يدخل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير الماضي.

 وأوضح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد أنه سيتم بدء العمل بالنظام فعليًّا بعد إجازة عيد الأضحى، بحسب صحيفة مكة.

وكان ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، قد توقع في وقت سابق تطبيق القانون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.

كشفت شركة الخليج للملاحة القابضة  عن توصلها لاتفاق مبدئي لتوفير 85% من تمويل بناء ست سفن جديدة، وتجري محادثات مع بنوك أوروربية وبنوك الصادرات المتخصصة في كوريا والصين في هذا الشأن.

وأوضح خميس جمعة بوعميم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة  أن أحد المساهمين الكبار في الشركة تقدم بطلب شراء الحصة المتبقية من زيادة رأس المال الأخيرة، إذ تقوم الشركة مع الجهات المختصة بدراسة هذا الطلب لإصدار صكوك بقيمة 100 مليون درهم، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع الإقليمي في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى  أن المجموعة رصدت نحو 402 مليون درهم لشراء شركة متكاملة للنقل البحري بمنطقة الخليج.

ولفت  إلى أنه سيتم الإعلان عن  تفاصيل تلك الصفقة الشهر المقبل.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال النصف الأول من 2018 بلغ 19.7 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم بالنصف المقابل من 2017.

اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي الموافقة على زيادة رأس المال، عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم في خطوة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي للمصرف.

وحسب البيان، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" الماضي، وافقت الجمعية على إصدار برنامج أدوات الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار أمريكي (2.75 مليار درهم) وهي صكوك هجينة غير محددة الأجل وذلك لتعزيز معدل الملاءة المالية للمصرف.

وصدقت العمومية على مقترح سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول الحالي والبالغ قيمتها مليار دولار أمريكي الصادرة عام 2012 والتي يحق أول تاريخ طلب دفعها في 16 أكتوبر 2018.

ويهدف المصرف من خلال الاكتتاب المقترح إلى زيادة رأس المال المُصدَر من 3.168 مليار درهم إلى 3.632 مليار درهم من خلال إصدار 464 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم أي بمبلغ وقدره 464 مليون درهم إضافة إلى علاوة إصدار 1.16 درهم لتكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مبلغا وقدره مليار درهم.

وأشار المصرف إلى أن هذا السعر يتضمن خصماً بنسبة 45% مقارنة بسعر إغلاق السهم، كما في 24 يوليو 2018.

يذكر أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.163 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل تطبيق إدارة تكاليف منضبطة إلى جانب العمل على خفض خسائر التمويل.

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر المُقبل، وذلك للنظر في قرار خاص يمنح السلطة لمجلس إدارة الشركة لمدة 12 شهراً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، بأن السلطة الخاصة تتضمن إصدار أي سندات ممتازة غير قابلة للتحويل أو صكوك أو أدوات أو صكوك أخرى مشابهة تصل إلى 1 مليار دولار أو ما يعادلها.

ووفقاً للبيان، تُصدر هذه الصكوك والأدوات بشكل إجمالي، شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وأي لوائج أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب هذا القانون.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018، بلغ 211.9 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 192.7 درهم في النصف المقابل من 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 10%.