كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات عن تطبيقها ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين سارية المفعول على أساس المدة المتبقية اعتبار من يناير المقبل.

وقال عاملون في قطاع التأمين إن الشركات ستواجه صعوبة في تحصيل الضريبة من حملة الوثائق السارية، إلا في حال وجدت لهم مطالبات أو تعويضات، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

مقترحين تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها، ومتوقعين زيادة في أسعار الوثائق بنسبة تجاوز 5%.

وفي فبراير الماضي أعلنت الإمارات، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافةبنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

منحت شركة أرامكو السعودية، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة لحكومة أبوظبي عقدا لإنشاء منصة ربط بحرية جديدة وخطي أنابيب رئيسيين في حقل السفانية بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار درهم.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية:  أن عدد العقود المبرمة بين الشركتين ارتفع إلى خمسة عقود بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، بحسب صحيفة الخليج.

ومن جهته أوضح عقيل عبد الله ماضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية أن العقد الجديد يتضمن الأعمال الهندسية والشراء والإنشاء والتركيب لمنصة ربط واحدة لتعمل كمركز تجميع إضافي لمنصات فوهات الآبار النفطية التي سيتم تركيبها في حقل السفانية.

وأضاف أن المشروع يشمل تركيب خطي أنابيب لتوصيل الزيت المنتج إلى معمل فرز الغاز عن الزيت كما سيوفر مصدراً كهربائياً إضافياً للحقل عبر كيبل بحري بطول 20 كيلو متراً، مشيراً إلى أن تنفيذ العقد سيكون على عامين.

وكانت شركة أرامكو السعودية منحت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في يناير الماضي عقدين جديدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان.

كما أبرمت أرامكو السعودية في أكتوبر من العام الماضي اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - أبوظبي، لتنفيذ برامج أرامكو السعودية لتطوير حقول الزيت والغاز المغمورة في الخليج العربي.

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأعمال المسجلة لأغراض الضريبة الانتقائية إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر.

وقالت الهيئة إن هذه الدعوة لتفادي الأعمال أي غرامات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، بحسب صحيفة الخليج.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

وبناء عليه، فإن مخالفة عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة تصل إلى 1000 درهم في المرة الأولى، بينما تصل في المخالفات اللاحقة خلال فترة 24 شهراً إلى ألفي درهم.

وينص قرار مجلس الوزراء أيضاً على أن عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي سيؤدي لتعرضه إلى غرامة بنسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة التي تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع، وإلى نسبة 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، وبحد أقصى لا يتجاوز 300%.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز اليوم 15 من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية.

وقالت إن هذا هو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بأسواق البحرين ودبي والكويت إن المجموعة نجحت في التخارج من ثلاث صفقات عقارية بقيمة 180 مليون دولار.

وبين أن من قيمة تلك الصفقات 60 مليون دولار، صفقة تخارج من المحفظة العقارية في البحرين، وصفقتان بقيمة 120 مليون دولار، من صندوقين عقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة الخليج.

وكشف عن الاتفاق مع شريك عالمي  للمشاركة في حصة رئيسية تصل إلى 70% في المحفظة التعليمية لمجموعة جي إف إتش المالية.

وتصل قيمة المحفظة التعليمية لدى جي أف أتش إلى 150مليون دولار، وهي محفظة توجد أصولها في البحرين ودبي.

وتوقع الريس أن تتم الصفقة قبل نهاية العام الحالي، وسيكون لها مردود إيجابي على الأرباح.

وتناقش مجموعة جي أف اتش اليوم نتائج الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيان سابق لها نشر على موقع سوق دبي المالي.

وكانت المجموعة قد كشفت- خلال سبتمبر الماضي- عن توقعها تحقيق أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من العام 2017، نتيجة تخارجها من محفظة عقارية في أتلانتا.