شهد القطاع العقاري في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة صدور حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار، والتي تسهم في تحسن النشاط بالسوق، وتعزز من أداء القطاع بأبوظبي.

ومن تلك القرارات قانون تعديل بعض أحكام الملكية العقارية بأبوظبي، واعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عدة قرارات وقوانين، بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في الإماراة، وتعديل رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع بالإمارة.

أيضاً شهدت أبو ظبي اعتماد مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، بجانب إصدارها التقرير الخاص بالمؤشرات الأولية للتداولات العقارية.

ويستفيد القطاع العقاري كذلك من صدور العديد من القرارات المتعلقة بتقديم المزيد من الإعفاءات وتسهيل إجراءات الاستثمار، كما يستفيد من التوجيهات الحكومية بصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين.

وحسب بيانات على موقع  "أخبار اليوم" بلغت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي31 مليار درهم من خلال 10 آلاف صفقة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الخاص بمؤشرات التداولات العقارية، الصادر عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

ويمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات، والبالغ عددها 42.489 مليار  سهم، فيما يمتلك غير المواطنين 25% (نحو 10.75 مليار سهم).

تسعى إمارة رأس الخيمة لاستخدام روث الإبل كوقود في إنتاج الأسمنت بهدف خفض الانبعاثات وإبعاد الروث عن مكبات النفايات، حيث تسعى الحكومة لإبعاد 75% من كل النفايات عن المكبات بحلول 2021.

ويتم استغلال روث الأبقار كمصدر لتوليد الطاقة في دول عديدة من بينها الولايات المتحدة والصين وزيمبابوي. بينما روث الإبل وقود نادر، لكنه ملائم بشكل كبير لرأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد نحو تسعة آلاف من الجمال تُستخدم في إنتاج الحليب وفي مسابقات الهجن والجمال، وفقا لوكالة رويترز.

وحسب الوكالة فإنه وبعد إجراء الاختبارات اللازمة، لتقييم كمية الطاقة التي يمكن أن تنجم عن روث الإبل، وجدت الشركة أن طنين من روث الإبل يمكن أن يحلا محل طن من الفحم كوقود.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تشغيل منشأة جديدة في الطويلة بأبوظبي لمعالجة وإعادة تدوير مخلفات المصاهر بتكلفة 15 مليون درهم.

وتُستخدم المنشأة في معالجة هذه المخلفات لتجهيزها للاستخدام من قبل شركات الإسمنت في دولة الإمارات كمواد خام بديلة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين وسط التطلع إلى حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون.

هذا ونود الإشارة لكون تكبد مؤشرات الأسهم الأمريكية لخسائر في نهاية الأسبوع الماضي مثقلة بتراجع عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الجمعة الماضية عن تصريحاته السابقة بإفادته أن خطابه الأخير لم يكن حول إجراءات السياسة النقدية المحتملة في اجتماع اللجنة المقبل، ما قلص تباعاً من تكهنات الأسواق بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا الشهر، قد ألقى بظلاله على مؤشرات الأسهم الآسيوية مع مطلع هذا الأسبوع.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الجمعة تبني صحيفة وول ستريت جورنال لاحتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو الجاري بواقع 25 نقطة أساس فقط، وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد يقدموا على تخفيضات أخرى في المستقبل اعتماداً على تنامي حالة عدم اليقين حيال ونيرة النمو العالمي والتجارة العالمية، وفي سياق أخر، تثقل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بدورها هي الأخرى على شهية المخاطرة لدى المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.35% ليخسر 5.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,558.49، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.28% ليخسر هو الأخر 59.68 نقطة ويصل إلى المستوى 21,407.31.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.34% ليخسر 16.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,791.55، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.98% ليخسر هو الأخر 28.75 نقطة ويصل إلى المستوى 2,895.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.79% ليخسر 227.13 نقطة ويصل إلى المستوى 28,538.27، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 1.51 نقطة ويصل إلى المستوى 2,092.85.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.16% ليربح 17.62 نقطة ويصل إلى المستوى 10,770.77، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.18% ليخسر 12.15 نقطة ويصل إلى المستوى 6,688.20.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) عن توقيعها اتفاقية شراكة مع "دويتشه الخليج للتمويل" تشمل على برنامج شراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن الهدف من الاتفاقية هو ضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من "دويتشه الخليج للتمويل" بنسبة 36%، مما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت إن هذه الشراكة ستسهم في دفع خطط "دويتشه الخليج للتمويل" في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وتواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد قامت مؤخراً بخفض المعدل السنوي للربح بـ 40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت.

ومددت الشركة فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بفوائد منخفضة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح.

وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من برنامج "القرض العقاري"الذي أطلقه  صندوق التنمية العقارية السعودي، 50 ألف مستفيد بمختلف مناطق المملكة خلال 2018.