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.163 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل تطبيق إدارة تكاليف منضبطة إلى جانب العمل على خفض خسائر التمويل.

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الأحد خدمة المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال.

وأوضحت المؤسسة في تغريدة لها اليوم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك يأتي لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقمياً.

ولفتت إلى أنه كان وراء هذه الخطوة كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة التحول الرقمي.

وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد كشف، في مايو الماضي، عن البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات، متوقعا  البدء في الحصول على النتائج الأولية للتجربة بنهاية العام الميلادي.

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في ديسمبر الماضي إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

بدأ التطبيق الفعلي  لقانون الإفلاس بالسعودية اليوم الأحد والذي كان مقررا تطبيقه يوم السبت الموافق 18 أغسطس الجاري 2018 والذي صادف عطلة عيد الأضحي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.

أكدت شركة الخليج للملاحة صحة ما نُشر من بيانات صحافية حول نية الشركة استثمار نحو 402 مليون درهم لشراء شركة متكاملة للنقل البحري بمنطقة الخليج خلال النصف الثاني من العام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي"، اليوم الأحد، أنها ستفصح عن معلومات أكثر عن صفقة الاستحواذ فور تنفيذها.

وقال خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، في حوار مع "البيان الاقتصادي"، إن الشركة وصلت لاتفاق مبدئي بتوفير 85% من تمويل بناء ست سفن جديدة.

وأفاد العضو المنتدب، بأنه جاري حالياً محادثات مع بنوك أوروبية وبنوك الصادرات المتخصصة في كوريا والصين في هذا الشأن.

هذا وافتتحت الشركة مكتباً لها في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وعلى نطاق التوسع الإقليمي بالسعودية فهناك اهتمام بالتحول المرتقب بالمملكة الذي سيلقي بأثره على القطاع مع دخول عملاق النفط "أرامكو" إلى القطاع.

وجدير بالذكر أن الخليج للملاحة حققت صافي خسائر خلال النصف الأول من 2018 بلغ 19.7 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم بالنصف المقابل من 2017.