كلف بنك الاتحاد الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنك جيه.بي مورجان بتقديم المشورة له بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الصعيد ذاته، ففي منتصف الشهر الجاري عين بنك أبوظبي التجاري بنك باركليز لتقديم المشورة بشأن خطة اندماج مزمع تشمل بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وتتجه مفاوضات الاندماج بين البنوك الثلاثة إلى تشكيل كيانين مصرفيين أحدهما تقليدي والآخر إسلامي.

وقاما بنكا أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بتعيين 4 مستشارين لعملية الاندماج يعملون مع فرق التدقيق واللجان الداخلية التي تم تشكيلها لغرض تقييم الأصول.

ومن المتوقع أن يتم دمج "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" في بنك تقليدي، فيما سيتم دمج المنافذ الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي التابعة للبنكين مع مصرف الهلال وتشكيل مصرف إسلامي كبير.

وفي مطلع سبتمبر الماضي كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني قد أكدا وجود مباحثات مبدئية بشأن عملية الاندماج، كما أكد بنك أبوظبي التجاري في التاريخ ذاته أنه بدأ مناقشات مماثلة مع مساهمي مصرف الهلال.

قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن هناك خيارات عدة أمام البنوك لتعديل نسب تملك الأجانب فيها وفقاً لقانون المصرف المركزي الجديد.

وبين أن هذه الخيارات هي إما أن يتواصل البنك مع المستثمرين ويخفض نسب تملكهم كل حسب الحصة التي يملكها بالنسبة والتناسب، أو أن يقوم البنك من جانبه بإعادة شراء الأسهم بسعر السوق، وبعد أخذ الموافقات من الجمعية العمومية، وبالنسبة المطلوبة للوصول إلى الحد الأقصى الجديد، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

وأكد  أن مصرف الإمارات المركزي ستكون عنده رغبة في الحفاظ على استقرار البنوك وسمعتها .

وأشار إلى أن المركزي سيعطي البنوك التي تزيد نسبة تملك الأجانب فيها على الحد الأقصى المحدد ضمن قانون الجديد وهو 40%، مهلة مريحة تجعل المستثمر الأجنبي يتخارج من دون أن يضر تخارجه مصالح بقية المستثمرين ودون أن يؤثر في قيمة سهم البنك. 

يشار إلى أنه تم يوم الإثنين الماضي السماح لغير المواطنين "الأجانب" بتملك أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 25%.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافق على طلب مصرف أبوظبي الإسلامي في منتصف الشهر الجاري بالسماح لغير المواطنين الإماراتيين، بتملك أسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز 25% من رأس المال.

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن فوز "أجيليتي دي جي إس للخدمات اللوجستية"- إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%- بعقد من مكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على سوق "دبي"، بأن العقد يتضمن شراء المواد الغذائية وتخزينها ونقلها لدعم قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال.

ونوهت الشركة، إلى أن المدة الأساسية للعقد هي ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين يتم منحهما بناءً على الأداء.

ووفقاً للبيان، تُقدر قيمة العقد خلال 3 سنوات بنحو 236.4 مليون دولار أو 391 مليون دولار لمدة 5 سنوات إذا تم ممارسة الفترات الإضافية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الانتقالية في نوفمبر 2018 بشكل رسمي في فبراير 2019، علماً بأن العقد ينتج عنه إيرادات ستنعكس على ميزانية الشركة خلال مدة العقد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 58.89 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 49.219 مليون درهم في نفس الفترة المقابلة من العام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.7%.

تبدأ مجموعة فتيحي القابضة، غداً الإثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2018 بقيمة 13.750 مليون ريال.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على "تداول"، اليوم الأحد، سيقوم بنك الرياض بإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة فتيحي في أي من البنوك المحلية.

هذا ومن المقرر توزيع الأرباح على عدد 55 مليون سهم بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 25 هللة للسهم.

يذكر أن أحقية الأرباح كانت لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بلغت  27.5 مليون ريال، بحصة تبلغ نصف ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 154.4 ألف ريال بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017. 

كذلك تراجعت أرباح الشركة إلى 15 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.