قدّم حاملو الصكوك المصدرة من شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون دولار، اقتراحاً بإعادة هيكلة الصكوك لإدارة الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز.

ورفضت الشركة استرداد الصكوك التي من المقرر أن تستحق في أكتوبر، بعد التغييرات في الممارسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة، والتي بالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات.

وتشمل شروط العرض، دفع نقدي لحاملي الصكوك بمبلغ 300 مليون دولار، وتمديد فترة استحقاق الصكوك 3 سنوات، والحفاظ على المعدلات الحالية لتوزيع الأرباح الدورية على المستثمرين.

وكانت شركة دانة غاز قد كشفت في مطلع أغسطس الماضي أن المحكمة الإنجليزية العليا قررت استمرار أمر المنع الوقتي كما هو عليه دون تغيير في القضايا المتعلقة بحملة الصكوك.

وتأتي تلك الأنباء بعد أن أعلنت شركة "دانة غاز" في نهاية يوليو من العام الجاري عن إلغاء عرض التسوية مع حملة الصكوك وترك الحكم للقضاء.

وكانت المحكمة الإنجليزية العليا قد أمرت الشركة بوقف دعواها في الإمارات ليتسنى لها النظر في القضية نفسها في لندن.

كشفت إدارة معلومات الطاقة عن تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي والذي أوضح اتساع الفائض لنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثامن من أيلول/سبتمبر مقابل 4.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند فائض بنحو 4.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 468.2 مليون برميل، وتظل بذلك المخزونات ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد أوضح التقرير تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بنحو 3.2 مليون برميل، بينما تظل المخزونات ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت بنحو 2.3 مليون برميل لتظل بذلك المخزونات أيضا ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية بذلك عن استمرار ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني/يناير من عام 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:56 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم بنسبة 0.05% لتتداول حالياً عند 1,333.40$ للأونصة بالمقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 1,332.70$ للأونصة بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 92.00 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساعاً دون التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساعاً أيضا دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو وأظهرت كل من القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو دون التوقعات.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي والتي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، مع العلم أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن انحسار مخاوف المستثمرين تجاه ملف كوريا الشمالية النووي وحيال إعصار إرما الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخراً وتحول عقب ذلك إلى عاصفة مخلفاً إضرار جاء أقل من توقعات الأولية له، قد حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأدى إلى ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أكثر من عام ضمن عمليات تصحيحية مع مطلع الأسبوع الجاري.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجعها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من أعلى مستوياته منذ 16 من أيلول/سبتمبر من عام 2014 وسط استمرار ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني/يناير من عام 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:21 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 1.48% لتتداول حالياً عند 299.10$ للرطل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 303.60$ للرطل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 91.95 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساعاً دون التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساعاً أيضا دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو وأظهرت كل من القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو دون التوقعات.

بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النحاس من أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام وتراجعها لأدنى مستوياته في منذ 23 من آب/أغسطس الماضي يأتي ضمن عمليات تصحيحية وبالأخص مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته منذ مطلع 2015 في أعقاب انحسار المخاوف تجاه ملف كوريا الشمالية النووي وإعصار إمار الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخراً.

وفي نفس السياق، فقد أفاد التقرير الأخير من قبل فريق محللين السلع لدى مصرف كوميرزبنك أن العديد والعديد من المراقبين يعتقدون أن المضاربة على أسعار "النحاس" تجاوزت وأن كوديلكو -كوربوراتيون ناسيونال ديل كوبري دي تشيلى والتي تعد أكبر منتج عالمياً للنحاس- مثال على ذلك.

ويذكر أن شركة كوديلكو المملوكة لدولة شيلي أعربت مؤخراً أن سعر النحاس على وجه الخصوص مفرط وأن مكاسب الأسعار في الأشهر القليلة الماضية غير مستدامة، هذا وقد ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 24% منذ مطلع العام الجاري 2017، بينما ارتفعت أسعار الذهب 15% والفضة 11% فقط.

وقد تطرق بعض المحللين أيضا مؤخراً إلى أنه سوف يكون هناك فوائض في سوق النحاس على المدى الطويل وأن سوق النحاس لديه فوائض لنحو عامين أو حتى عام 2019 وإذا ما تم وضع ذلك في الحسبان مع الجمع بينه وبين احتمالية تباطؤ الطلب الصيني مستقبلاً.

فأن أسعار النحاس قد تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ويذكر أن مبيعات المنازل الصينية قد شهدت تراجعاً مؤخراً، كما أن نمو الائتماني في الصين أكبر مستهلك للمعان عالمياً أخذ في التباطؤ خلال الآونة الأخيرة وكذلك الحال في مخزونات التعدين التي تسلك نفس الاتجاه بدرجات متفاوته.