قامت ثلاث من وكالات التصنيف الائتماني، وهي فيتش وموديز وستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف بنك أبوظبي الوطني الائتماني عند AA-، Aa3،AA على التوالي وذلك بعد الانتهاء من عملية اندماج بنك الخليج الأول قانونيا معه. 

وقامت ستاندرد آند بورز بتغيير  نظرتها للبنك من نظرة مستقبلية سلبية إلى نظرة مستقبلة مستقرة. 

وتم سحب كل التصنيفات الائتمانية لبنك الخليج الأول عقب إتمام عملية الاندماج، حسبما أورد بيان أطلعت عليه"أخبار.اليوم".

ونتج عن هذا الاندماج أحد أكبر البنوك في المنطقة بأصول تزيد قيمتها على 670 مليار درهم (183 مليار دولار)، متمتعاً بمحفظة متنوعة ودور قيادي على الصعيدين المحلي والإقليمي. 

وأعلن بنك أبوظبي الوطني، يوم الأحد  الماضي، أنه تم إدراج الأسهم الجديدة في البنك لدى سوق أبوظبي المالي بأسماء المساهمين المستحقين.

وتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول في السوق بعد إغلاق جلسة تداول الخميس الموافق 30 مارس الماضي.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

وطبقاً للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج، فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015.

شهدت الأسهم الأسيوية بداية حذرة خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك مع اقتراب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني، والذي يحمل العديد من المواضيع الهامة على رأسها أزمة كوريا الشمالية والاتفاقيات التجارية والعجز التجاري الأمريكي مع الصين.

من جهة أخرى فقد ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تداولات اليوم ليدعم ارتفاع أسهم شركات النفط والطاقة ولكن في المقابل نجد ان المستثمرين فضلوا الاستمرار في تداولاتهم العرضية مع عودة الأسهم الصينية إلى العمل.

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.02 % ليشهد إضافة 0.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,164.09، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.25 % ليربح 46.48 نقطة ويصل إلى المستوى 18,856.73

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 1.00 % ليربح 34.62 نقطة ويصل إلى المستوى 3,490.67 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.73 % ليربح 23.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,246.04

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.30 % ليشهد إضافة 72.48 نقطة ويصل إلى المستوى 24,333.96 كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.02 % ليفقد 0.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,160.62

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.29 % ليخصم 21.00 نقطة ويصل إلى المستوى 7,223.53 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.06 % ليربح 3.75 نقطة ويصل إلى المستوى 5,860.30

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً في ظل استمرار زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالدولة في نهاية مارس من العام الجاري بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.

ووفقا لبيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ارتفع مؤشر المشتريات بالدولة إلى 56.2 نقطة في شهر مارس، بعد أن سجل 56.0 نقطة في شهر فبراير السابق له، مشيراً بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التحسن الأقوى منذ شهر 19 شهرا.

وكانت الزيادة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بنمو أكثر حدة في النشاط التجاري.

ووفقا للمؤشر تسارع معدل التوسع إلى أقوى معدلاته في 25 شهراً. وكانت المشروعات الجديدة، وزيادة التحسن العام في الظروف الاقتصادية والطلب السوقيّ كلها عوامل تقف وراء نمو الإنتاج.

في الوقت ذاته تسارع نمو حجم الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً وكان حاداً في مجمله. ووفقاً للأدلة المنقولة، فإن زيادة نشاط الإنشاءات وجودة المنتجات والأنشطة الترويجية كلها عوامل تقف وراء زيادة الطلبات الجديدة. كما توسعت أعمال التصدير الجديدة أيضاً في شهر مارس الماضي.

وقامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، ورغم ذلك، فقد كان معدل خلق الوظائف متواضعاً. وبالتالي فقد ارتفع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة ووصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر. ذكرت الشركات أن ارتفاع الطلب قد ساهم في زيادة الأعمال غير المنجزة. 

وأدت زيادة واردات الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لمستويات شرائها. وكان معدل التوسع هو الأقوى في أكثر من عام ونصف العام. وبالتالي فقد ارتفع معدل تراكم المخزون وسجل مستوىً قياسياً في تاريخ الدراسة. 

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة أن ذلك يعود إلى واردات الطلبات الجديدة وتوقعات بتحسنات أخرى في طلب العملاء.

توقع تقرير صادر من مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي أن يرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني لعام 2017 بزيادة نسبتها 2.5% عن الربع الثاني من عام 2016.

كما توقع المركز وفقا للتقرير أن يرتفع التضخم بنسبة 1.9% للربع الثالث لعام 2017 عن الربع الثالث لعام 2016. 

وأفاد التقرير أن معدّل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع إلى 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وأوضح التقرير أن معدّل التضخم في أسعار المستهلك بالإمارة بلغ 2.6% خلال مارس 2017 مقارنة بشهر مارس 2016.

وبين التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالإمارة ارتفع 0.6% خلال مارس 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير الماضي.

ووفقا لصحيفة الخليج فإن مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها 2016، حيث أسهمت بـ 59.7% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار المجموعة 3.9%.

وأضاف التقرير أن مجموعة "التعليم" أسهمت بنسبة 11.7% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال العشرة أشهر الأولى مقارنة بالفترة نفسها من 2015، حيث ارتفعت أسعار المجموعة 3.6% بينما انخفضت أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات" 0.2% خلال العشرة أشهر الأولى 2016 وحققت المجموعة إسهاماً مقداره 1.2%.